القروض الاستهلاكية في صناعة التمويل الأصغر

القرض الإستهلاكي في صناعة التمويل الأصغر هو عملية منح قرض للإستخدام في شراء السلع الإستهلاكيه و لا يتم استخدامه في إنشاء أو دعم نشاط فيدر دخل علي العميل و يكون القرض عوض عن نقص الأجور و الإدخار لدي عميل التمويل الأصغر و يؤدي هذا النوع من الإقراض إلي زيادة القدرة الشرائية للعملاء و إرتفاع مستوي الحد الإستهلاكي لديهم و لكنه ربما يضعهم في مأزق عدم القدره علي السداد فيما بعد حيث أن الحصول عليه بدون ضوابط ربما يعمل علي إغراق عملاء التمويل الأصغر بالمديونيه التي تفوق قدراتهم علي السداد و لكن في غيابة إما يحرم هؤلاء من تلك السلع التي يتم شرائها بواسطة القروض الإستهلاكية أو انهم يكونون عرضه لإستغلال التجار الذين بالطبع سوف يفرضون عليهم معدلات فوائد مرتفعه جدا بالمقارنة بمعدلات فوائد مؤسسات التمويل الأصغر و بين معارض و مؤيد و متحفظ جاءت آراء خبراء التمويل الأصغر عند سؤالي لهم عن حقيقة منظور القرض الإستهلاكي في صناعة التمويل الأصغر و فيما يلي عرض لتلك الآراء :-
أفاد الدكتور يوسف فواز المدير التنفيذي لمؤسسة المجموعه اللبنانية و رئيس مجلس إدارة الشبكه العربيه للتمويل الأصغر ( سنابل ) السابق :-
لا ارى مشكلة فى ان تصبح القروض الاستهلاكية جزء لا يتجزأ فى شركات التمويل الاصغر. فان مهمة مؤسسات التمويل الاصغر هى السماح لمن ليس لديهم مصادر مالية بان يتاح لهم انظمة مالية تجارية. معظم افراد الطبقة الوسطى لديهم مقدرة على شراء البضائع الاستهلاكية سواء بسبب قدرتهم على الحصول على القروض الاستهلاكية سواء من البائع او من البنك او بالاعتماد على الكروت الائتمانية و لدى الفقراء ذات المتطلبات. لذا فان اتاحة القروض الاستهلاكية تمكن الفقراء من تنظيم مصروفاتهم و من تحسين قدرتهم على شراء البضائع الاستهلاكية و من ثم تحسين مستوى حياتهم (البراد، التلفاز،الخ...( .
أفاد الأستاذ معتز الطباع معتز الطباع المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال بالأسكندرية - مصر :-
إن التمويل متناهى الصغر على مستوى العالم قدم كل شئ للشريحة المستهدفة من الفقراء تحت شعار تكامل الخدمات المالية و التى شملت كامل الخدمات المالية وإن كان هذا لم يحدث فى كافة انحاء العالم حيث حجبت التشريعات هذه الخدمات فى الكثير من البلاد و قد كانت مصر من احدى البلدان التى اسهمت التشريعات فى حجب هذه الخدمات عن الشريحة المستهدفة لقطاع التمويل متناهى الصغر ومن أهمها خدمات الادخار و التحويلات النقدية و رغم السماح فى القانون الجديد الذى لم يرى النور بعد و قد لا يراة قد سمح بتقديم خدمات التأمين و الايجار التمويلى من خلال شركات متخصصة الا إن تقديم هذه الخدمات بمعزل عن القروض متناهية الصغر و من خلال كيانات مستقلة يفقدها احتمال الاستدامة .
اما بالنسبة للقروض الاستهلاكية و التى توسعت بعض مؤسسات التمويل متناهى الصغر فى العالم فى تقديمها و ذلك لتغطية احتياج شريحة كبيرة من العملاء و تشعبت أغراضها كثيرا لتقديم كل مايحتاجه العميل حتى انه يتم تمويل شراء المشغولات الذهبية للنساء لتحقيق حلم امتلاكها وذلك مع الاحتفاظ بها كمخزن للقيمة قد يتم بيعها عند الاحتياج لقيمتها الا اننى لا أشجع تقديم هذه القروض فى مصر لعدة اعتبارات اهمها :-
-لم يستطيع القطاع حتى الان تغطية الشريحة المستهدفة بنسبة تسمح له بالتفرع لشرائح اخرى خاصة فى ظل ندرة الموارد المالية .
-لاأستطيع أن اجزم ان المستهلك المصرى راشد بما فيه الكفاية لترتيب اولوياته طبقا لاحتياجاته و قدراته المالية مما قد يغرقه فى المديونية المفرطة و ما نراة الان من حالات تورطت مع معارض التقسيط و البنوك التجارية و تعانى كثيرا من اثار هذه المديونية .
-مازالت هناك فئات كثيرة تحرم منتجات التمويل وإن كان هناك مبرر للقروض المدرة للدخل فإن التمويل الموجهة للاستهلاك مازال فى الاطار الاكبر من الشك .
وارى ان السبب الاول قد يكون كافيا لتوجية موارد و قدرات التمويل متناهى الصغر لتحقيق الهدف الاساسى منه من تنمية المنتجين ليتمكنوا من زيادة مواردهم و تحسين ظروف حياتهم و هو ما اشارت اليه كافة الدراسات التى تمت عن الاثر الاقتصادى و الاجتماعى للتمويل متناهى الصغر و التى أكدت أن التطور الذى واكب الحصول على التمويل كان واضحا فى تحسن الحالة الحياتية للذين حصلوا على التمويل مقارنة بمن لم يحصلوا على التمويل .
