البرلمان يطلب من الدستورية العليا تفسير مهام مجلس الشعب تجاه الحگومة

لجنة برئاسة الكتاتني تطلب لقاء فورياً مع العسكري

قررت اللجنة العامة بمجلس الشعب في اجتماعها الطاريء امس تشكيل لجنة من 01 نواب برئاسة د. سعد الكتاتني رئيس المجلس لعقد لقاء فوري مع المجلس العسكري لمناقشة عدة موضوعات وعلي رأسها الازمة القائمة بين البرلمان والحكومة، والاحداث الاخيرة في العباسية وما ترتب عليها من سقوط شهداء ومصابين واعتقالات، وما يثار حول نية المجلس العسكري من اصدار اعلان دستوري، ووضع القوات المسلحة في الدستور الجديد، وأزمة التأسيسية، كما تطرح اللجنة علي المجلس حالة القلق المتزايد لدي الرأي العام حول شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية.
تضم اللجنة رئيس المجلس ووكيلي المجلس و7 من ممثلي الاحزاب الرئيسية. وقد تناولت مناقشة اللجنة العامة عدة مقترحات للتعامل مع أزمة الحكومة منها استمرار البرلمان في تعليق جلساته لحين اقالة الحكومة أو اجراء تعديل وزاري، أو غض النظر عن بيان الحكومة ورفض المجلس له واستمرار البرلمان في جدول اعمال جلساته، أو طرح اقتراح علي المجلس العسكري باقالة حكومة الجنزوري ثم اعادة تكليفها بتسيير الأعمال. وصرح النائب حاتم عزام عضو اللجنة العامة بأن هذا الاقتراح قد قام د. الكتاتني بطرحه علي اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري وان شاهين ابدي اعجابه بالاقتراح لكن د. كمال الجنزوري اعترض قائلا: انه تم اقالته في العهد السابق بطريقة غير لائقة، ولا يجوز أن يتكرر الأمر الآن بعد الثورة. وأضاف عزام ان اللجنة العامة تطرقت خلال مناقشاتها علي عدم تقديم حكومة الجنزوري لمشروع الموازنة العامة حتي الآن.. وقال إن اللجنة العامة رفضت أن يتم اصدار اعلان دستوري مكمل. واتفق الأعضاء علي مخاطبة المحكمة الدستورية العليا لتفسير المادة 65 من الاعلان الدستوري التي تنص علي »انه علي مجلس الشعب ممارسة كافة مهامه التشريعية والرقابية تجاه الحكومة«.
وصرح د. عصام العريان بأن علي المجلس العسكري توضيح ما إذا كان مجلس الشعب يملك سلطة الرقابة علي الحكومة أم لا، مؤكدا ان رفض بيان الحكومة لا يتعلق بشخص الجنزوري ولكن باداء الحكومة التي لم تقدم جديداً للبلاد.