مجلس الشعب : أزمة تحت قبة البرلمان

البدء في إجراءات سحب الثقة من حگومة الجنزوري تحديد المسئول عن سفر المتهمين في قضية التمويل ومحاكمته

النواب عبروا عن غضبهم فى قضية التمويل وطالبوا بسحب الثقة من الحكومة بعد مناقشات صاخبة استمرت لأكثر من 4 ساعات حول سفر المتهمين الاجانب في قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني رفض فيها النواب موقف الحكومة تجاه هذا الموضوع واستنكروا غياب رئيس الوزراء د. كمال الجنزوري عن حضور الجلسة، وافق مجلس الشعب علي 4 قرارات تتضمن السير في الاجراءات القانونية لطرح الثقة في الحكومة ورفض المعونة الامريكية وضرورة تحديد المسئول عن سفر المتهمين الاجانب ومطالبة الحكومة باعادة الشيخ عمر عبدالرحمن المعتقل في الولايات المتحدة فورا وجميع المعتقلين في السجون الامريكية.
وقال د. سعد الكتاتني رئيس المجلس في كلمة عقب الموافقة علي هذه القرارات: »يا ليت نواب الكونجرس الامريكي يتابعونكم الان ويعلمون ان برلمان الثورة ثائر ولن يسمح ابدا بانتهاك السيادة الوطنية ولا التدخل في الشئون المصرية«.
وكان د. الكتاتني قد اكد خلال المناقشة ان اجابات الحكومة لم تشف غليل النواب مطالبا بسرعة الوصول الي قرارات ثورية. وقد صدرت هذه القرارات بعد أن تشابهت مطالبات النواب وتكررت توصياتهم
في بداية الجلسة تحدث د. محمد سعد الكتاتني مؤكدا انه قد طرأ علي الساحة خلال الايام القليلة الماضية حدث مهم اصاب المصريين جميعا بصدمة كبيرة عندما جري السماح لعدد من الامريكيين والاجانب المتهمين في قضية التمويل الاجنبي بالسفر الي خارج البلاد.
وقد اثارت هذه القضية لغطا كبيرا في الشارع المصري مما يستدعي من برلمان الثورة ان يقول كلمته وان يطرح رؤيته وان يناقش الحكومة في الاجراءات التي تم اتخاذها سواء فيما يتعلق بمسئوليتها عن السماح لعدد من المنظمات الاجنبية بالعمل في مصر علي غير القانون او بالسماح بالتمويل الاجنبي لهذه المنظمات بالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية رقم 28 لسنة 2002.
وادراكا منا بالمسئولية القانونية والتشريعية والمجتمعية فانني كنت قد اعلنت خلال الاجتماع الاول لمجلسي الشعب والشوري ان المجلس سوف يخصص جلسة اليوم لطرح القضية ومواجهة الحكومة في ضوء البيانات العاجلة وطلبات الاحاطة المقدمة من عدد كبير من نواب المجلس.
واذا كان مجلس الشعب قد عبر عن ادانته جراء السماح للمتهمين الاجانب السفر خارج البلاد بينما لا يزالون علي ذمة القضية، فاننا نعود لنؤكد ان برلمان الثورة يرفض اية محاولات مشبوهة لاختراق الامن القومي للبلاد ويشدد علي ضرورة التزام الجميع بالقانون المصري ويعلن عن رفضه للغة التهديد والوعيد والتدخل السافر في الشئون الداخلية المصرية والتهديد باستخدام سلاح المعونة لأغراض سياسية.
واذا كانت الولايات المتحدة او غيرها تظن ان مصر سوف تقبل بهذا التدخل السافر فهي تكون واهمة ولم تع ولم تدرك التغيرات التي شهدتها البلاد في اعقاب سقوط النظام السابق وانتصار ثورة الشعب المصري.
