تحقيق : لمياء متولي شريف الزهيري اسلام الراجحي هايدي الدسوقي سيف اليزل: لم يقلص صلاحيات الرئيس محمود خلف: يسد ثغرة »الفراغ الدستوري« محمد علي بلال: يحقق الفصل بين السلطات حسن الزيات: الصدام بين »العسگري« و»الجماعة« بدأ منذ حل البرلمان تساؤلت كثيرة، وعلامات استفهام مريبة، وردود افعال غاضبة، وشبهات تحوم حول الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري، الكثير من القوي السياسية اعتبرته كارثة دستورية، تنم عن عدم نية " العسكري " تسليم السلطة كاملة، والبعض الاخر وصفها بانها تدخل صارخ من العسكر في كل امور البلاد، واختزال واضح لسلطات الرئيس القادم، وزادت الشكوك اكثر تجاه توقيت صدور الاعلان ، وتوقعوا ان يكون هناك صدام وشيك بين المجلس العسكري والاخوان خاصة بعد اقتراب اعلان مرسي رئيسا للجمهورية.. بينما الخبراء الاستراتيجيون اكدوا ان هذا الاعلان هو طوق النجاه الذي يحدد ملامح المرحلة المقبلة وانه لم يختزل صلاحيات الرئيس القادم او يقلصها واعتبروه الاداة التي تحقق مبدأ الفصل بين السلطات حتي لا يسيطر الرئيس القادم علي السلطتين التشريعية والتنفيذية.. في البداية يقول اللواء محمد علي بلال الخبير الاستراتيجي ان الضجة التي اثيرت عقب اصدار المجلس العسكري الاعلان الدستوري المكمل الذي يحدد صلاحيات الرئيس القادم "غير مفهومة " مؤكدا اذا تم قراءة الاعلان بعمق وتمعن لوجدنا ان الاعلان الدستوري المكمل يصب في مصلحة الرئيس القادم وهو حسب المؤشرات الاولية تصب في مصلحة د.محمد مرسي مرشح الحرية والعدالة مضيفا ان الازمة المثارة حاليا نستطيع الخروج منها . قراءة الإعلان ويضيف الخبير الاستراتيجي اذا تم قراءة الاعلان الدستوري المكمل وتفهمه بعيدا عن الانسياق وراء التصريحات النارية لوجدناه يصب في مصلحة الاخوان قبل ان يصب في صالح المجلس العسكري مؤكدا ان وضع السلطة التشريعية في يد المجلس العسكري شيء طبيعي وذلك لحل البرلمان وغياب السلطة التشريعية موضحا ان المجلس العسكري طبقا للاعلان يسن القوانين ويعرضها علي رئيس الجمهورية فاذا صدق عليها صدر القانون وان لم يصدق عليها فانه لايعتد بالقانون وهذا عكس ما كان يحدث في العهد السابق مشيرا الي ان مجلس الشعب كان يسن القوانين ويعرضه علي رئيس الجمهورية فاذا لم يصدق عليه يرجع القانون الي مجلس الشعب ويقوم المجلس بالتصديق عليه تلقائيا بعد تعديله مضيفا ان الإعلان الدستوري يمنع الصدام ويحقق مبدا الفصل الكامل بين السلطات. ويتساءل هل من المفروض ان تكون من صلاحيات الرئيس القادم السلطة التشريعية والتنفيذية بدون رقيب اوحسيب؟.. ولماذا يعتقد البعض ان المجلس العسكري قلص من صلاحيات الرئيس؟ مؤكدا ان الرئيس القادم له كل الصلاحيات مطالبا ان تنظر كل القوي السياسية الي المصلحة العامة وتغليبها علي المصلحة الخاصة وان تقرأ كل ما هو مكتوب في الإعلان نتمني ألا يحدث ويؤكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الامني والاستراتيجي ان الصدام بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة والاخوان لم يحدث الي الان ونتمني الا يحدث لانه في حاله وقوعه سيكون في غير صالح الدولة مشيرا الي ان الاعلان الدستوري المكمل لم يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية القادم علي عكس ما رددته بعض الجهات واضاف ان مجلس الدفاع الوطني والذي شكله المجلس الاعلي للقوات المسلحة ولاول مرة في تاريخ الجمهورية فقد تم اسناد رئاسة هذا المجلس الي رئيس الجمهورية القادم وان انتقال السلطة التشريعية الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة جاء نتيجة طبيعية لحكم المحكمة الدستورية بإلغاء مجلس الشعب وبالتالي لا يجوز اسنادها الي اي هيئة قضائية ولذلك تم اسنادها الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة والذي سوف يقوم بتشريع بعض القوانين ثم عرضها علي رئيس الجمهورية القادم والذي سوف يحدد مصير هذه القوانين اما ان يتخذ قراره بالموافقة إما بالرفض فالسلطة التشريعية سيكون صاحب القرار الاول والاخير فيها هو رئيس الجمهورية القادم علي عكس ما تم بثه من اشاعات . وعن الدعوات الي النزول الي ميدان التحرير قال الخبير الامني والاستراتيجي انها تتعارض مع سير العملية الديمقراطية التي سعي اليها شعب مصر منذ ثورة يناير فالاعلان الدستوري المكمل حدد الجهة التي سوف يلقي امامها رئيس الجمهورية القادم القسم بعد ان كانت خالية نتيجة لحل مجلس الشعب فكان لا بد من الاعلان عن الجهة . قرارات القضاء ويقول اللواء حسن الزيات الخبير الاستراتيجي ان الصدام بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة وجماعة الاخوان المسلمين بدأ بالفعل منذ حل البرلمان واشتعل بعد المؤشرات الاولية بفوز مرشح حزب الحرية والعدالة د. محمد مرسي وصدور الاعلان الدستوري المكمل الذي يهدف الي حماية قرارات المجلس الاعلي للقوات المسلحة والاسراع من اجل اعداد الدستور الذي سيضمن اقامة انتخابات برلمانية حرة ونزيهة واضاف ان الاعتراض علي حكم الدستورية بحل البرلمان والدعوة الي النزول الي ميدان التحرير لاقتحام مجلس الشعب بالقوة يعكس السياسة التي تتبناها جماعة الاخوان المسلمين منذ نشأتها وهي عدم احترام قرارت القضاء الا اذا كان القرار يخدم قرار الجماعة وهو ما خلق حالة من الاستياء في الشارع المصري . ويضيف الخبير الاستراتيجي ان الحل الامثل لكي تعبر مصر من هذا النفق المظلم هو اعداد البناء الدستوري في اسرع وقت وهذا يتمثل في اعداد اللجنة التأسيسية للدستور واختيار اعضائها في اسرع وقت لاعداد دستور يحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية القادم ويضمن اقامة انتخابات برلمانية قادمة . وعن الدعوات التي اطلقتها بعض القوي السياسية للنزول الي ميدان التحرير من اجل تنصيب مرسي رئيسا للجمهورية والاعتراض علي الاعلان الدستوري المكمل قال اللواء حسن الزيات ان هذه الدعوات تضر بمصلحة الوطن فمسألة تنصيب مرسي ليس لها اي سبب لان د. مرسي سيلقي القسم امام المحكمة الدستورية والاعتراض علي صلاحيات المجلس العسكري في التشريع سيؤثر بالسلب علي سرعة الانتهاء من اعداد البناء الدستوري . سد الفراغ ويقول اللواء محمود خلف خبير استيراتيجي لا اتصور ان يكون هناك صدام