بكل الحب

أول القصيدة .. كفر !!

خرج علينا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في أول خطاب له فرحا.. مهلل بأنه رئيس لكل المصريين.. وبالرغم أنني لست من منتخبيه.. إلا أن خطاب أعطانا بعضا من الأمل أنه قد يكون بالفعل هو رئيسا لكل المصريين أجمعين.. فلقد تخلي علي حد قوله عن عضوية الجماعة، ورئاسة الحزب.. وأنه فتح بابه لكل صاحب مظلم.إلا أننا فوجئنا به يطلق في أول درس له بعد مرور أسبوع فقط علي توليه الحكم بصاروخ أرض.. أرض.. حيث أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية صاحبة الأحكام النافذة فور تسجيلها في الجريدة الرسمية.. وهي المحكمة التي لايستطيع أحد الطعن في أحكامها أو الاعتراض عليها.. حتي لو كان رئيس الجمهورية نفسه.. فهي ثالث محكمة علي مستوي العالم ..
لقد كان قرار الرئيس صادماللسواد الأعظم من الشعب الذين وجدوا فيه هدما للشرعية المصرية.. وإلغاءلدولة القانون التي قامت الثورة لأرسائها.. وجاء الرئيس المنتخب لأول مرة منذ 60 عاما بجرة قلم ليهدم الشرعية.. والقانون.. والدولة.. إن من يقول إن البرلمان قد حل فهو خاطئ، فالبرلمان سقط منذ أول يوم تم انتخاب أعضائه.. فلقد انتخبوا بقانون غير دستوري.. ومن يقول إن الحكم خاص ببطلان عضوية أعضاء الثلث الفردي فهو لايعلم أختصاص المحكمة.. فهي تختص بنصوص القانون الذي انتخب علي أساسة الأعضاء .. لهذا فإن حكمهالم يطبق علي الثلث فقط .. فلقد شمل جميع أعضاء المجلس بناء علي عدم دستورية مواد القانون الذي انتخب علي أساسة الكل ..أما من يقول إن المحكمة ليس لها الحق في حل المجلس فهو خطأ كبير .. فالدستورية العليا مختصة بتنفيذ كافة الأحكام الصادرة عنها ..وعلي هذا فإن الحكم واضح وضوح الشمس .. فتكوين المجلس بأكمله باطل منذ أول يوم لأنتخابه .. ومن يتهكم ويقول أن الحكم به جدل .. وعوار فهو لم يفهم الحكم .. فهو حكم نهائي لايحتمل التعقيب .. وواجب التنفيذ .
أما عن قرار السيد الرئيس فهو قرار إداري يمكن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الاداري.. وقد ردت المحكمة الدستورية علي كافة الطعون المقدمة لديها بأن الحكم نهائي لايحتمل التعقيب.. وواجب النفاذ.. لهذا فكان علي المحكمة وقف تنفيذ قرار الرئيس باعتباره عائقا ماديا يحول دون تنفيذ الحكم .. وإعادة الوضع إلي ماكان عليه قبل إصدار القرار.. أي عدم إنعقاد مجلس الشعب.. أما ما قام به الدكتور الكتاتني من إحالة الموضوع إلي محكمة النقض.. فهذا للحفاظ علي ماتبقي من ماء الوجه .. فمحكمة النقض لاتختص إلا بصحة عضوية الأعضاء من عدمه، وليس لها الحق في التعليق علي أحكام المحكمة الدستورية .. أما إتهام المحكمة بالتزوير وردها من جانب محامي الجماعة فهو شئ سيئ وغير جائز كيف يمكن أن تحل المحكمة الدستورية بالكامل مما يؤدي إلي توقف عملها مما يؤدي إلي شلل دستوري.. هل هذه هي الخطة الجديدة لإلغاء المحكمة الدستورية أيضا.. ووضع دستورية جديده بمعرفتهم.. فالقانون يقضي بأنه لا أستفتاء علي أحكام القضاء أو تنفيذه.
وفي النهاية أحب أن أوضح للرئيس أنه بدأ حكمه بعدم احترام أحكام القانون.. وهو مالم يحدث في تاريخ مصر أن تدخل رئيس في أحكام القضاء.. أو أوقف تنفيذ القوانين.. إن سقطة الرئيس بالسماح لعودة مجلس الشعب كانت قد وضعته أمام خيارين كلاهما مر.. إما أن يتراجع عن قراره ويمتثل لتهديدات الزند رئيس نادي القضاه .. وإما أن يتمادي في تعنته مهدرا كل القيم .. والمبادئ.. والأعراف الدستورية، والقانونية.. ونحن نقدر له تراجعه في قراره احتراما لسيادة القانون وأحكامة.. وعجبييي!!!