وليعلم كل من تسول له نفسه بالتدخل واستباحة الوطن واختراق أمنه القومي عبر هذه المنظمات التي لا يخفي دورها علي احد ان الشعب المصري لم يقبل ولن يسمح بهذا التدخل وخرق القوانين مهما كان الثمن في المقابل.
مسئولية البرلمان
وشدد الكتاتني علي ان مسئولية البرلمان لا تتوقف عند حد رقابة الحكومة وتشريع القوانين، بل محاسبة كل من يتجاوز في حق هذا الوطن ومواجهة كل من يحاول المساس بثوابته، انني من هنا اعلن رفضنا للتدخلات والتهديدات التي لا يزال الكونجرس الامريكي يمارسها في مواجهة سيادة الدولة المصرية والقضاء المصري مطالبين بوقف المحاكمات واسقاط التهم عن المتهمين في هذه القضية الخطيرة.
وطالب الكتاتني جميع قوي المجتمع الدولي بالاحتكام الي القانون والشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وان يعلنوا رفضهم لجميع محاولات التدخل وانتهاك السيادة الوطنية للدول الاخري. وخلال المناقشات اكد محمد عبدالعليم داود وكيل المجلس ان الشعب تعرض للطعن من ادارة شئون البلاد المتمثلة في المجلس العسكري حيث ما حدث ليس له الا تفسير واحد انه تم اختراق السيادة المصرية.. وقال ان الاموال المتدفقة مسئول عنها الحكومة والمجلس العسكري.. واضاف ان العسكري والحكومة مسئولان وما الفرق بين النظام الحالي والسابق، فالسابق سمح لعزام ومصراته لركوب الطائرات والحالي سمح للأمريكان بالهرب. ثم تحدث حسين ابراهيم زعيم الاغلبية بمجلس الشعب ووجه حديثه للحكومة متسائلا: اين رئيس الوزراء؟ منتقدا غياب الجنزوري عن مثل هذه الجلسة المهمة.. وقال يبدو انه ليس هناك فرق بين نظيف والجنزوري فكلاهما لا يحضر الجلسات المهمة للبرلمان.. وشدد علي ان عدم احترام برلمان الثورة وعدم حضور جلساته المهمة.. هو اهانة لا يتقبلها برلمان الثورة وسيتحمل د. كمال الجنزوري عواقبها والبرلمان لن يتقبل هذه الاهانة، وهنا قاطعه د. الكتاتني رئيس المجلس مؤكدا ان رئيس الوزراء ارسل خطابا للاعتذار عن عدم حضور الجلسة لاسباب خاصة.. وهناك 5 وزراء في القاعة سيتولون الرد.. وهو ما رفضه زعيم الاغلبية قائلا: هذا لا يكون بالخطابات ولا يكفي وجود 5 وزراء في الجلسة لان وجودهم لن يغني عن وجود رئيس الوزراء.. لانه هو بنفسه وقف علي منبر هذا المجلس وقال ان مصر لن تركع.. وكان يجب ان يحضر بنفسه ليبرر لنا ما حدث ويقول: اذا كانت مصر لم تركع »يبقي عملت ايه« ويفسر موقفه .
المسئول الحقيقي
واضاف د. احمد عطا الله ان المسئول الحقيقي عن قرار السفر غير معلوم حتي الان واذا كان القضاء هو صاحب القرار فلا يصح مناقشته تحقيقا لسيادة القانون واستقلال القضاء ولكن المجلس العسكري هو المسئول عن هذا القرار.
