بدء اجتماعات الدورة ال31 للجنة المشتركة

بحث زيادة حجم الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن والسعودية

اكد الاردن والسعودية عزمهما علي الارتقاء بمستوي التعاون الثنائي في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية منها والعمل علي ازالة المعيقات التي تواجهها.
وقال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ووزير النقل السعودي الدكتور جباره بن عيد الصريصري الذي يرأس وفد بلاده لاجتماعات اللجنة الأردنية- السعودية المشتركة التي بدأت أعمالها في عمان اليوم الاحد ان المساعي المشتركة لكلا الجانبين لتطوير مختلف اشكال العلاقات بينها تنطلق من توجيهات قيادتي البلدين وحرصهما الدائم علي تميز هذه العلاقات وتسخيرها لخدمة المصالح المشتركة وتسخير الظروف لتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع فعاليات القطاع الخاص ورجال الاعمال علي اقامة مزيد من المشروعات الاستثمارية في ضوء الفرص المتاحة.
واشار الحديدي علي هامش اجتماعات اللجنة الي ان الاردن والسعودية يتميزان بقوة ومتانة العلاقات الثنائية والعمل باستمرار لتدعيمها والارتقاء بمستواها وبناء حالة متميزة من التعاون الاقتصادي في شتي المجالات.
واكد استمرار التنسيق بين الجانبين لتطوير التعاون الاقتصادي وحل كافة الاشكالات التي تظهر احيانا وذلك علي اساس تعزيز العلاقات الاقتصادية، مبديا استعداده لاستقبال أية ملاحظات من رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين مباشرة والعمل علي حلها بالسرعة الممكنة.
من جهته قال الوزير السعودي اننا نعمل كفريق واحد لخدمة المصالح المشتركة بما يترجم توجيهات قيادتي البلدين، مؤكدا العمل علي تطوير العلاقات بين الاردن والسعودية بمختلف اشكالها علي المستوي الحكومي والقطاع الخاص.
واشار الصريصري الي اهمية الاستثمارات المشتركة التي تعود بالنفع لصالح البلدين وضرورة تحفيز رجال الاعمال للبحث عن مجالات الاستثمار الممكنة.
واضاف ان مجلس الاعمال الاردني السعودي المشترك يعتبر احدي الادوات المهمة لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا الي ان تعزيز المجلس سينعكس ايجابا علي مستوي العلاقات الاقتصادية ويفتح المجال امام قيام استثمارات مشتركة وخاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما بدأت في عمان امس اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة الاقتصادية السعودية الأردنية المشتركة برئاسة وزير النقل جبارة بن عيد الصريصري ووزير الصناعة والتجارة الأردني المهندس عامر الحديدي.
وتعقد اجتماعات اللجنة الفنية التحضيرية للجنة الوزارية برئاسة وكيل وزارة النقل لشؤون النقل الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن العوهلي و أمين عام الوزارة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي.
وتبحث اللجنة سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين ومجالات التعاون التجاري مثل زيادة الصادرات الأردنية وتسهيل حركة إنسياب السلع بين البلدين من خلال إزالة كافة الصعوبات التي تواجهها وإقامة المعارض التجارية لدي الجانبين للتعريف بمنتجاتهما الوطنية وتعزيز التعاون في المجالات الصناعية والاستثمارية وحماية الإنتاج الوطني والمنافسة والمواصفات والمقاييس والمالية.
كما تبحث اللجنة التعاون في مجالات الصحة والدواء والنقل والزراعة والطاقة والتربية والتعليم والتعليم العالي والأشغال العامة والإسكان والإعلام والتنمية الاجتماعية والثقافة والبيئة والتعاون بين فعاليات القطاع الخاص من الجانبين وغيرها من المجالات.
وتتطرق اللجنة إلي متابعة طلب دعم الجانب السعودي للجانب الأردني لدي الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بخصوص رغبة الأردن توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الحر لتضع أطر حديثة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية لتحل محل الاتفاقيات التجارية الثنائية بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية العالمية ويساعد في إزالة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز فرص الاستثمارات المشتركة وانتقال رؤوس الأموال والعمالة بسهولة وسلاسة. ويرتقب بحث عدد من مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية خلال أعمال الدورة وتوقيعها حال التوصل لاتفاق بشأن صيغتها النهائية في مجالات الطاقة والاستثمار والبيئة والتدريب المهني والإسكان وحماية الإنتاج الوطني والمنافسة.
ومن المقرر إن يوقع الجانبان أربع اتفاقيات تعاون في مجالات الجيولوجيا والتعدين وتخطيط الطاقة والإسكان والثقافة.
ومن جهة آخري حامت نسبة الاستثمارات الأجنبية في بورصة عمان لنهاية شهر أيلول حول مستواها في نهاية 2009 البالغة 2ر45 بالمئة لكن مع تراجع في القيمة بنحو مليار دينار.
وبلغت قيمة استثمارات غير الأردنيين (العرب والأجانب) لنهاية أيلول من العام الحالي 9525 مليون دينار مقابل 10443 مليون دينار لنهاية 2009.
وجاء السعوديون في مقدمة المستثمرين العرب والأجانب بنسبة 7 بالمئة بقيمة 1468 مليون دينار، تبعهم الكويتيون ثانيا بنسبة 7ر5 بالمئة بقيمة 1198 مليون دينار واللبنانيون ثالثا بنسبة 7ر4 بالمئة بقيمة 997 مليون دينار.
وجاء في المرتبة الرابعة المستثمرون الذين يحملون الجنسية الأميركية بنسبة 5ر4 بالمئة بقيمة 945 مليون دينار وخامسا القطريون بنسبة 1ر4 بالمئة بقيمة 863 مليون دينار، ثم الاستثمارات العربية المشتركة بنسبة 8ر2 بالمئة بقيمة 585 مليون دينار.
وفي المرتبة السابعة المستثمرون الليبيون بنسبة 2ر3 بالمئة بقيمة 488 مليون دينار، وثامنا البحرينيون بنسبة 2 بالمئة بقيمة 422 مليون دينار، وتاسعا جزر القناة جيرسي 9ر1 بالمئة بقيمة 397 مليون دينار.
وبلغت نسبة ملكية العرب والأجانب في البنوك 578ر57 بالمئة منها 5ر50 بالمئة للعرب كما بلغت نسبة ملكيتهم في قطاع التأمين 971ر25 بالمئة منها 920ر17 بالمئة للعرب.
وبلغت نسبة ملكية العرب والأجانب في قطاع الخدمات 566ر14 بالمئة منها 4ر9 بالمئة للعرب فيما بلغت نسبة ملكيتهم في قطاع الصناعة 7ر53 بالمئة منها 3ر23 بالمئة للمستثمرين العرب.