حسم أزمة العقد المبرم بين "قناة السويس" و"ميرسك"

حسم د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أزمة العقد المبرم بين شركة قناة السويس لتداول الحاويات وشركة ميرسك العالمية.
وعرض د. جلال سعيد وزير النقل نتائج اللجنة المشكلة من وزارة النقل والمعنية بالتفاوض مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات، وهى الشركة التى تمتلك 75% من أسهمها شركة ميرسك العالمية للخطوط الملاحية بهدف دراسة إعادة التوازن المالى للعقد الموقع مع الشركة فى أكتوبر 2001، حيث انتهت اللجنة من أعمالها بصياغة ملحق جديد للعقد تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من رئيس هيئة ميناء بورسعيد والممثل القانونى لشركة قناة السويس لتداول الحاويات، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء .
وأشار وزير النقل إلى أن توقيع هذا العقد سيحقق العديد من المزايا وسيكون لها مردود ايجابى على الاقتصاد المصرى من أهمها سداد الشركة صاحبة الامتياز لمقابل تداول إضافى على حركات التداول بداية من عام 2012 وحتى نهاية مدة الامتياز يقدر بنحو 1.7 مليار جنيه ، بالإضافة إلى زيادة مساهمة الشركة فى إنشاء القناة الجانبية بنحو 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما سبق وتعاهدت به الشركة سابقاً من تقديم مساهمة قدرها 90 مليون جنيه .
وأكد الوزير على أن اللجنة قد قامت بدراسة العقد الأصلى وملاحقه وخاصة ما ورد بالملحق رقم 5 بالعقد والذى الزم هيئة ميناء بورسعيد بإنشاء القناة الملاحية الجانبية للميناء فى موعد اقصاه نهاية عام 2011 ، وقد تضمن الملحق الجديد للعقد الذى تم التوقيع عليه ترحيل تنفيذ القناة الجانبية إلى نهاية عام 2014 بدلاً من نهاية عام 2012 وبما يمنح هيئة ميناء بورسعيد الفرصة فى اتخاذ اجراءات طرح وتنفيذ المشروع دون لجوء الشركة للتحكيم الدولى .
كما أشار الوزير أن القناة الجانبية المشار إليها طولها 9 كم وعرضها 250م وعمقها 18.5 م تحت سطح البحر تبدأ من ميناء شرق بورسعيد فى اتجاه البحر المتوسط وانها ستسمح بدخول وخروج أكبر سفن الحاويات فى العالم إلى ميناء وأن دخولها وخروجها من الميناء لن يؤثر فيه حركة الملاحة العادية فى قناة السويس وإن إنشاء هذه القناة سيتكلف 500 مليون جنيه مصرى وتخدم الميناء بأكمله لمدة 50 عام قادمة وهى ضرورية لجذب الاستثمارات العالمية لميناء شرق بورسعيد .