واوضح النائب سعد عبود ان الموضوع له شقان السياسي والقانوني، السياسي يمس كرامة المواطن المصري والشق القانوني هو ان هناك موظفا استجاب لطلب من مجهول ويشير في ذلك الي رئيس المحكمة صاحبة القرار وان القضاء فرض علينا التدخل في هذا الشأن ويجب ان يقع القاضي صاحب القرار تحت طائلة القانون طبقا للمادة 501 من قانون العقوبات. ثم تحدث عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط مؤكدا ان البرلمان عندما يفتح هذا الملف فهو لا يعلق علي أعمال القضاء ولا يتدخل في شئونه ولكنه يناقش مسلكين غير قضائيين أولهما هو تدخل رئيس محكمة استئناف القاهرة في القضية بمكالمة تليفونية طالب فيها رئيس المحكمة التي تنظر القضية بالتنحي، والثاني هو اصدار مستشار رئيس محكمة لتصريحات بأنه لا يوجد في القانون ما يسمي منع السفر وأنه ألغي بنفسه قرار حظر السفر.
وقال سلطان: إن قانون السلطة القضائية »المعيب«، قصر حق احالة القضاة للتأديب علي وزير العدل دون غيره، والشعب كله ينتظر ما سيقرره وزير العدل الذي لم يتحرك حتي الآن مشددا علي أن الشعب المصري لن يقبل أن تضم لجنة انتخابات الرئاسة من سلك هذا المسلك.
وأشار د.محمود السقا ان الموضوع اغضب الشعب المصري، وطالب الجميع بالصبر لحين البت في أمر الضبط والاحضار للمتهمين واذا لم يحدث نتخذ القرار المناسب.
وقال أنور السادات إنه يعلم كل ما يدور في منظمات المجتمع المدني وان الموضوع يعاني سوء تقدير وإدارة، وطالب الحكومة بالاستقالة لتسببها في اهانة المصريين.
وقال يونس مخيون إن الشعب المصري أهين عدة اهانات خطيرة بسبب هذه القضية .
وأضاف مخيون اقول للحكومة اذا كنتم لستم قد ماما أمريكا عملتم ليه رجالة من الأول مشددا إلي أن القضاء ضرب في مقتل، وأن زمن الاستعباد لامريكا انتهي. واوضح د.عماد جاد أن هذا الموضوع اثير سياسيا من البداية وتم حله سياسيا، مشيرا إلي أن الحديث عن تقسيم مصر كان استخفافا بعقولنا.
وقال محمد العمدة انه لا حصانة في ارتكاب جريمة سواء لرئيس الجمهورية أو النائب أو القاضي مشيرا إلي أن ما حدث هو تهريب للمتهمين.
وعقب المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل قائلا: فيما يخص قضية التمويل الأجنبي وما تلاها من جدل ونقاش أود أن أشير إلي بعض الحقائق، هناك لجنة تقصي حقائق شكلت من مجلس الوزراء السابق حول قضية المنظمات والتمويل الأجنبي وانتهت إلي أن بعض المنظمات تعمل بدون ترخيص. كما اشارت إلي وجود شبهة جريمة سواء جنائية أو جنحة، وبناء عليه وزير العدل السابق انتدب قضاة للتحقيق فيما ورد في التقرير.
واضاف ان قضاة التحقيق أحالوا بعض المتهمين إلي القضاء مشددا علي أنه حريص كل الحرص علي تحقيق استقلال القضاء وقال لم اقبل منصب وزير العدل سوي لتحقيق هذه الاستقلالية.
واكد الوزير بحكم منصبه انه لا يملك الحق في التدخل في شئون القضاء وفقا لكل الدساتير المصرية وان السلطة القضائية مستقلة وان القضاة مستقلون ولا يتدخل أحد في أحكامهم.
وأشار الوزير إلي أن ما تم اتخاذه من اجراءات تمت تحت غطاء قانوني كامل ووزير العدل، لا يعلم مضمونها والقضاة مستقلون والكلمة الأولي والأخيرة للقضاة.
وأضاف ان هذه القضية بدأت في عهد الحكومة السابقة، وتم التحقيق ولا أملك التعقيب علي التحقيقات.
