خلال لقائه برؤساء المجالس التصديرية :-

صالح : المساندة التصدرية حتمية.. وتشغيل مدينة الروبيكي للجلود العام القادم

م. حاتم صالح فى لقائه برؤساء المجالس التصديرية

اكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الحكومة ملتزمة بتقديم جميع وسائل الدعم والمساندة للقطاعات التصديرية مشيرا إلي أنه من الضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ علي النجاح الذي حققه المنتج المصري في مختلف الاسواق الخارجية إلي جانب التحرك سريعا لفتح المزيد من الاسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر.
وأشار الوزير إلي انه علي الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد الوطني عقب الثورة الا انها تمثل فرصة كبيرة لزيادة نمو الصادرات، لافتا إلي أن الوزارة اجرت دراسة حول علاقة الثورات بالصادرات وتناولت كل من بولندا واندونيسيا حيث اوضحت الدراسة زيادة معدلات التصدير في بولندا من 15 مليار دولار قبل الثورة إلي 193 مليار دولار بعد الثورة وكذا اندونيسيا فقد ارتفعت قيمة الصادرات من 50 مليار دولار إلي 200 مليار دولار وهو ما يعد مؤشرا ايجابيا للاستفادة من الثورة المصرية في احداث قفزات وطفرات في معدلات التصدير للمنتجات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير برؤساء المجالس التصديرية حيث بحث معهم أهم المعوقات والمشكلات التي تواجه الصادرات ورؤيتهم لتنمية وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن مصر خطت خطوات كبيرة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وهو ما يعد الدعامة الاساسية لاستقرار الوضع الاقتصادي وعودة معدلات الانتاج والتصدير إلي طبيعتها خاصة.
وحول مطالبة عدد من المجالس التصديرية باعادة تشكيل هيئة مكتب المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية أشار الوزير إلي أنه سيتم اختيار أكبر 5 مجالس من حيث القيمة التصديرية في تشكيل هيئة المكتب، مؤكدا أن هيئة المكتب لن تكون بديلا عن عقد لقاءات دورية مع كل مجلس للتعرف علي مشكلاته وبحث زيادة صادراته.
وفيما يتعلق بمشكلة الطاقة وانقطاع الكهرباء المتكرر في المصانع شدد صالح علي ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة في جميع المشروعات الجديدة وخاصة الكثيفة الاستهلاك للطاقة والعمل علي ايجاد مصادر طاقة بديلة للاعتماد عليها في المرحلة المقبلة.
وحول أهمية بدء تشغيل مدينة الروبيكي طالب المهندس حاتم صالح غرفة دباغة وصناعة الجلود والمجلس التصديري للجلود بإعداد تصور شامل لتنفيذ نقل المدابغ إلي موقعها الجديد بمدينة الروبيكي وذلك بالتنسيق والتعاون مع اجهزة الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية علي أن يتم الانتهاء من عملية النقل خلال العام القادم علي أقصي تقدير.واجمع الحاضرون علي أهمية توفير التمويل اللازم لصندوق تنمية الصادرات لاتاحة المساندة التصديرية المقررة والتي تعد أحد العوامل المساعدة في مواجهة تقلبات الأسواق الداخلية والخارجية.
ومن جانبه أكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ضرورة اعادة النظر في الاستراتيجية الحالية للوصول بمعدل تنمية الصادرات المصرية إلي 200 مليار دولار نظرا لكثرة المعوقات التي تواجه تحقيق هذا الهدف، لافتا إلي أن قطاع الملابس الجاهزة هو جزء من الصناعات النسيجية الذي يتميز بالنمو السريع وقدرته علي خلق العديد من الوظائف.وأشار إلي أنه يجري حاليا الترتيب لزيارة وفد من اتحاد مستوردي الملابس والمنسوجات بالولايات المتحدة إلي مصر خلال منتصف ديسمبر المقبل لبحث زيادة الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات إلي السوق الأمريكية.وأكد علي عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية علي ضرورة وضع استراتيجية للنهوض بقطاع الحاصلات الزراعية خلال العشر سنوات المقبلة، لافتا إلي أن الاتفاق علي مجال التصدير هو أعلي عائد للانفاق للاستثمار في مصر من حيث قدرته علي خلق فرص عمل جديدة وتوفير العملات الاجنبية، مطالبا بضرورة إعادة النظر في قرار حظر تصدير الأرز وبحث تصدير كميات محددة وهو ما سيسهم في زيادة صادرات القطاع.كما أشار خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والالكترونية إلي إعداد المجلس لاستراتيجية جديدة منذ 6 اشهر تقوم علي التركيز علي أسواق بعينها ومنتجات بعينها في التصدير كأحد الاساليب الجديدة التي يستخدمها المجلس في احداث طفرة في الصناعات الهندسية وقد تم البدء ب5 دول افريقية.
وقال خالد أبوالمكارم نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان الصناعات الكيماوية تمثل 25٪ من صادرات مصر الاجمالية بما يعادل 27 مليار جنيه خلال العام الماضي، مطالبا الوزير بإعادة النظر في القرار رقم 430 الصادر بفرض رسوم وقائية علي مادة البولي بروبلين نظرا للتأثير السلبي الكبير لهذا القرار علي بعض المصانع بالرغم من مساهمتها الكبيرة في اجمالي الصادرات المصرية.
كما طالب الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء بضرورة اعادة النظر في قانون المحاجر للاستفادة من الثروة الحجرية في مصر وكذا استمرار فرض رسم الصادر علي الخردة وذلك لصالح الصناعة المحلية.