د وحيد عبدالمجيد: لاتغيير في وضع القضاء العسكري بالدستور

د. وحيد عبد المجيد صرح د. وحيد عبد المجيد المتحدث الاعلامي باسم الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد ان ممثل المجلس العسكري في الجمعية لم يبد ردا علي الضمانات التي اشترطها عدد من اعضاء لجنة الامن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم خلال مناقشتها لموضوع ضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية وهو ما يعني بقاء القضاء العسكري كما هو ضمن ابواب الدستور الخاصة بالمؤسسة العسكرية
وقال عبد المجيد ان المناقشات حول مسألة ضم القضاء العسكري الي السلطة القضائية تدور حول ثلاث اتجاهات حتي الان الاتجاه الاول يرفض من الاساس مناقشة ذلك علي اساس انه لا يوجد اي منطق لضم القضاء العسكري للسلطة القضائية
اما الاتجاه الثاني فيرحب بضمه علي اساس ان هناك هيئات مستقلة ضمن ابواب السلطة القضائية مثل هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية وبالتالي فلا مانع من ضم القضاء العسكري اليهم
اما الاتجاه الثالث فيوافق علي ضم القضاء العسكري الي السلطة القضائية بشرط وضع عدة ضمانات للقضاء العسكري اهمها علي الاطلاق السماح بالطعن علي احكام القضاء العسكري امام محكمة النقض والغاء المحكمة العسكرية العليا علي اساس انها محكمة " مغلقة " في تشكيلها علي افراد من القوات المسلحة
واوضح عبد المجيد ان ممثل المجلس العسكري في التأسيسية لم يبد اي رد علي هذا الاقتراح وهو ما يشير الي احتمال الابقاء علي القضاء العسكري ضمن ابواب المؤسسة العسكرية