جلسة تاريخية
وأثناء كلمتها وصفت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي جلسة الشعب أمس بأنها جلسة تاريخية لانها تتعلق بموضوع يمس السيادة الوطنية والامن القومي لمصر.. وقالت إن هذه القضية اثارت الكثير من الجدل والتعليقات.. وجزءا يسيرا من المزايدات والاستهداف الشخصي لي أنا شخصيا، وهو ما زادني صلابة وقوة وأكد لي أن كل ما اتخذ من اجراءات كان في الاتجاه الصحيح.
واستعرضت الوزيرة تاريخ نشأة المعونة الأمريكية مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي ليست هي الوزارة المعنية بمنظمات المجتمع المدني ولكنها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.
وفي عهد الرئيس الأمريكي بوش الابن في عام 4002 قرر الكونجرس الأمريكي استقطاع جزء يقدر ما بين 01 إلي 02 مليون دولار من حجم المساعدات لتمويل البرنامج الخاص بالديمقراطية والحكم بتمويل مباشر من الجانب الامريكي للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني دون الرجوع إلي الحكومة المصرية أو الحصول علي سابق موافقتها.. وهو ما اعترضت عليه الحكومة المصرية وبعدها تم الاتفاق علي ان تقدم الحكومة الأمريكية ومكتب الوكالة الامريكية تقريرا شاملا عن منظمات التمويل وأهداف الأنشطة الممولة مع قصرها علي الجمعيات المسجلة قانونيا.
وفي 7002 قرر بوش تخفيض المعونة الأمريكية لمصر من 514 مليون دولار إلي 002 مليون بنسبة 05٪. من خلال قرار أحادي الجانب وفي 7002 قدمت مصر طلبا للتخارج من برنامج المساعدات الأمريكية وهو ما رفضته الحكومة الأمريكية فقررت مصر ان تتوقف عن استخدام برنامج المساعدات لمدة عامين أي حتي 9002، وبعد وصول إدارة أوباما في 8002 تم استئناف البرنامج وبعد ان كان المبلغ من 4002 إلي 0102 01 ملايين دولار بلغ من 05 إلي 06 مليون دولار بعد ذلك، وفي 02 فبراير 1102 قالت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية انه سوف تتم إعادة برمجة 051 مليون دولار من برنامج المساعدات الاقتصادية الذي سبق الاتفاق عليه لمنظمات المجتمع المدني.
واشارت أبوالنجا انه تم اعادة برمجة 051 مليون دولار كانت مخصصة من ضمن برنامج المعونة للصحة والاسكان والتعليم لدعم الديمقراطية من خلال منظمات المجتمع المدني.. وكانت هذه هي المرة الاولي لتمويل المنظمات من برنامج المساعدات الامريكية.. وبدأت الحكومة في رصد أوجه الصرف التي تقوم بها المنظمات وتم الكشف عن ان المنظمات مثل المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي وبيت الحرية غير مسجلة وتعمل بدون ترخيص في مجال الاحزاب السياسية وهو أمر محظور دوليا.
واختتمت الوزيرة تعقيبها قائلة بأن هناك العديد من الدول في الاقليم المحيط لا تريد لمصر ان تنهض وتحقق الديمقراطية ولكن مصر سوف تنهض وتحقق مطالب ثورتها.
الاجراءات القانونية
اكد المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدني ان وزارته لم تتوان في تطبيق الاجراءات القانونية تجاه الطائرة التي اقلت المتهمين الأجانب لافتا الي انه منع طاقم الطائرة من النزول علي ارض مصر وتم تفتيش الطائرة وتوقيع اقصي عقوبة عليها وفقا للقانون لمخالفتها قواعد الطيران الدولي. وقال ان القانون لم يسمح له بأكثر من ذلك واذا كان النواب يريدون اكثر من ذلك فعلي المجلس تعديل قانون الطيران.. وقال ان 8 جهات سيادية يشرفون علي عمل مطار القاهرة من بينها وزارة الطيران المدني واشار الي ان الطائرة هبطت في 92 فبراير لافتا الي ان الطائرة مدنية وليست عسكرية وهي مملوكة للخارجية الامريكية ولدي قائدها تصريح هبوط علي أساس انها طائرة دبلوماسية وفي هذه الحالة لا يرسل التصريح لوزارة الطيران المدني ولكن يتم توزيعه علي 41 جهة اخري. وقالت سناء السعيد ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة هو المسئول عما حدث وان الوزراء غير مفوضين للرد علي استجوابات النواب، ويجب ان يأتي المسئول ليرد علينا.
