أحوال ديمقراطية السؤال المدني والسياسي والديني .. عند عبدالرزاق السنهوري (14)

للتذكر حددنا المعضلة المعرفية الاولي عند عبد الرزاق السنهوري في معضله التعريف. وهذه المعضلة تتمحور حول خمسة اسئلة رئيسية: اولها، كيف يدرك السنهوري نفسه، اي كيف يعرف نفسه؟ ثانيها، كيف يدرك السنهوري البيئة المحيطة به ؟ ثالثا، كيف يتعامل السنهوري مع ازماته الشخصية والمهنية؟ وقد القينا أضواء كاشفة علي هذة الاسئلة الثلاثة الاولي. الان نتحرك للتعامل مع السؤال الرابع وهو كيف يرتبط السنهوري بالاخر ايديلوجيا وسياسيا؟ والسؤال الخامس واخيرا، كيف تصور السنهوري تطور المستقبل وعمل علي تحقيقه؟. بتمام استيفاء الاجابة علي الاسئلة الخمسة نكون قد انتهينا من الاحاطة بالمعضلة المعرفية الاولي عند السنهوري والتي نطلق عليها معضلة التعريف. دعنا في بداية الاجابة علي السؤال الرابع نتبني منطق "الاشتباة المنطقي"، وهو المنطق والموقف الذي يقول بان الكاتب والشخص يتردد بين موقفين كلاهما صحيح بحيث يتراوح موقفه بين قطبين كلاهما واقعي ومرغوب من ناحية، وتتجسد اثاره المتناقضة والطاغية في آن الوقت في نفس الشخص وسلوكه. عاشت مصر خلال طوال الاحتلال البريطاني وربما قبلها بدءا من عصر الخديوي اسماعيل هذا الموقف الممتد من حيث ترددها علي قبيل المثال بين الحداثة والتقليدية، وبين الاستقلال والعالمية، وبين العلمانية والدينية. بعبارة اخري يمكن القول بان الفترة من 1850 حتي 1952 مثلت المرحلة الطويلة في التاريخ المصري للاشتباه المنطقي والمعرفي. في هذا السياق لا نجد فقط السنهوري ولكن كل شخوص وفاعليات الحياة الثقافية في تجلياتها السياسية تجتمع فيها وتظهر عليه علامات عدم الحسم المعرفي والمنطقي في صياغة القوانين والترحال بين المواقف السياسية والمعرفية. هذا الموقف الذي اطلق علية استاذنا صلاح عيسي الموقف المتردد للبرجوازية المصرية من قضايا الاستقلال، والذي وصفه استاذنا حسن حنفي باعتباره الموقف الحضاري الملتبس، والذي رآه شيخنا علي الدين هلال باعتباره ممثلا للثقافة السياسة التي صاغت قواعد النظام السياسي خلال حكم النظام الملكي، واعتقد انها استمرت فيما بعد خلال نظامي عبد الناصر والسادات، وكتعبير عن استراتيجية ورغبة للتجميع بين المتناقضات. في هذا السياق نلاحظ ان الدكتور السنهوري وجد في الإسلام تصورا للدين والدولة يتميز فيه الدين عن الدولة، من ناحية، ويجمع بينهما في ذات الوقت، من ناحية اخري. فالدين الإسلامي عند السنهوري فيه »العقيدة« و»الشريعة«، وهي عقيدة خاصة بالمسلمين دون سواهم. أما شريعته ففيها »عبادات« و»معاملات«: عباداتها خاصة بالمسلمين وحدهم، بينما معاملاتها وفق الكلمات التي بسط الفقهاء مبادئها ونظرياتها وقواعدها في »الفقه الإسلامي« فإنها جزء من ثقافة الأمة، وأساس مدنيتها ، وقانونها الذي أبدعته الأمة -بالاجتهاد- الذي مارسته من خلال سلطة الإجماع - إجماع الفقهاء- الذين هم نواب الأمة، الذي يتولون -نيابة عنها- سلطاتها في التشريع والتقنين". يتصور السنهوري انه إذا كان القرآن الكريم هو البلاغ الإلهي، وكانت سنة رسول الله هي البيان النبوي لهذا البلاغ القرآني، فان القرآن والسنة - يعملان كالمصادر العليا للفقه الإسلامي وكقانون عام لكل الأمة علي اختلاف عقائدها الدينية- وبالتالي هي »التوجيهات« التي ترسم للفقه فلسفته التشريعية، ومبادئه الكلية، ونظرياته العامة، وقواعده التي تستنبط منها الأحكام. في عبارة اخري، ان القرآن والسنة، وليس الفقه الإسلامي، هما الحاكم والموحد لكل الأمة، ويأتي الفقة باعتباره "التوجهات" التي يبدع في إطارها الفقهاء -نواب الأمة- صناعة الفقه - كقانون محض- بواسطة سلطة وآلية الإجماع. فعند السنهوري الفقه الإسلامي ليس "دينًا خالصًا"، حتي يكون خاصًا بالمسلمين وحدهم دون سواهم من رعية الدولة الإسلامية، بل إن "توجهاته" التي جاء بها القرآن والسنة المطهرة تتزامل بالضرورة فقهيا مع »توجهات« الشرائع الكتابية السابقة علي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام والتي في ملة إبراهيم وشريعة موسي ووصايا وتعاليم المسيح عليهم الصلاة والسلام.