وزير المالية مصر دولة مؤسسة لصندوق النقد الدولي ومن حقها الاقتراض

اكد وزير المالية ان مصر احدي الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي، كما انها تسهم في رأس ماله ولذا فمن حقها الحصول علي مساعدات وقروض من الصندوق عند تعرضها لاية ازمات او مشكلات مثلها مثل العديد من دول العالم الاعضاء بالصندوق فحماية الاستقرار المالي العالمي هو مهمة الصندوق التي انشيء من اجلها.

وبالنسبة لقرض الصندوق الذي يجري حاليا التفاوض بشانه، اشار الوزير الي ان القرض يعتمد بالاساس علي برنامج اصلاحي اقتصادي واجتماعي اعدته الحكومة المصرية للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة.

وحول ما تردد عن وجود شروط للصندوق اكد الوزير ان صندوق النقد تحكمه قواعد محددة وهذه القواعد تتطلب لمساعدة اية دولة اعدادها اولا لبرنامج اصلاحي لعلاج الاختلالات المالية التي تعاني منها ، بجانب ان فائدة خدمة الدين لا تتعدي (واحد علي عشرة) من تكلفة الاقتراض المحلي ، مشيرا الي ان تكلفة قرض الصندوق مماثلة للوديعتين السعودية والقطرية.

وبالنسبة للبرنامج الاصلاحي الذي تزمع الحكومة تنفيذه ويجري حاليا مشاورات بشانه مع خبراء صندوق النقد اكد وزير المالية ان البرنامج يركز علي جانبي زيادة الموارد العامة وترشيد الانفاق، لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني بما يسهم في تحقيقه النمو الاقتصادي المنشود.

وفيما ذكرته رئيسة الصندوق من ان اتاحة القرض ستتم علي ثلاث شرائح مع مراجعة اثر كل شريحة منها علي الوضع الاقتصادي، اكد الوزير ان هذه المراجعة تتم بالتنسيق مع الحكومة التي هي صاحبة القرار الاول والاخير فيما يتعلق باحتياجنا لشرائح القرض كاملة ام لا او اية سياسات اصلاحية مطلوبة، مؤكدا ان هذه المشاورات لا تعد ابدا تدخلا في الشئون الداخلية لمصر ، وهو ما اكد عليه السيد رئيس الوزراء في المباحثات مع رئيسة الصندوق حيث اشار الي عزم الحكومة تنفيذ البرنامج بغض النظر عن موافقة الصندوق علي دعمه ام لا، فهو برنامج مصري مئة في المائة.

واكد الوزير ان مساهمة صندوق النقد الدولي في تمويل البرنامج الاصلاحي لمصر ودعمه للاقتصاد المصري وتوقيعه للاتفاق امر مهم للغاية لانه يعطي مصر شهادة امام العالم كله بان الاصلاح الاقتصادي في مصر يسير في المسار الصحيح ،اذا ان العديد من الدول تنتظر هذه الشهادة لتمضي قدما في برامجها الاستثمارية لدعم الاقتصاد المصري وهو ما نستهدفه في المقام الاول فمصر في حاجة الي استثمارات جديدة لتعزيز معدلات النمو وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة.

واكد وزير المالية ان الاقتراض في حد ذاته وهو اساس مفاوضاتنا مع صندوق النقد ياتي من منطلق جهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الصناعات القائمة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بما يسمح برفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات البطالةوتحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة لاحداث النهضة الاقتصادية ،وهذه الاهداف هي ما تعتبرها الحكومة مبدا عام لعملها تسعي بكل جهد نحو تطبيقه في اطار التواجد والاستقرار السياسي المنشود ودعم الامن والاقتصاد.