يا أيها المركزي رفقاً بمؤسسات التمويل الأصغر المصرية

تقدم صناعة التمويل الأصغر في مصر خدماتها لما يقارب من مليون و نصف مصري يعانون الفقر و تعمل مؤسسات تلك الصناعة بكل طاقتها علي زيادة إنتشار خدماتها بين الفئات المستهدفه حيث تسعي الي تقديم خدماتها الي ما يقارب 6 مليون مصري ، إن الغالبية العظمي من تلك المؤسسات لا تهدف الي الربح و لكنها تهدف الي تحقيق رسالة إجتماعية مجملها مساعدة الفقراء عن طريق تقديم الخدمات المالية و الغير مالية بما يؤهلهم الي إنشاء مشروعات متناهية الصغر و صغيرة لتدر الدخل و تزيد من فرص العمل و تمنعهم عن سؤال الغير لحيوا حياة كريمة .
إن أغلب مؤسسات التمويل الأصغر المصرية هي جمعيات أهلية تم إنشائها بالتعاون مع المعونه الأمريكية لتنمية المجتمع المحلي و تعمل تلك الجمعيات تحت مظلة قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 و لقد قيد ذلك القانون المعيب و الذي لا يناسب عمل الجمعيات الأهليه التي تعمل في مجال التمويل الأصغر لما لها من طبيعة مالية خاصة حيث قصر نشاطها في نشاط الإقراض فقط و منع القانون تلك الجمعيات من تقديم خدمات مالية أخري غاية في الأهمية للفقراء مثل الإدخار و التأمين و التحويلات النقدية ، كما وضع تلك الجمعيات تحت إشراف وزارة العدالة الإجتماعية ( التضامن الإجتماعي ) و أستطيع أن أقول من خلال مناقشاتي مع ممارسي التمويل الأصغر في أغلب المؤسسات المصرية أن موظفي الوزارة يفتقرون لمعرفة الكثير عن طبيعة عمل مؤسسات التمويل الأصغر و غير مؤهلين للإشراف علي تلك الجمعيات و سوف نضرب مثال لما يطلبة موظفي وزارة التضامن و يدل علي جهلهم بطبيعة العمل حيث أنهم يطلبون دفاتر لحسابات استاذ مكتوبة بخط اليد غير ناظرين الي ان عدد عملاء المؤسسه يمكن ان يصل الي 160 ألف عميل نشط كما أن اغلب حسابات و قوائم تلك المؤسسات هي نواتج لنظم محاسبية آلية .علاوه علي ذلك فإن الجمعيات الأهلية المصرية تعاني كثيراً في حصولها علي التمويل من الجهات الأجنبية حيث أن إجراءات حصولها علي القروض من الجهات الأجنبية هي إجراءات معقده جدا و تأخذ وقت طويل و مثال علي ذلك القرض الذي منحتة مؤسستي تريبل جامب وصندوق اكسفام نوفيب للتمويل الأصغر لمؤسسة التضامن المصرية في عام 2008 و لم يتم الموافقه علية من قبل وزارة التضامن الإجتماعية إلا في عام 2010 .
ظل الحال هكذا و لم يتم إتخاذ أي إجراءات لتحسين العمل في البيئة القانونية الخاصة بمزاولة نشاط التمويل الأصغر الي أن تم تأسيس الهيئة العامة للرقابة الماليه حيث قامت الهيئة في نهاية العام الماضي بطرح مجموعة من الضوابط والمعايير والمبادئ للنقاش والتشاور والحوار بين الأطراف المختصة و ذلك لإقرار و تصميم قانون جديد يحكم عمل مؤسسات التمويل الأصغر و مع أن تلك المسودة لم ترتقي إلي طموحات مؤسسات التمويل الأصغر فلقد كانت خطوه ايجابية نحو بيئة قانونيه أكثر تنظيماً و لكن أتت الثورة و توارت تلك المسودة للأسباب السياسية .
وجاءت الثورة فجاء معها أمل جديد بالتغيير الي الأفضل حيث أصبحت القرارات التي يتم إتخاذها همها الأول هو المصري الفقير و لكن جاء البنك المركزي بقرار مخيب للآمال حيث قرر البنك المركزي تحويل المنح الأجنبية التي حصلت عليها مؤسسات التمويل الأصغر وانتهت مدتها إلي الجنيه المصرية حيث طلب البنك المركزي من البنوك العاملة في السوق ابلاغ المؤسسات بهذا القرار و علية تم تنفيذ القرار بتاريخ 25 يونيو 2011 و لقد أبدت أغلب مؤسسات التمويل الأصغر استيائها لهذا القرار حيث يعتبر قرار غير مدروس و مضر لمؤسسات التمويل الأصغر .
حيث أن أحتفاظ مؤسسات التمويل الأصغر بالودائع الدولارية يحميها من التغيرات التي تحدث في سعر صرف الجنية حيث أنها تحفظ ودائعا بعملات تمتاز بالثبات نسبياً كما أن الودائع الدولارية أو غيرها من العملات الأجنبيه يمكن أن تيسر سقف أئتماني أعلي عند لجوء تلك المؤسسات الي الإقراض من البنوك بضمانها كما ان الإحتفاظ بالودائع في شكل عملات أجنبية يمكن أن يكون شرط في الحصول علي قروض من جهات أجنبية و وضح ذلك الأستاذ حسن فريد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال و المستثمرين بالدقهلية و رئيس مجلس إدارة الشبكة العربية للتمويل الأصغر في حديث له مع مجلة البورصة قائلا (ان قرار المركزي مثير للدهشة . و اضاف ان القرار أدي إلي توقف المفاوضات مع بنك الاستثمار الأوروبي للحصول علي قرض 2 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يشترط ايداعه باليورو في أحد البنوك المحلي).
لما سبق فإني أخاطب البنك المركزي و الحكومة المصرية قائلا يا أيها المركزي إذا كنت تجهل طبيعة عمل مؤسسات التمويل الأصغر فعليك أن تعلم جيدا أن تلك الصناعة هي صناعة تتعلق بالإتصال المباشر بالفقراء و تعمل علي تحقيق مصالح عامة لهم كما أنها مازالت صناعة حديثة و لا تحتمل من المركزي أو الحكومة إتخاذ قرارات غير سليمة فيمكن أن تتأثر تلك الصناعة تأثير شديد إذا ما تم إتخاذ قرار خاطئ في شأنها ، و علية فأنا أقترح عمل حلقات نقاش مع المديرين التنفيذيين للجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل الأصغر قبل إتخاذ أي إجراءات ، إن مؤسسات التمويل الأصغر المصرية في الوقت الذي لا تتحمل فيه أي هزات و هي في أشد الوقت لدعم الدولة فهي تواجة أرتفاع نسب مخاطر الإقراض الصغير في بيئه سياسية و إقتصاديه و أمنية غير مستقره نسبياً و علية فهي في غنى عن أن تحمل أي قرار خاطئ .