الشئون الاجتماعية: لن نقبل دعم من المعونة الأمريكية للمجتمع المدني دون رقابة حگومية

ورؤساء الجمعيات ينتقدون أداء الوزارة ويطالبون بمجلس أعلي يتولي شئونهم

د.نجوى خلىل
أكدت وزارة الشئون الإجتماعية والتأمينات أن الوزارة ليست ضد التمويل الأجنبي ولم تغلق بابها لتلقي المنح ولم تمنع أي جمعية تابعة لها من تلقي أي دعم خارجي ولكن المرحلة الضبابية التي تعيشها مصر هي التي تفرض ضرورة الاحتراس وقال محمد الدمرداش المستشار القانوني للوزارة وأحد الذين شاركوا في إعداد مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد ان التحقيقات التي يتم إجراؤها حاليا لا تهدف للإدانة حيث ان التحقيق هو احدي وسائل إثبات البراءة أيضا..وقال ان هناك سبع جمعيات فقط تتلقي تمويلا من المعونة الأمريكية وانه لا يليق ان تعلن أمريكا أن هذا الدعم من ضرائب المواطن الأمريكي ولا يجب ان يخضع للرقابة المصرية مشيرا إلي ان هذا الكلام غير مقبول ومصر لن تسمح بدخول أموال للجمعيات كما كان يتم السماح به في السابق.
وأضاف ان كل الجمعيات في مصر تحت مظلة التحقيق وان الأمر ليس مقصورا علي العاملين في مجال حقوق الإنسان وقال ان القانون الجديد هو مجرد مسودة ينبغي علي المجتمع المدني المشاركة في صياغتها أوتقديم اقتراحات بشأنها.
من جانب آخر انتقد عدد من رؤساء الجمعيات الأهلية البيروقراطية التي تحكم عمل الوزارة وطالبوا بضرورة إنشاء مجلس أعلي يتولي شئونهم باعتبارهم كيانا مؤثرا ومكملا للجهود الحكومية في التنمية كما طالبوا بإدماجهم في مشروعات الخطة الخمسية للدولة في التخصصات المختلفة سواء صحة أو تعليم وغيره..كما أكدوا علي أنه يجب السماح لهم أيضا بالرقابة علي صندوق دعم الجمعيات الأهلية التابع للوزارة حيث انه يتلقي منحا ومعونات لدعم العمل الأهلي ومع ذلك الجمعيات لا تعلم معايير التقييم وأوجه الإنفاق وما هي الجمعيات الأولي بالدعم وقالوا انه طالما أعلنت الوزارة ان الصندوق به فائض ، لماذا لا يتم توجيهه للمنظمات التي تحتاج الي دعم مادي وتعمل في مجال الخدمة العامة..وطالبت مني ذو الفقار رئيس جمعية تحسين الصحة بالمرونة فيما يخص المشروعات التي تقوم بها الجمعيات الأهلية لتوفير تمويل ذاتي لها بشرط ان تكون علي أسس اقتصادية.. وقال مجدي ثاقب رئيس جمعية نهضة مصر انه يجب ان تتحول الجمعيات لسلطة شعبية إلي جانب انشاء محكمة للجمعيات الأهلية تنظر المشاكل المتعلقة بها.