حيثيات جنايات القاهرة تجيب علي كل الأسئلة في قضية مقتل سوزان تميم خلال 03 يوما

هشام طلعت مصطفي : أحترم هيئة المحگمة والنيابة العامة وسأستمر في محاولة إثبات براءتي

رجال القضاء : أوراق الدعوي تحمل كل دفوع المحامين والمماطلات سبب الاسراع في صدور الحكم
تودع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة حيثيات حكمها في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي خلال 03 يوما.. وكانت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام وعضوية المستشارين محمد حماد عبدالهادي ود.أسامة أنور جامع بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة قد عاقبت ضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار مقابل مليوني دولار تقاضاها من هشام والسجن 3 سنوات لحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص.. كما عاقبت هشام طلعت مصطفي بالسجن 51 سنة بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المطربة لانها هجرته بعد ان استولت علي أمواله.. وفور ايداع الحيثيات يبدأ فريق دفاع المتهمين في دراستها لايداع الطعن بالنقض خلال 06 يوما.
بيان من هشام
ومن داخل سجن طره.. طلب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي مني جميع اعضاء هيئة الدفاع في ان يبلغوا هذه الرسالة الي الرأي العام التي تتضمن انه وجميع اعضاء هيئة الدفاع يكنون كل ثقة واحترام في القضاء المصري وكامل التقدير للهيئة الموقرة التي اصدرت الحكم وكذا للنيابة العامة، وانه رغم الاختلاف القانوني في الرأي فان هذا الاختلاف سوف يعبر عنه دفاعه من خلال السبيل الوحيد الذي رسمه القانون وهو الطعن علي الحكم امام محكمة النقض ويلتمس وجميع اعضاء هيئة الدفاع من وسائل الاعلام بجميع اطيافها التزام القواعد والضوابط المرعية عند تناول وقائع القضية وادلتها وما صدر فيها من حكم حتي تقول محكمة النقض كلمتها وحينئذ سوف ينصاع الجميع لتلك الكلمة التي لا يجوز بعدها لأحد ان يعقب عليها او يناقشها او يراجعها.
وكان بهاء ابو شقة ونجله د. محمد ابو شقة المحاميان قد قاما امس بزيارة الي رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي والصادر ضده حكما اول امس بالسجن المشدد لمدة 51 عاما في محبسه بسجن طره في زيارة استغرقت قرابة ساعتين كان رجل الاعمال في حالة من الثقة والايمان الكاملين في ان الحقيقة لابد ان تظهر وانه سوف يستمر في محاولة اثبات براءته في المرحلة القادمة امام محكمة النقض وطلب منهما نقل هذا البيان الي الرأي العام بعد اللغط الذي ثار في تبادل غير موضوعي للحدث ونقل بعض الاحداث التي لم تصدر فكان لزاما ان يكون هناك نقطة نظام يعبر فيها عن رأيه هو وجميع اعضاء الدفاع بكلام واضح تؤكد الاحترام والثقة في القضاء المصري حتي ولو اختلفنا مع الحكم الصادر سواء في اجراءات صدوره او في مضمونه لان لهذا الاختلاف ادب وضوابط تحكمه قانونا وهو ما يلتزم به جميع اعضاء هيئة الدفاع اختصار تعليقهم علي الحكم من خلال الطعن عليه بالنقض فحسب.
الادانة ثابتة
واكدت مصادر قضائية »للأخبار« أن المحكمة نزلت بالعقوبة بعد تنازل والد سوزان ووالدتها وشقيقها عن الدعوي المدنية.. وحصولهم علي الدية وقالت المصادر إن ادانة المتهمين ثابتة والمحكمة من حقها اصدار الحكم في اية مرحلة للدعوي.. ومن الأدلة أقوال 43 شاهدا من ضباط الشرطة بمصر ودبي والعاملين بمحلات دبي اللذين باعوا سلاح الجريمة والملابس المضبوطة والحذاء الرياضي للسكري والمليوني دولار التي تم ضبطها بحوزة السكري واعترف بتقاضيها من هشام بعد الجريمة. وأقوال ضابط الانتربول المصري الذي اعترف له السكري تفصيليا بارتكاب الجريمة.. وكذلك تقارير الطب الشرعي بمصر ودبي التي اكدت اختلاط دم الضحية بالبصمة الوراثية للسكري علي التي شيرت المضبوط والتسجيلات للرسائل والمكالمات بين السكري وهشام التي نتثبت الاتفاق علي الجريمة، وتحويل الأموال من حساب شركة هشام للسكري، والأوراق التي تثبت ان شركة هشام حصلت للسكري علي تأشيرات السفر لدبي ولندن وكذلك اعترافات السكري التي تؤكد الجريمة.. وصور كاميرات المراقبة في دبي التي تؤكد ارتكاب السكري للجريمة.
