استعرض د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء أمس نتائج اللجنة المشكلة من وزارة النقل والمعنية بالتفاوض مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات وهي الشركة التي تمتلك 75٪ من أسهمها شركة ميرسك العالمية للخطوط الملاحية بهدف دراسة إعادة التوازن المالي للعقد الموقع مع الشركة في أكتوبر 2001 انتهت اللجنة من أعمالها بصياغة ملحق جديد للعقد تم التوقيع عليه بالأحرف الأولي من رئيس هيئة ميناء بورسعيد والممثل القانوني لشركة قناة السويس لتداول الحاويات تمهيداً للعرض علي مجلس الوزراء.. جاء ذلك خلال إجتماع د. الجنزوري مع د. جلال السعيد وزير النقل، والذي صرح عقب الاجتماع بأن توقيع هذا العقد سيحقق العديد من المزايا وسيكون لها مردود ايجابي علي الاقتصاد المصري من أهمها سداد الشركة صاحبة الإمتياز لمقابل تداول إضافي علي حركات التداول بداية من عام 2012 وحتي نهاية مدة الامتياز يقدر بنحو 1.7 مليار جنيه ، وزيادة مساهمة الشركة في إنشاء القناة الجانبية بنحو 75 مليون جنيه، بالإضافة إلي ما سبق وتعاهدت به الشركة سابقاً من تقديم مساهمة قدرها 90 مليون جنيه. واضاف وزير النقل خلال مؤتمر صحفي أن اللجنة قد قامت بدراسة العقد الأصلي وملاحقه وخاصة ماورد بالملحق رقم 5 بالعقد والذة الزم هيئة ميناء بورسعيد بإنشاء القناة الملاحية الجانبية للميناء في موعد اقصاه نهاية عام 2011 وقد تضمن الملحق الجديد للعقد الذي تم التوقيع عليه ترحيل تنفيذ القناة الجانبية إلي نهاية عام 2014 بدلاً من نهاية عام 2012 وبما يمنح هيئة ميناء بورسعيد الفرصة في اتخاذ اجراءات طرح وتنفيذ المشروع دون لجوء الشركة للتحكيم الدولي. أوضح الوزير أن القناة الجانبية المشار إليها طولها 9 كم وعرضها 250م وعمقها 18.5 م تحت سطح البحر تبدأ من ميناء شرق بورسعيد في اتجاه البحر المتوسط وانها ستسمح بدخول وخروج أكبر سفن الحاويات في العالم إلي ميناء وأن دخولها وخروجها من الميناء لن يؤثر فيه حركة الملاحة العادية في قناة السويس وإن إنشاء هذه القناة سيتكلف 500 مليون جنيه مصري وتخدم الميناء بأكمله لمدة 50 عام قادمة وهي ضرورية لجذب الاستثمارات العالمية لميناء شرق بورسعيد.