تمهيداً لسحب الثقة بعد رفض البيان

مجلس الشعب يناقش الاثنين أول استجواب ضد حكومة الجنزوري

الحگومة ترد: مستمرون في عملنا لخدمة المواطنين
يناقش مجلس الشعب في جلساته الاثنين المقبل برئاسة د.محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس أول ثلاثة استجوابات موجهة لحكومة د.كمال الجنزوري بعد رفض المجلس لبيانه، وهو ما يعد تمهيدا من المجلس لإسقاط الحكومة طبقا للائحة الداخلية له والتي لا تتيح سحب الثقة من الحكومة إلا بعد مناقشة استجواب يتم فيه مساءلة الحكومة.
وصرح حجي صالح وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس أنه في حالة عدم الموافقة علي رد الحكومة علي الاستجواب يتم التصويت علي سحب الثقة من الوزير المسئول واخطار المجلس العسكري بقرار المجلس.
الاستجوابات الثلاثة موجهة للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء ووزير العدل والزراعة واستصلاح الأراضي. وتقدم بها كل من د.أكرم الشاعر عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان ود.أحمد خليل وعادل العزازي عن حزب النور السلفي وتتضمن أسباب ضياع حقوق شباب الخريجين في أراضي وزارة الزراعة والتي كانت مخصصة لهم واستولي عليها رجال الحزب الوطني السابقون مما أضاع علي الدولة أموالاً طائلة وعدم اتخاذ أية اجراءات لاسترداد هذه الأراضي.
كما يناقش المجلس أيضا 76 طلب مناقشة حول الحد الأدني والأقصي للأجور وأزمة البوتاجاز والوقود والانفلات الأمني.
فيما يبدأ المجلس مناقشة مشروع قانون بشأن اجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري المعروفة باسم »قانون سيد قراره« خلال جلسة بعد غد الأحد.
فيما يفتح مجلس الشوري خلال جلساته برئاسة د.أحمد فهمي ملف الصناديق الخاصة ومطالبة وزارة المالية بعدم صرف أي أموال منها وتشديد الرقابة عليها.
وأوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية باصدار تشريع لتجريم عدم الافصاح عن الحسابات الخاصة بالصناديق.
وتعليقا علي هذا التطور اكدت فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة مستمرة في اداء مهام عملها بكل جدية من اجل خدمة المواطنين وذلك في اطار الاعلان الدستوري.
جاء ذلك ردا علي سؤال وجه للوزيرة امس عقب اجتماع مجلس المحافظين برئاسة د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء حول موقف الحكومة من تصريحات د. سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والتي ادلي بها اول امس وطالب فيها باقالة الحكومة او تقديم استقالتها قبل يوم الاحد المقبل.