رؤية شخصية

الجمعيات الأهلية وبرنامج ال001 يوم

اثبتت التجارب ان الجمعيات الأهلية وكيانات المجتمع المدني ليست كلها خيراً.. وليست كلها شرا علي أرض الواقع.. وأسوأ نموذج قضية التمويل الأجنبي المتداولة هذه الأيام أمام المحاكم بعد ان انتهكت الإدارة الأمريكية كل الاتفاقيات مع مصر، ومولت من تشاء بدون حساب، رغم الاعتراض من الجانب المصري عن طريق المكالمات والزيارات للكونجرس، والإبلاغ ان هذا التمويل مخالف للمتفق عليه.
وكان قد تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي بعد مفاوضات استمرت 5 أشهر علي ضوابط انفاق 052 مليون دولار، ومن بينها ان تحصل علي التمويل منظمات مسجلة »مصرية«، وأيضا المنظمات الأمريكية شرط ان يكون مرخصا لها بالعمل المدني بالاتفاق مع وزارة الخارجية والشئون الاجتماعية، وقد لاحظ الجانب المصري ان الادارة الأمريكية خالفت الاتفاقية كما تم تمويل منظمات أجنبية غير أمريكية.. وحتي هذه اللحظة لم يتعرف الرأي العام المصري علي الشخصيات المسئولة عن الإفراج عن المتورطين في هذه القضية بالضمان المالي!
وأكدت الدكتور نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ان الوزارة رصدت زيادة كبيرة في طلبات ترخيص واشهار الجمعيات منذ بداية هذا العام لتسجل 4 آلاف جمعية مستوفية الشروط الجديدة، وهو ما يعادل ما تم اشهاره خلال العام الماضي بكامله.. وبذلك ارتفع عدد الجمعيات المسجلة الي 83 ألف جمعية في جميع المجالات، وأغلبها تخصصت في المجال السياسي وحقوق الإنسان.. وللأسف ورغم الاعتراف بأهمية هذا المجاملات إلا ان غالبية الشعب لا يعلم كيف يتعامل مع هذه الجمعيات، خاصة في ظل الأمية التي تتجاوز 03٪ من سكان شعب مصر، والعشوائيات التي يعيش بها أكثر من 04٪ من السكان.. والفقر المنتشرة في كل ربوع مصر خاصة في الجنوب، وللأسف هناك الكثير من الجمعيات تستخدمها كنوع من الوجاهة الاجتماعية ولا تضيف شيئا باستثناء عدد محدود من الجمعيات.
وتكشف التقارير الرسمية ان الجمعيات التي تعمل وظهر نشاطها بوضوح خلال شهر رمضان المبارك 57٪ منها العمل الخيري و03٪ في مجال التنمية.. وهناك 07 جمعية فقط تعمل بشكل قانوني.
وبصدور التشريع الجديد قريبا كبديل للقانون 48 لسنة 2002 الحالي ستقوم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتوفيق أوضاعها خلال سنة، وإلا اعتبرت منحلة، وتضم الجمعية في عضويتها مالا يقل عن عشرين عضوا، وتعمل علي المساهمة في تنمية الفرد وتعظيم قدراته علي المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة للمجتمع، وتخضع الجمعية لرقابة الجهة الإدارية، وتعتبر الأموال التي تحصل عليها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون، من الغير سواء علي هيئة تبرع أو إعانة أو تمويل أو أموال يرخص لها في جمعها في حكم الأموال العامة.. كما يعتبر في حكم الأموال العامة.
ويحظر علي الجمعيات إنشاء جمعيات سرية أو سرايا أو تشكيلات ذات الطابع العسكري، أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام والآداب أو الدعوة إلي التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ولا تقوم باجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي أو مشروعات في مجال العمل الأهلي، دون الحصول علي موافقات الجهات المعنية.
وقالت لي الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والتضامن الاجتماعي.. ما احوجنا في هذه المرحلة إلي تكاتف الحكومة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص، ومساهمة الجمعيات الجديدة في الاشتراك في حملة وطن نظيف ودعمهم خطة المائة يوم التي أعلنها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.