كشف التقرير السنوي الصادر عن النيابة الإدارية لعام 1102 والذي اعتمده د.تيمور مصطفي كامل رئيس النيابة ان اجمالي القضايا التي باشرت النيابة التحقيق فيها لعام 1102 بلغ 07 ألفا و843 قضية منها 32 ألفاً و765 قضية مخالفات مالية يترتب عليها المساس بالمال العام والإضرار به و92 ألفاً و992 قضية مخالفة إدارية. وقال د.تيمور مصطفي ان النيابة انتهت من التحقيق والتصرف في 26 ألف قضية بنسبة إنجاز قدرها 98٪ حيث أحالت النيابة 0372 قضية للمحاكم التأديبية.. كما بلغ عدد القضايا التي انتهت إلي الإدانة فيها وإحالتها للجهات الرئاسية لتوقيع الجزاء الإداري علي المتهمين بها 92 ألف قضية وحفظ 62 ألف قضية. وأضاف انه تم التحقيق مع 2571 متهماً من القيادات الادارية شاغلي وظائف الادارة العليا بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والادارات المحلية والشركات القابضة وتم احالة 311 متهماً للمحاكمة التأديبية لمستوي الادارة العليا.. كما طالبت النيابة من السلطة المختصة بجهة الادارة توقيع الجزاء الاداري علي 7531 موظفاً.. كما بلغ عدد جائم اختلاس المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه 4112 قضية و1922 قضية إضرار عمدي بالمال العام و9002 قضية اضرار غير عمدي بالمال العام و8031 قضية تزوير و9003 قضية إهمال و512 جريمة إهمال طبي و535 قضية تعد علي أملاك الدولة و97 قضية اغتصاب وهتك.