وحيد عبدالمجيد : ممثل العسكري لم يبد ردا على ضمانات لجنة الأمن القومى

صرح المتحدث الإعلامى باسم الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور " وحيد عبدالمجيد" أن ممثل المجلس العسكرى فى الجمعية لم يبد ردا على الضمانات التى اشترطها عدد من أعضاء لجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم خلال مناقشتها لموضوع ضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية، وهو ما يعنى بقاء القضاء العسكرى كما هو ضمن أبواب الدستور الخاصة بالمؤسسة العسكرية.

وتابع خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء :' إن المناقشات حول مسألة ضم القضاء العسكرى إلى السلطة القضائية تدور حول 3 اتجاهات حتى الآن، الأول يرفض من الأساس مناقشة ذلك على أساس أنه لا يوجد أي منطق لضم القضاء العسكرى للسلطة القضائية."

أما الاتجاه الثانى فيرحب بضمه على أساس أن هناك هيئات مستقلة ضمن أبواب السلطة القضائية مثل هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وبالتالى فلا مانع من ضم القضاء العسكرى إليهم.

أما الاتجاه الثالث فيوافق على ضم القضاء العسكرى إلى السلطة القضائية بشرط وضع عدة ضمانات للقضاء العسكرى أهمها على الإطلاق السماح بالطعن على أحكام القضاء العسكرى أمام محكمة النقض وإلغاء المحكمة العسكرية العليا على أساس أنها محكمة "مغلقة" فى تشكيلها على أفراد من القوات المسلحة.