أخبار سارة تعلنها وزيرة التأمينات ل »الأخبار«:

زيادة المعاشات سنويا بمعدل ارتفاع الأسعار ربط اشتراك التأمين بالأجور.. واستقلال إدارة أموال التأمينات

انتهت د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية من اعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 الذي يحكم النظام العام للتأمين الإجتماعي في مصر.. أوصت التعديلات التي أجريت علي مواد القانون بتحسين المعاشات وزيادتها للإرتقاء بمستوي معيشة أصحاب المعاشات .. ووضع آلية لزيادة المعاشات سنويا.. علي أن تكون الزيادة مساوية لمعدل التضخم في تاريخ منحها، بدلا من الاعتماد علي إصدار قرارات بقانون في كل عام.. علي أن يتحمل صندوق التأمينات العام والخاص 5.2٪ .. وتتحمل الباقي الخزانة العامة للدولة..
وصرحت الوزيرة ل »الأخبار« أن الهدف من التعديلات الجديدة أن يكون القانون مواكبا للتغيرات الاقتصادية داخل المجتمع بهدف تطوير منظومة التأمينات والارتقاء بمستوي المعيشة للمؤمن عليهم، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من خلال زيادة المعاشات سواء في حدها الأدني أو الأقصي.
وأضافت د. نجوي خليل أن من أهم التعديلات التي أجريت علي مواد القانون ربط الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني بالحد الأدني للأجور ورفع معدل تدرج أجر حساب المعاش المتغير من 2٪ إلي 3٪ سنويا مع وضع حد أدني للمعاش لايقل عن 65 ٪ من الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني.. كذلك رفع الحد الأدني للجمع بين المعاش ليكون 200 جنيه بدلا من 100 جنيه.
أما بالنسبة للأبناء .. والأخوة .. ومنحة الزواج للبنات فقد أوصت التعديلات برفع الحد الأدني لمنحة " القطع " للمعاش إلي 500 جنيه بدلا من 200 جنيه.. كذلك رفع الحد الأدني لنفقات الجنازة إلي 500 جنيه بدلا من 200 جنيه اضافة الي وضع نص يمنع الازدواج التأميني عن طريق توحيد قواعد البيانات بين الصندوقين.. ومعالجة المشاكل التي تنتج عن هذه الظاهرة حاليا مع ضمان وضع أفضل للمواطنين عند تحقيق خطر الشيخوخة، والعجز.. أو الوفاة.
وكفلت التعديلات استقلالية مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الأجتماعي مع وضع صلاحيات جديدة لها كاعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال الصندوقين وإنشاء لجنة عليا للاستثمار تضم في عضويتها عدد من الأقتصاديين وذو الخبرة في مجال الاستثمار بقرار من رئيس الوزراء تتولي وضع ومتابعة السياسات الاستثمارية بما يحقق أهداف نظم التأمين الاجتماعي .
وشددت د. نجوي خليل علي أن قانون التأمين الاجتماعي المطبق حاليا من أفضل القوانين التأمينية في العالم والتي أشادت به المؤسسات الدولية ومنها منظمة العمل الدولية والبنك الدولي باعتباره المنسق للعلاقة بين الهيئة القومية للتأمينات والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.