وتجيب المحكمة في حيثياتها علي أسباب التفاتها عن شهود النفي الذين احضرهم الدفاع ومنهم استاذ طب شرعي وخبراء كمبيوتر حاولوا التشكيك في تقارير الطب الشرعي وصور كاميرات المراقبة، بينما اكد شهود الاثبات من خبراء مصر ودبي استحالة التلاعب في الصور الملتقطة وحياد وشفافية خبراء الطب الشرعي.
وكانت المحكمة اصدرت حكمها في مفاجأة كبري بعد »الخناقة« بين دفاع هشام والسكري حول إعادة سماع شهود الاثبات.. فالدفاع في مفاجأة أخري بدلا من أن يبدأ مرافعته الأحد الماضي عاد ليطلبه إعادة سماع الشهود وأكدت النيابة العامة انه يماطل لاطالة زمن التقاضي.. ويوم الثلاثاء الماضي عاد دفاع هشام يتنازل عن طلباته، بينما تمسك دفاع السكري بمناقشة الشهود.. وثبت للمحكمة أن هناك محاولات لاطالة زمن التقاضي كما يؤكد رجال القضاء.. والذين أضافوا أن المحكمة سارعت باصدار حكمها خاصة ان اوراق القضية تحمل كل دفوع الدفاع ومناقشاتهم للشهود فالقضية كانت مكتملة الاركان.. ومماطلة الدفاع دفعت المحكمة لسرعة اصدار الحكم خاصة أن الأدلة واضحة ومتعددة ومتساندة وكلها تؤكد ادانة المتهمين. وعقب صدور الحكم أدلت كل الفضائيات برأيها والتعليق علي الحكم ومدي قانونيته مما يثير التساؤل حول استقلال الرأي العام للقضية لتتحول الفضائيات لساحات محاكم بالمخالفة للقانون.
المستشار جمعة
ووسط الجدال الذي من المنتظر أن تحسمه محكمة النقض بصفتها المراقب الوحيد علي الاحكام يتبقي احد أهم العناصر في القضية الذي لا يعرف عنه الكثير وهو المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس المحكمة.
الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة يترأسها المستشار عادل عبدالسلام جمعة واحدة من اكثر دوائر محاكمة الجنايات المصرية شهرة في مجال المحاكمات القضائية الجنائية الكبري . والمستشار جمعة ولد في 8 نوفمبر 3491 وعمره 66 عاما قضي ال21 عاما الأخيرة منها رئيسا لمحكمة جنايات جنوب القاهرة . واصدر المستشار جمعة أحكاما عديدة جميعها بالادانة في قضايا رأي عام انشغل بها الرأي العام المصري والعربي بل والدولي آخرها قضية تنظيم حزب الله . كما اصدر المستشار جمعة حكما في يونيو 9002 بالسجن المشدد لمدة 54 عاما لحلاق وذلك اثر ادانته له بالتحرش الجنسي بالفتيات في الطريق العام . وحكم في مارس 5002 بالسجن المشدد لمدة 53 عاما علي المتهم محمود عيد دبوس لادانته بالتخابر لصالح الحرس الثوري الايراني . كما حكم في أواخر ديسمبر 5002 علي الدكتور أيمن نور مؤسس حزب »الغد« بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية ادانته بتزوير توكيلات مؤسسي الحزب واستخدام المحررات المزورة في تأسيس الحزب. واصدر المستشار جمعة في فبراير 7002 حكما ايد فيه قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحفظ علي الأموال السائلة والعقارية والمنقولة ل92 من أقطاب وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة .