«مكي»: مرسي لن يُصدر قانونًا محل انقسام.. وبقاء «الطوارئ» الحالي «كارثة»

أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، الخميس، أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لن يصدر قانون الطوارئ «مادام الشارع منقسمًا بشأنه»، وأن الدولة «ستبحث عن بديل قانوني لمواجهة مظاهر الانفلات الأمني في الشارع»، واصفًا نصوص القانون الحالي دون تعديل ب«الكارثة».
واعتبر «مكي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن «بقاء قانون الطوارئ بشكله الحالي (كارثة)»، معربًا عن استغرابه الهجوم على تعديل بعض مواده، التي تم تقديمها مؤخرًا، لافتًا إلى حدوث تغييرات لمساعديه داخل الوزارة، أبرزها تولي المستشار بليغ كمال عبد المسيح، إدارة المكتب الفني.
ورفض «مكي» الربط بين توليه الوزارة وطرحه قانون االطوارئ باعتباره «مشروعًا إخوانيًّا»، وقال: «هذا الاقتراح طرحته عبر جريدة (المصري اليوم) في 5 يونيو الماضي قبل أن أتولى المنصب وأثناء وجود مجلس الشعب»، مضيفًا أن ما فعله هو «تعديل لقانون الطوارئ الموجود حاليَّا وليس إصدار قانون جديد»، مؤكدًا أنه سيظل مقتنعًا بأن النصوص التي اقترحها وزملاؤه هي الأفصل للمواطن المصري في الوقت الحالي، على حد قوله.
واعتبر «مكي» أن «عدم تعديل قانون الطوارئ الموجود حاليًّا سيكون (كارثة)»، وتابع: «لو تطورت الأمور مثلاً في سيناء سيتم إعلان حالة الطوارئ هناك بنصوص القانون الموجود حاليًّا، والذي لا يحوي أي ضمانات للمواطنين».
في السياق، كشف «مكي» عن تغييرات في عدد من مساعديه بوزارة العدل، أبرزها تولي المستشار بليغ كمال عبد المسيح، مسؤولية المكتب الفني بالوزارة، وبرر اختياره بأنه «حجة علمية كبيرة»، وأنه سيكون ذراعه اليمنى، لافتًا إلى بقاء المستشار عمر الرشيف في منصبه كمساعد لوزير العدل لشؤون التشريع، منبهًا إلى تعزيزه فقط بعدد من القضاة أبرزهم المستشار أحمد رشدي سلام، نائب رئيس محكمة النقض، على حد تعبيره.
وأوضح أنه لن يجد مانعًا في تغيير أي مساعد له إذا رأى أن العمل يحتاج لذلك، نافيًا أن تكون تلك التغييرات لها علاقة بالجزء الثاني من الحركة القضائية المنتظر صدورها الأسبوع المقبل، قائلا: «الحركة يقوم بها المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، ولا علاقة لي بها من قريب أو بعيد».