وفى النهاية فانى اتمنى ان يتم دراسة هذا الموضوع جيدا و وان يتم وضع الاولويات طبقا لاحتياجات العملاء مع أن تكون مؤسسات التمويل متناهى الصغر حريصة على تطبيق مبادئ حماية العملاء و اهمها تفادى المديونية المفرطة .
أفاد الدكتور محمد صالح اللاعي المدير التنفيذي لبنك الأمل باليمن :-
تهدف مؤسسات التمويل الأصغر إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وخلق قطاع مالي شامل لأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر وذوي الدخل المنخفض والمحدود.. ولذا فإن القروض الإنتاجية ليست دائما كافيه لتحقيق هذه الأهداف ومكافحة الأبعاد المتعددة للفقر .. ومن هنا وجب تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية لتحقيق احتياجات الفئة المستهدفة من القطاع المالي في التمويل الأصغر .
ولا أحد ينكر اليوم حالة الركود الاقتصادي التي يعاني العالم منها وخاصة في الدول النامية والتي بدأت في عقد الثمانينات لذا خلق قطاع التمويل الأصغر بكافة منتجاته حركة لإنعاش الأسواق وخروجها من حالة الركود الذي يسيطر عليها مما يحرك عجلة الاقتصاد الوطني.
ظاهرة القروض الاستهلاكية هي ظاهرة عامة لدى معظم شعوب العالم وبالأخص شعوب الدول النامية، الأمر الذي أدى إلى تطور أساليب البيع بالتقسيط وتنوعها، وإلى ابتكار أنواع جديدة من التسهيلات التجارية كان للمصارف المجال الأكبر فيها، سواء عبر قيامها بمنح القروض الشخصية المباشرة لعملائها، أو عبر تمويل شراء السلع والخدمات الاستهلاكية وجدولتها لآجال طويلة ولتصبح مع الوقت ضروريات لا يمكن الاستغناء عنها.
تشكل القروض الاستهلاكية وسهولة الحصول عليها تعويضاً حقيقياً للفئات المستهدفة على ضعف مدخولها في ظل جمود الأجور وغلاء الحياة المعيشية وصعوبة مواجهة مصاريف ضرورية حيث تجد شريحة كبيرة من السكان نفسها مضطرة للجوء إلى القروض الاستهلاكية لتحقيق نوع من التوازن بين ضعف مقدرتها الشرائية وغلاء الحياة اليومية، ومع إقبال شرائح كبيرة من المجتمع على هذه القروض واستفادتهم منها تعددت مؤسسات الإقراض وتعددت المنتجات التي تلاءم احتياجات هذه الشريحة.
ومن ناحية أخرى فإن القروض الاستهلاكية لها العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية على العميل متمثلة في العبء الاقتصادي الذي يتحمله العميل من جراء الاقتراض وشراء سلعه لا تدر دخل تساعدهم في سداد أقساط التمويل حيث أظهرت بعض الحالات أن صافي الدخل الشهري لبعض العملاء قد لا يتجاوز المائة دولار شهرياً بعد اقتطاع التزاماته وهو ما يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية القائمة .. ومن جهة أخرى فإن تعميم ثقافة الاقتراض الاستهلاكي من شأنه المس بالأمن الاجتماعي لشريحة واسعة من المجتمع حيث أصبح الأمر يتجاوز الإمكانيات المادية لمعظمهم، وتوسعهم في الاعتماد على القروض التي قضت أو أشبعت حاجات آنية لهم، كما يمكن لهذا الوضع أن يزداد تأزماً وأن يؤدي إلى أزمات معيشية أكبر وإلى تعثر كثير من هؤلاء العملاء في حال ارتفاع أسعار المواد التموينية وغيرها من المواد الأساسية.
الإ أن قطاع التمويل الأصغر بشكل عام قد استفاد من الدروس السابقة واستطاع في ظل تزايد تنافسية بيئة الإقراض وضع عدد من الأطر والسياسات التي من شأنها حماية العميل أولا وحماية جودة المحفظة والمؤسسة في المقام الثاني عبر مجموعة من الإجراءات والشروط الواجبة توافرها في العميل للحصول على منتج التمويل الاستهلاكي وبالتي تحديد قدرته على السداد بما يتوافق مع متطلبات المعيشة اليومية .
أفاد الأستاذ محمد الفاتح مستشار التعاونيات و التنمية و التدريب و بناء القدرات و خبير التمويل الأصغر بالسودان :-
في هذه المرحلة من الأفيد أن يوجه التمويل الي قطاعات المنتجين وذلك للاحتفاظ بيهم في حلبة الأنتاج وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الذاتية وذلك من خلال صيغ الضمانات الجماعية من خلال التعاونيات الأنتاجية والحرفية .. وبالتالي تتاح فرص أكبر لتقديم الخدمات الأخري مثل التدريب والتسويق .. وهذا يساعد في تقوية هذه القطاعات والتي تضم مجموعات كبيرة من الحرفيين والمنتجين والفلاحين .. وهم في نفس الوقت يشكلون كتلة أستهلاكية ضمة وتلبية رغباتها الأستهلاكية سوف يحرك عجلة الاقتصاد القومي ويبدأ في الأنتعاش الحقيقي .. ومن هنا يمكن للتمويل الأصغر أن يصبح أداة فعالة من أدوات التخفيف من البطالة والتقليل من حدة الفقر ودعم جهود التنمية وتحقيق العدالة الأجتماعية .
فيما سبق كان عرض لآراء خبراء التمويل الأصغر و يحتاج هذا الموضوع في نهاية الأمر إلي عمل دراسة بشكل أوسع تبين حقيقة القرض الإستهلاكي في صناعة التمويل الأصغر .