مكى: "العدل" تدرس تشكيل هيئة لإصدار تشريعات قبل البرلمان

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن الدولة تدرس تشكيل هيئة أو مؤسسة تكون مهمتها إصدر تشريعات يقوم الرئيس بإقرارها، قبل انتخاب البرلمان الجديد، على أن تتكون من وزير العدل، وأعضاء قسم التشريع في مجلس الدولة، ومستشارو التشريع بالوزارات.
كما أكد الوزير معارضته لاقتراح قدمته اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء لتشديد بعض مواد قانون العقوبات لمواجهة مظاهر الانفلات الأمني في الشارع المصري.
وأضاف مكي في تصريحات صحفية اليوم أنه يتبنى قانون بديل للطوارئ أعده قبل توليه الوزراة،موضحا أنه يخشى تشويه قانون العقوبات من أجل فترة استثنائية، وأن التعديلات التي اقترحها على قانون الطوارئ تضمن حقوق كاملة للمعتقلين والمشتبه بهم.
وأوضح وزير العدل أن أبرز ملامح القانون تجعل مدة حالة الطوارئ مقتصرة على 6 أشهر، وغل القانون يد رئيس الجمهورية في إحالة المعتقلين إلى محاكم خاصة، كما تم قصر إحالة المعتقلين إلى محكمة الجنايات.
ونص مشروع القانون على إعطاء رئيس الجمهورية الحق في الاستعانة بالقوات المسلحة في تأمين الشارع، في حالات الانفلات الأمني، مع إعطاء أفرادها الحق في تحرير المحاضر.
ولفت مكي الى أن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لديهم حساسية من تعديل قانون الطوارئ بسبب الخوف من غضب الشارع، مضيفا: «لكني أخبرتهم أني سأتبنى هذا المشروع بنفسي، اعتماداً على ثقة الناس بي، خاصة أني لن أغير تاريخي في أيامي الأخيرة».
ودلل مكي على ترحيبه بتعديل قانون الطوارئ، قائلا:"ما يحدث في البلد أمر استثنائي لا يحتاج تشديد قانون العقوبات، بل يمكن أن يكون قانون الطوارئ خاص بالفترة الانتقالية، خاصة أنه سيكون لفترة مؤقتة أقصاها ستة أشهر، ويمكن تطبيقه على أماكن بعينها مثل سيناء، كما يمكن تطبيقه على حالات بعينها مثل "قطع الطرق".
وأضاف وزير العدل أنه سيتم فتح نقاش مجتمعي مع منظمات حقوق الإنسان لضمان إيجاد توافق حول القانون، مشدداً على ضرورة توضيح أن إلغاء حالة الطوارئ الآن لا يعني إلغاء القانون الموجود حالياً.