وزير العدل: مصير لجنة استرداد الاموال في يد الرئيس

اكد المستشار احمد مكي وزيرالعدل ل »الاخبار« ان مصير اللجنة القضائية لاسترداد الاموال برئاسة المستشار عاصم الجوهري في يد رئاسة الجمهورية.. حيث انه تم تشكيل اللجنة بمشروع قانون.. وقال انه سيتم عرض امر اللجنة علي الرئيس د. محمد مرسي لاصدار القرارالخاص بها..واشار الي أن اللجنة يمكن أن يتم تقسيمها الي لجنتين.. اللجنة الاولي قضائية تضم القضاة المسئولين عن الملف بصفاتهم، واللجنة الثانية شعبية خاصة بارادة الدولة والرئاسة وتقوم بالتحركات الدبلوماسية ولاشأن للقضاة ولاعلاقة لها بالعمل القضائي والاسرار الخاصة بملفات القضائية..وقال الوزير ان تغيير 6 مساعدين جاء لخلق فريق عمل متجانس معه.. وانه سيتم خلال شهر سبتمبر الحالي اقامة حفل تكريم يلتقي فيه المساعدون الجدد بالمساعدين القدامي لنقل ملفات العمل في هدوء يليق بالقضاة.. وتكريم المساعدين القدامي علي الجهد الكبير الذي بذلوه اثناء عملهم..ومن المنتظر ان يتسلم المساعدون وهم من اعضاء تيار الاستقلال القضائي. عملهم الاسبوع القادم.. بينما يستمر المستشار عاصم الجوهري في منصبه رئسا لجهاز الكسب غير المشروع لحين صدور قرار جمهوري بانهاء ندبه وتعيين المستشار يحيي جلال مساعدا للوزير للكسب غير المشروع.