لا نص دستوري بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال 06 يوما من الحل

فاروق سلطان: باب الطعن علي الشوري مفتوح أمام القضاء الإداري

فاروق سلطان
اكد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ان احكام المحكمة بحل مجلس الشعب نافذة وملزمة لجميع سلطات ومؤسسات الدولة مشددا علي ان الحكم بحل مجلس الشعب جاء لبطلان مواد انتخاب مجلس الشعب لتعارضها مع الاعلان الدستوري ولا يحتاج الي اجراء اي استفتاء عليه.
اما عن موقف الشوري فأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا انه لم يتم الطعن علي هذا المجلس امام المحكمة الدستورية، مشير الي انه يمكن رفع قضية امام محكمة القضاء الاداري حول اجراءات انتخابات مجلس الشوري والتي تقوم بدورها بإحالتها الي المحكمة الدستورية.
وعن سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب اكد المستشار فاروق سلطان ان هذه السلطة الآن في يد المجلس الاعلي للقوات المسلحة، حتي بعد انتخاب رئيس الجمهورية والي ان يتم اصدار اعلان دستوري يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وكذا صلاحيات المجلس الاعلي للقوات المسلحة وذلك لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد. واضاف سلطان ان الاعلان الدستوري لم ينص علي اجراء انتخابات مجلس الشعب خلال 06 يوما من حل المجلس ويمكن اجراؤها بعد عدة اشهر وفي اي وقت.