خواطر

سوف تأخذ العدالة مجراها .. بعيداً عن أي مؤثرات

يجب أن نؤمن جميعاً بأن لا ضمان ولا أمان لنا جميعاً وبلا استثناء الا في ظل القانون والعدالة. ليس من ملاذ لاي منا سوي ساحة القضاء للقصاص واستيفاء الحقوق. في هذا الإطار فإن واجب المجتمع ان تكون ثقته كاملة في قضائنا وكل الأجهزة القضائية. إن هذه الثقة علاوة علي الضمير والالتزام بالعدالة التي يمثلونها هي الوسيلة والطريقة السليمة للوصول الي الحقيقة وإحقاق الحق وفقا لما يتفق ويتوافق مع القانون والعدالة.
إن غير ذلك يعني أن تتحول الحياة الي غابة يختلط فيها الحابل بالنابل وتصبح الأمور نهبا للفوضي والهمجية حيث يسعي كل واحد للحصول علي ما يريد بالقوة سواء كان علي حق أو علي غير حق. في هذه الحالة فإن كل المجتمع سوف يتحول الي ضحية وتتوه الحقائق والحقوق وتصبح لغة القوة والبلطجة والإمكانات المتاحة والممارسات المشروعة وغير المشروعة هي السائدة علي الساحة.
هذا بالطبع ليس سلوك أناس ينتمون الي الجنس البشري يعيشون في مجتمعات حضارية متقدمة تؤمن بالله وتسعي الي العيش في نظام منضبط يضمن الامن والأمان والعدالة للجميع دون تفرقة أو استثناء. يجب أن يضع كل انسان نفسه مكان الآخر في كل ما يقوم به ويقدم عليه سلبا أو إيجابا حتي يمكن تقدير المهمة الملقاة علي عاتق القاضي الذي عليه الوصول بالقرائن والمستندات والضمير الي الحكم الصحيح الذي يطابق الحق والعدالة. هنا ولضمان هذه العدالة فإنه يجب بل ولابد من استبعاد اي ضغوط يمكن ان تؤدي إلي الانحراف في الحكم إلي الظلم الذي لا يرضاه الله وبالطبع لا يمكن أن يرضاه المطالبون بحقوقهم. علينا أن نؤمن بأن الله هو العدل الذي لا يرضي بالظلم وعلينا جميعاً الا نكون من الظالمين وأن نضع في اعتبارنا ان حساب المولي لهم أليم.
وحتي يمكن للقاضي أن يصل الي الحكم الرشيد التي يتفق وشريعة الاله الواحد فإنه من المحتم أن يأخذ فرصته كاملة في استيفاء الحقيقة التي علي اساسها يمكنه ان يصدر حكمه وهو مرتاح الضمير وبما يتفق والقانون ويرضي عدالة السماء. في هذا المجال أقول إنه قد يكون من حق الذين راحت دماء أولادهم هدراً وبلا ذنب ارتكبوه.. الغضب والتظاهر ولكن لابد من ضبط المشاعر والأعصاب وعدم الخروج عن الحدود التي تقود الي الفوضي وفقدان التعاطف من جانب قطاعات قد تضار من أعمال الشغب.
إن أي قاضي أدي اليمين باقرار الحق والعدالة خضوعاً لعهد الله سبحانه وتعالي من الصعب عليه الخضوع لاي مؤثرات لا تتفق مع أحكام القانون ومتطلباته وأن يصدر حكما لا يتجاوب مع ضميره والايقان بصحة وعدالة ما يصدر عنه من احكام. من المحتم ان تتوافر أمامه القرائن التي يجب ان تكون أساسا لاصدار حكمه. انطلاقاً من هذا الواقع فإن علي كل واحد منا أن يكون عاملاً مساعداً كي تصل العدالة الي منتهاها حتي يرضي الله ورسوله [ عنه وفي النهاية أقول ان الجزاء عند الله الذي يملك المجازاة في الدنيا والآخرة.
جلال دويدار
galaldowidar@yahoo.com