في المرحلة القادمة بسبب الاعلان الدستوري.. فنحن حتي هذه اللحظة لا نعرف من هو الرئيس القادم وفي انتظار اعلان اللجنة العليا للانتخابات ،ويجب ان يبتعد اصحاب الاصوات العالية والمهاجمون من اجل الهجوم فقط، فما اعلنه المجلس الاعلي من اعلان دستوري مكمل ليس تقييدا لصلاحيات الرئيس كما يدعي البعض ولكن هو سد لثغرة عدم وجود دستور لدينا حتي الآن وعدم وجود مجلس شعب وهذا يطرح سؤالا هاما هل يصح ان يضع الرئيس القادم الدستور؟!. مؤكدا انه امر غير مقبول لان الرئيس ايا كان من القادم هوسلطة تنفيذية ولا يمكن ان يرأس سلطة تشريعية ايضا.. ويضيف ان ما قام به المجلس الاعلي أمر يخدم مصلحة الوطن والحرص علي أمنه لانه لو أتي الرئيس القادم بدون صلاحيات ومطلق السراح ستكون كارثة وسنصنع فرعونا آخر ،فالاعلان الدستوري يتضمن خطوات عن اللجنة التأسيسية ومجلس الشعب وصلاحيات الرئيس.. وهذا من اجل مصلحة الوطن ، لذلك لابد من البعد عن التشكيك والعمل علي التوافق لأن ذلك سيعود بنا الي نقطة الصفر او ما قبل مرحلة الثورة وهوما سيكون اسوأ ويجب ان نتفهم انه لا يمكن للرئيس ان يكون له سلطة تشريعية بل هو سلطة تنفيذية فقط. لمصلحة الشعب ويؤكد اللواء محمد عبد المنعم خبير استيراتيجي: نحن في مرحلة حرجة وعلينا ان نفكر جيدا قبل الاعتراض علي الاعلان الدستوري المكمل والذي يأتي في مصلحتنا ويجب مراعاة اننا حتي هذه اللحظة ليس لدينا دستور او مجلس شعب واعتقد ان الاعلان الذي خرج به المجلس الاعلي يخدم مصلحة الشعب والوطن لاننا حتي هذه اللحظة لم يتحدد من هو الرئيس ولكن لابد ايا من سيفوز ان يتم تحديد صلاحياته حتي يتم وضع دستور عن طريق اللجنة التأسيسية وبعد استفتاء الشعب عليه حتي يتحدد عن طريقه صلاحيات وعلي الجميع تفهم ان ذلك ليس مجرد اختزال لصلاحياته . الفصل بين السلطات ويؤكد اللواء علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة ان الاعلان الدستوري المكمل لم يقلص اوينتقص من صلاحيات الرئيس القادم وهذا ما اكده المجلس العسكري أنه جاء في مصلحة الشعب وحقق مبدا الفصل بين السلطات حتي لا يسيطر الرئيس القادم علي السلطتين التشريعية والتنفيذية مؤكدا ان المجلس العسكري اعطي حق الاعتراض للرئيس القادم علي القوانين وعدم التصديق عليها مما يترتب عليه عدم صدور القانون الذي اعده المجلس العسكري. ويضيف عز الدين ان المجلس العسكري يضع مصلحة الشعب امام نصب عينيه وان الاعلان الدستوري الهدف منه هو المصلحة العامة والحفاظ علي البلاد من مغبة الحروب والصدام في الداخل او الخارج مضيفا ان الاعلان الدستوري المكمل اعطي الرئيس صلاحيات كثيرة يستطيع من خلالها النهوض بالبلاد وتحقيق اهداف ومباديء الثورة . حوار سياسي ويقول اللواء عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية انه لايتوقع خلاف اوصدام بين المجلس العسكري والاخوان لكن سيكون هناك حوار سياسي مضيفا اننا لو تمعنا في قراءة الاعلان الدستوري المكمل لوجدنا انه يصب في المصلحة العامة ولا يقلص من صلاحيات الرئيس مضيفا ان الثورة جاءت لتحد من صلاحيات الرئيس ولا تطلقها يفعل ما يشاء.
