رفع الحد الأدني للأجر التأميني إلي 350 جنيها وتحسين معاشات العمالة غير المنتظمة

تلقت د. نجوي خليل وزيرة التأمينات الجديدة مشروع قانون يسمح برفع الحد الادني للاجر التأميني الخاضع والذي يسدد علي اساسه الاشتراكات التأمينية بما يحقق تحسنا في المعاشات المنصرفة بعد التقاعد للمواطنين فضلا عن ادخال تعديلات علي عدد من القوانين في مقدمتها قانون العمالة غير المنتظمة والعاملين بالخارج.
وقالت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين علي العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص: إن التعديل المقترح ياتي تطبيقا للمادة 5 من القانون والتي تنص علي ان يكون الحد الادني للاجر التأميني فيحالة تحديد حد ادني واضح للاجور 50 % من ذلك الحد الادني.
اضافت ان الحد الادني للمعاشات لم يدرس حتي الآن الا ان هناك عدداً من المشروعات المحددة التي ستحسن تعامل المواطنين مع منظومة التأمينات والمعاشات نافية ان يؤثر فصل التامينات عن وزارة المالية بالسلب علي اصحاب المعاشات حيث إن التزامات الخزانة تجاه التامينات الزامي بنص القانون.
واكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن التعديلات المطروحة تتضمن رفع الحد الأدني للأجر التأميني من 122.5 جنيه حاليا إلي 350جنيها وذلك ليتماشي مع الاستعدادات لتطبيق الحد الأدني للأجور الذي تقرر بقيمة 700 جنيه.
كما تشمل التعديلات المقترحة تغيير شرائح الأجر التأميني للعاملين بالخارج بما يتماشي مع قرار رفع الحد الأدني بحيث تصبح الشريحة الأولي بقيمة350 جنيها ويمكن للعاملين بالخارج اختيار شرائح أعلي للتأمين علي أنفسهم.
وأشار المصدر إلي أن نظام التأمينات الاجتماعية لا يسمح بالتأمين بأجر أقل من 50 % من الحد الأدني للأجور المطبقة في الدولة أي الأجر المعلن للعاملين علي الدرجة السادسة في الهيكل الإداري للدولة.