خواطر

تفعيل الردع القانوني لأصحاب البلاغات الكيدية

جلال دويدار
ليس هناك ما يمنع من استخدام الاساليب المشروعة في المنافسة ولكن مع مراعاة وضمان توافر الشفافية لمسيرة الديمقراطية.. ولكن الذي يحظر اللجوء اليه هو ممارسة الكذب والتضليل الممزوجين بالانحطاط الاخلاقي للنيل من المنافسين. هنا لابد من وقفة حازمة تتوافق مع ما يقضي به القانون في مثل هذه الامور التي تدخل في اطار البلاغات الكيدية وهي تتنافي تماما مع مبدأ الحقوق والواجبات وتتعارض مع الاستخدام المشروع للحريات. ان مواجهة مثل هذه السلوكيات تتماشي مع القيم الاخلاقية والعدالة ومبادئ حقوق الانسان والديمقراطية الصحيحة المنزهة عن كل الاهواء والانحرافات.
التصدي لهذه النزعة الاجرامية لابد من اعمال القانون لردع محاولات النيل من الابرياء والشرفاء من خلال توجيه الاتهامات التي لا محل لها من الاعراب. لاجدال ان افراد هذه الفئة الموتورة تفتقد الي الضمير ولا يهمهم سوي التنفيس عن احقادهم أو السعي وراء شهرة زائفة ليس لها من سند او أساس. ان تقديم فرد واحد منهم الي المحاكمة العاجلة لينال جزاءه بالقانون عما ارتكب في حق مواطن آخر هو السبيل الوحيد لوأد مثل هذه الممارسات. ان حكم واحد يصدر سوف يؤدي الي وقف حالات الظلم والاظلام التي اصبحت تهدد استقرار هذا المجتمع ومسيرته نحو الحياة التي نتمناها جميعا.
حتي يتحقق امل مصر في دولة تقوم علي سيادة القانون ويلتزم كل من يعيش علي ارضها بالانضباط والقيم الدينية والاخلاقية.. فإنه لابد ان يخضع كل شخص فيها لسيف القانون العادل. في هذا الاطار فانه من المحتم الا تكون هناك حصانة تحمي احدا اذا ما اخطأ في ممارسته للحرية. ليس هناك في هذه الحالة من عاصم حتي لو كانت عضوية مجلس الشعب. وعلي أساس انه لا تفرقة في تطبيق القانون وباعتبار عضو مجلس الشعب مواطن اولا واخيرا.
هذا الذي اقوله موجه الي النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود الذي حول اليه مجلس الشعب الاتهام الذي وجههه النائب د.عصام سلطان للفريق احمد شفيق المرشح لمنصب رئيس الجمهورية. ان اجلاء ملابسات هذه الواقعة بالسرعة اللازمة وبمقتضي كل ما هو متوافر من مستندات صحيحة يتطلب سرعة البت حتي يمكن ان تستقيم الامور في هذا الوطن حاليا ومستقبلا.
اذا ما تحقق ذلك يستطيع اي مواطن ان يقول ان الفيصل في ممارسات وعلاقات الجميع هو القانون الذي من الضروري ان تكون له انياب يستخدمها من اجل اصلاح مافسد في هذا المجتمع.
ان جهاز النائب العام مطالب وباعتباره المسئول عن استيفاء حق المجتمع من كل خارج عن قوانينه وقيمه السلوكية والاخلاقية والانسانية.. ان يسرع بإعلان الحقيقة بناء علي التحقيقات التي سيقوم باجرائها. ولا يجب ان تقتصر مسئولية النيابة علي الوصول الي هذه الحقيقة بل ان عليها اتخاذ كل الاجراءات ضد كل من تثبت ادانته بالبلاغ الكيدي الكاذب في هذه الجريمة وعلي اساس ان الله لا يحب ولا يرضي عن الظلم والظالمين.