«البلشى» ل«الوطن»: الحركة القضائية قبل منتصف سبتمبر

تغييرات فى صفوف مساعدى الوزير ورؤساء المحاكم الابتدائية.. ولا بقاء لقاضٍ فى مكانه أكثر من 5 سنوات

كشف المستشار زغلول البلشى، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، عن قرب انتهاء إدارة التفتيش من الحركة القضائية الجديدة التى تشمل تنقلات وترقيات القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وقال «البلشى» ل«الوطن»: إن الحركة القضائية الجديدة ستصدر قبل منتصف سبتمبر المقبل، أى قبل أسبوعين من بدء العام القضائى المقرر له أول أكتوبر، وأضاف: «إدارة التفتيش راعت فى الحركة الجديدة مبدأ التقريب فى توزيع القضاة، بمعنى نقلهم إلى محافظات مجاورة لمحال إقامتهم، وليس مبدأ التوطين، الذى لا يجوز قانونا، فوفقا لقانون السلطة القضائية لا يجوز أن يعمل قاض فى محافظته».
وكشف البلشى عن أن الحركة ستشمل تغييرا فى بعض رؤساء المحاكم الابتدائية ومساعدى الوزير، وأنه سيتم الإبقاء على الأكفاء منهم الذين أثبتوا فى مناصبهم كفاءة وقدرة على إدارة العمل.
وأشار البلشى إلى أنه ليس ضروريا استعانة المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بمستشارين من تيار الاستقلال الذى ينتمى إليه فى مناصب قضائية كرؤساء للمحاكم الابتدائية ومساعدين للوزير، وأن الحركة ستراعى الكفاءة أولا لتطوير القضاء والنهوض بمستوى القضاة، وأكد أنه سيراعى عدم بقاء أى قاض فى مكانه أكثر من 5 سنوات.
كانت «الوطن» قد كشفت من قبل عن حركة تغييرات واسعة فى القضاء عقب تولى المستشار أحمد مكى وزارة العدل، كان أولها الاستعانة ب«البلشى» أحد أبرز رموز تيار الاستقلال كمدير لإدارة التفتيش القضائى، خلفا للمستشار محفوظ صابر.