رفض المستشار أحمد مكي، وزير العدل إطلاق وصف إطاحة على حركة تغييرات مساعدي الوزير الجديدة، معتبرا أن ذلك إساءة له وللمساعدين . وقال المستشار مكى، فى تصريحات خاصة للمصرى اليوم فى عددها الصادر اليوم "الثلاثاء": إن الوزارة ستقيم احتفالاً لمساعدي الوزير الذين عادوا إلى أماكنهم الطبيعية على منصة القضاء، لافتاً إلى أن الأسماء الجديدة ستتلقى خبرات القدامى، لأنه لا توجد خصومة. وعلق "مكى" على قرار إبعاد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع، قائلاً: إن هذا تجديد للدماء، وقال: "عاصم مبسوط وفرحان بهذه الخطوة"، مضيفا أنه لم يخرج أحد من الوزارة بسبب وصوله إلى سن التقاعد. ورد وزير العدل على اختيار مساعديه من رموز تيار استقلال القضاء، قائلاً: إن كل قاضٍ تم إسناده إلى تخصصه لبدء مرحلة رؤية جديدة، وأنه بحث عن فريق متجانس ليس أكثر، رافضاً تبرير ذلك بأنهم يحملون قضية استقلال السلطة القضائية. وتابع: إن القضاء كله تيار استقلال لا أحد الآن ضد الفكرة، ولم تعد هذه القضية موجودة بعدما أصبحت وزارة العدل والحكومة نفسها تطالب بها بعد الثورة، ودلل على ذلك بالقول: "هذا ظهر فى تكليفى بالوزارة". وأضاف مكى أن تغييرات مساعدى الوزير، سبقها تولى المستشار بليغ كامل عبد المسيح، مسئولية المكتب الفنى بالوزارة، واصفاً الرجل بأنه ذراعه اليمنى داخل الوزارة.