رشيد : السعودية تحتل المرتبة الاولي في الاستثمارات العربية داخل مصر

تبدأ غداً الاحد بالقاهرة أعمال اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وعبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة السعودي وبمشاركة ممثلين لوزارات قطاع السياحة والقوي العاملة والزراعة والبترول والكهرباء والصحة والداخلية والمالية النقل والجهاز المصرفي والخارجية وبحثت اللجنة تطوير وتعميق العلاقات الصمرية والسعودية في شتي المجالات وبحثت اليات جديدة لمواصلة زيادة وتنمية التبادل التجاري والاستثمارات المشترك بين البلدين.
وصرح المهندس رشيد بأن الهدف الاساسي للجنة العليا المشتركة بين مصر والسعودية هو إتخاذ كل ما يلزم لدفع وتطوير العلاقات بين البلدين لتصل الي أعلي مستوي يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والسعودية وكذلك إستغلال كل الامكانات والطاقات الكامنة في إقتصاد البلدين للوصول الي مرحلة العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية التي تحقق مصلحة الطرفين وتسهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف رشيد أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية زاد مليار و340 مليون دولار عام 2005 ليصل الي حوالي 3 مليارات و 400 مليون دولار عام 2009 ووصل في النصف الاول من عام 2010 الي حوالي 2 مليار دولار وبلغ عدد المشروعات الاستثمارية التي تساهم فيها رؤوس الاموال السعودية في مصر حوالي 2268 مشروعا برؤوس أموال تزيد علي 86 مليار جنيه مصري لتحتل السعودية المرتبة الاولي للاستثمارات العربية في مصر كما زادت الصادرات المصرية للسوق السعودية زيادة كبيرة حيث وصلت الي مليار و333 مليون دولار صادرات مصرية سلعية غير بترولية عام 2009 بينما كانت 382 مليون دولار فقط عام 2005 وبلغت 958 مليون دولار في النصف الاول من عام 2010.
واشار الوزير الي أن إجتماعات اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة ستناقش تطوير العلاقات بين البلدين في كل المجالات مثل النقل والاستثمار والجمارك والمصارف والزراعة والحجر البيطري والصناعة والكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتعليم والثقافة والإعلام والطيران المدني والأرصاد الجوية وحماية البيئة وهي الدورة الثانية للجنة .