إفرازات ما بعد الثورة

أىمن محمد عبدالحكم
قال الله تعالي: »إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم« صدق الله العظيم.
أصبح من إفرازات الحالة المصرية منذ قيام ثورة يناير 1102 وحتي الآن وبكل أسف تداعي السيطرة الزمنية علي تخوم البلاد كافة وما نتج عن ذلك من أنواع شتي من الجرائم الحاصلة في الشارع المصري علي اطلاقه »ريفه وحضره« التي أصبحت ترتكب صباح مساء جهارا نهارا دون وازع من خشية أو ضمير أو خلق، وساعد في هذه الظاهرة المؤسفة أيضا كثرة وتناثر المناطق العشوائية المأهولة بالسكان التي هي حضانة التفريخ المثلي لمشروع إجرامي واعد لشاب عاطل عن العمل متبطل من كل أمل ناشئ في بيئة تفتقد الحد الأدني من مقومات الحياة السوية من خدمات ومرافق تخطيطية صحية علاجية تعليمية وبالقطع ينعكس هذا كله سلبا علي مسلك ذاك الشاب فيلج سبيل الجريمة وما أيسرها هاتيك الأيام وما أكثر صورها ومن أبرزها من حيث الكم الوافر جنايات السرقة بالإكراه التي تصل أقصي عقوبة لها للسجن المؤبد في حال تمام الفعل بالاستيلاء علي نقود وممتلكات الغير أو سياراتهم أو الممتلكات العامة كتشكيلات سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي، وأخري متخصصة في سرقة كابلات الخطوط الهاتفية التي أصبح لكل منها تشكيلاتها العصابية المتخصصة من فنيين مؤهلين ومعهم من يحمل الأسلحة بمختلف أنواعها: من أسلحة بيضاء كمطاوي أو سكاكين أو بلط أو خناجر مرورا بأسلحة نارية غير مششخنه »فرد خرطوش أو فرد روسي محلي الصنع« وأخري مششخنه »مسدس أو بندقية نصف آلية وانتهاء بالأسلحة« وجميعها من الأسلحة غير الشرعية بدون ترخيص أو مما لا يجوز الترخيص بحمله ألا كالأسلحة الآلية التي سهل حملها وكثر جمعها ويسر الحصول عليها بالتهريب الغزير من دول حدودية مجاورة وباتت تحظي بسوق منتعش في كل المحافظات وبالتالي صرنا نشهد أنواعا من الجرائم بالمحاكم منذ العام الفائت لم نعهدها ونعتدها كما وكيفا من ذي قبل ومن ثم فقد أصبح لزاما علينا أن نسعي حثيثا لتعديل تشريعي محدود لبعض أحكام قانون العقوبات الرقيم 85 لسنة 7391 تحديدا في مادتيه رقمي 413، 513 لمواجهة تفشي تلك الظاهرة الإجرامية الخطيرة وذلك بأن ينص علي رفع الحد الاقصي المقرر للجريمة لتصل للاعدام لكل من ارتكب جريمة سرقة بالإكراه أو السطو المسلح علي أحد الأشخاص أو الممتلكات الخاصة والعامة مع ترك الإكراه أثرا لجروح علي المجني عليه، مع سرعة فصل محكمة الجنايات محل نظر الموضوع في القضية بأسرع وقت ممكن، وذلك لتحقيق الردع بنوعيه عاما وخاصا للمجرمين الذين يروعون المواطنين كل ساعة تقريبا في مختلف أنحاء البلاد، وبدون أدني شك أن تغليظ العقوبة لجريمة السرقة بالإكراه لتصل في حدها الأقصي للعقوبة العظمي: الإعدام سيؤدي لانخفاض مثل هذه الجرائم التي تفشت في ربوع البلاد، لخطورتها البالغة علي المجتمع بأسره.. مع البحث الجدي من الدولة والمراكز الجنائية المتخصصة لمحاولة الحد من أسباب تعاظم انتشار الجريمة بصفة عامة من بطالة وسوء الحالة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من الحلول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية معا لان ظاهرة الاجرام المنظم لا تحل بالمواجهة الشرطية فقط بل والمجتمعية أيضا مع إحكام السيطرة الأمنية علي المنافذ الحدودية المعتبرة بحق بوابة تهريب الأسلحة والذخائر التي تستخدم في تلك الجرائم وتجاوزها لجرائم أخري مرتبطة بها كالخطف للابتزاز بطلب فدية والسطو المسلح علي المنشآت العامة والخاصة.