د. ممتاز السعيد اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان زيارة لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي لمصر بعد تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة البلاد تعد دليلا علي حرص المجتمع الدولي علي مساندة مصر واقتصادها. واكد وزير المالية في ختام زيارة المسئولة الدولية التي استغرقت يومين ان مصر احدي الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي، كما انها تسهم في رأس ماله ولذا فمن حقها الحصول علي مساعدات وقروض من الصندوق عند تعرضها لاية ازمات او مشكلات مثلها مثل العديد من دول العالم الاعضاء بالصندوق فحماية الاستقرار المالي العالمي هو مهمة الصندوق الذي أنشيء من اجلها. وبالنسبة لقرض الصندوق الذي يجري حاليا التفاوض بشأنه، اشار الوزير الي ان القرض يعتمد بالاساس علي برنامج اصلاحي اقتصادي واجتماعي اعدته الحكومة المصرية للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة. وحول ما تردد عن وجود شروط للصندوق اكد الوزير ان صندوق النقد تحكمه قواعد محددة وهذه القواعد تتطلب لمساعدة اية دولة اعدادها اولا لبرنامج اصلاحي لعلاج الاختلالات المالية التي تعاني منها ، بجانب ان فائدة خدمة الدين لا تتعدي (واحد علي عشرة) من تكلفة الاقتراض المحلي ، مشيرا الي ان تكلفة قرض الصندوق مماثلة للوديعتين السعودية والقطرية. وبالنسبة للبرنامج الاصلاحي الذي تزمع الحكومة تنفيذه ويجري حاليا مشاورات بشأنه مع خبراء صندوق النقد اكد وزير المالية ان البرنامج يركز علي جانبي زيادة الموارد العامة وترشيد الانفاق، لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني بما يسهم في تحقيقه النمو الاقتصادي المنشود. وفيما ذكرته رئيسة الصندوق من ان اتاحة القرض ستتم علي ثلاث شرائح مع مراجعة اثر كل شريحة منها علي الوضع الاقتصادي، اكد الوزير ان هذه المراجعة تتم بالتنسيق مع الحكومة التي هي صاحبة القرار الاول والاخير فيما يتعلق باحتياجنا لشرائح القرض كاملة أم لا أو اية سياسات اصلاحية مطلوبة، مؤكدا ان هذه المشاورات لا تعد أبدا تدخلا في الشئون الداخلية لمصر ، وهو ما اكد عليه رئيس الوزراء في المباحثات مع رئيسة الصندوق حيث اشار الي عزم الحكومة تنفيذ البرنامج بغض النظر عن موافقة الصندوق علي دعمه ام لا، فهو برنامج مصري مائة في المائة. من ناحية أخري أكد ممتاز السعيد وزير المالية وصول 005 مليون دولار قيمة الشريحة الاولي من الوديعة القطرية البالغة ملياري دولار، حيث تم بالفعل تحويل المبلغ من قطر الي حساب وزارة المالية بالبنك المركزي.