برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين اللجنة العليا المصرية السعودية المشتركة تبدأ بالقاهرة اليوم

رشيد: توجيهات من الرئيس مبارك وخادم الحرمين الشريفين بتطوير العلاقات الاقتصادية

رشيد محمد رشيد تبدأ اليوم بالقاهرة اعمال اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين وبمشاركة ممثلين لوزارات قطاع السياحة والقوي العاملة والزراعة والبترول والكهرباء والصحة والداخلية والمالية والنقل والجهاز المصرفي والخارجية وبحثت اللجنة تطوير وتعميق العلاقات المصرية والسعودية في شتي المجالات وبحثت آليات جديدة لمواصلة زيادة وتنمية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وتستهل اللجنة اعمالها باجتماعات تحضيرية علي مستوي كبار المسئولين يومي الاحد والاثنين وتختتم اعمالها يوم الثلاثاء برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسيد عبدالله بن احمد زينل وزير التجارة والصناعة السعودي .
وصرح المهندس رشيد بأن الهدف الاساسي للجنة العليا المشتركة بين مصر والسعودية هو اتخاذ كل ما يلزم لدفع وتطوير العلاقات بين البلدين لتصل إلي اعلي مستوي يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والسعودية والعلاقات التاريخية بين الشعبين وكذلك استغلال كل الامكانات والطاقات الكامنة في اقتصاد البلدين للوصول إلي مرحلة العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية التي تحقق مصلحة الطرفين وتسهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما ينعكس ايجابيا علي تحسن مستوي معيشة المواطنين في البلدين الشقيقين.
واوضح الوزير ان هناك توجيهات من الرئيس حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتدخل الحكومتين فورا لحل اي مشكلات طارئة أو معوقات تعرقل انسياب وتدفق التجارة البينية أو رؤوس الاموال من البلدين وذلك في اطار الرؤية المشتركة للزعيمين العربيين لتكون العلاقات بين مصر والسعودية نموذجا للتكامل الاقتصادي العربي والتنسيق والتفاهم المستمر ازاء اي قضايا اقليمية أو دولية.
واضاف الوزير انه يتجه لهذه التوجيهات فقد حققت العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية نموا مضطردا حيث زاد التبادل التجاري مليارا و043 مليون دولار عام 5002 ليصل إلي حوالي 3 مليارات و004 مليون دولار عام 9002 ووصل في النصف الاول من عام 0102 إلي حوالي 2 مليار دولار وبلغ عدد المشروعات الاستثمارية التي تساهم فيها رؤوس الاموال السعودية في مصر حوالي 8622 مشروعا برؤوس اموال تزيد علي 68 مليار جنيه مصري لتحتل السعودية المرتبة الاولي للاستثمارات العربية في مصر كما زادت الصادرات المصرية للسوق السعودية زيادة كبيرة حيث وصلت إلي مليار و333 مليون دولار صادرات مصرية سلعية غير بترولية عام 9002 بينما كانت 283 مليون دولار فقط عام 5002 وبلغت 859 مليون دولار في النصف الاول من عام 0102.
واشار الوزير إلي ان اجتماعات اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة ستناقش تطوير العلاقات بين البلدين في كل المجالات مثل النقل والاستثمار والجمارك والمصارف والزراعة والحجر البيطري والصناعة والكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتعليم والثقافة والاعلام والطيران المدني والارصاد الجوية وحماية البيئة وهي الدورة الثانية للجنة بعد ان تم الاتفاق بين الرئيس مبارك وخادم الحرمين الشريفين علي ان يتولي رئاسة اللجنة العليا بين البلدين كل من وزيري التجارة والصناعة في البلدين وذلك منذ عام 5002 .