حقيقة إن قانون الإيجار القديم مجحف للملاك ويعطي المستأجر ما لا يستحق ليظل المالك تحت المطرقة حتي لو مات المستأجر بعد عمر طويل يحصل علي الشقة ابنه.. علي الناحية الاخري نجد الايجار الجديد يضع المستأجرين علي السندان لينتظروا في أي لحظة نزول المطرقة عليهم وهي رفع أسعار الايجار بطريقة غير مبررة وغير مسبوقة ومن لا يعجبه فعليه اللجوء إلي الشارع أو شراء شقة في ظل ارتفاع سعر الشقق ليصل إلي 002 و003 ألف جنيه.. نرجو من مجلس الشعب أن يناقش هذه القضية بكل ابعادها بحيث لا ينصف أحدا علي حساب أحد وذلك بتوفير شقق منخفضة التكاليف سواء للتمليك أو الايجار رحمة بالشعب المطحون وسوف يكون ذلك افضل انجازاته علي الاطلاق لو استطاع حل هذه المشكلة. حمادة عجور سوهاج