واضاف احمد خليل ان الثورة غيرت العناوين ولم تغير التفكير مشيرا الي ان النواب يساءلون عن سفر 51 متهما اجنبيا.وطالب المجلس العسكري بأن يقوم بتسفير مصابي الثورة كما قام بتسفير المتهمين الاجانب.
من جانبه وجه النائب مصطفي بكري عدة تساؤلات للوزراء منها هل ان الطائرة التي اقلت المتهمين الاجانب هبطت علي الأرض المصرية قبل صدور حكم المحكمة برفع حظر السفر عنهم.
كما سأل وزيرة التأمينات عن حقيقة حصول جمعية انصار السنة علي 181 مليونا من دول خارجية.
وطالب بكري وزيرة التعاون الدولي لتوضيح اسباب زيادة الاموال المقدمة بعد الثورة الي منظمات المجتمع المدني وكذلك تفسير حالة الهدوء في الشارع المصري بعد تجفيف منابع التمويل.
وسأل بكري وزير العدل عن الرسالة التي ارسلتها السفيرة الامريكية له وكانت رسالة عتاب حول منع سفر الامريكيين وهل ابلغته الخارجية المصرية بأي احتجاج منها ضد ما جري. فيما اكدت د. نجوي خليل وزيرة الدولة للشئون الاجتماعية ان الحكومة تؤدي ما عليها من واجبات مشددة علي ان وزارتها مليئة بالملفات التي تهدف لتحقيق المصالح الجماهيرية. وشددت الوزيرة علي وطنية النائب مصطفي بكري مؤكدة ان الوزارة لم تر أية مخالفات من الجمعيات الاهلية التي اشار اليها بكري في كلمته وانه طبقا لهذا فان الوزارة ترفض اتخاذ أية مواقف تجاه هذه الجمعيات. وقالت نجوي خليل أنا من انصار دعم جميع الحريات للمجتمع المدني الذي يجب ان يإخذ حقه مؤكدة ان وزارتها تتبني جميع وجهات النظر التي تحرص علي تحقيق التنمية وخدمة البلاد.
وعقب انتهاء الوزراء من إلقاء بياناتهم اكد د. الكتاتني ان اجابات الحكومة لم تشف غليل النواب وطالب المجلس بتقديم التوصيات التي يتم إلزام الحكومة بها.
إقالة الحكومة
ودعا المهندس حاتم عزام الي اقالة الحكومة ثم اكد د. عمرو حمزاوي انه طبقا للمادة 75 من الاعلان الدستوري والخاصة باختصاصات مجلس الوزراء لا يجوز للوزراء أن يقولوا انهم لا يعلمون شيئا عما يجري في كل وزارة مطالبا بسحب الثقة من الحكومة وهو ما اكد عليه النائب مجدي صبري ايضا. واشار سعد الحسيني الي أن كل وزير يعمل في جزيرة منفصلة داعيا الي اصدار تشريعات تضمن استقلال القضاء وتضمن عمل منظمات المجتمع المدني بحرية. واشار مجدي قرقر إلي ضرورة استكمال الصفقة المشبوهة عن طريق عودة المسجونين المصريين في سجون الامريكان واولهم الشيخ عمر عبدالرحمن بالاضافة إلي اقالة الحكومة. كما اتفق كل من مصطفي الجندي ورشيد عوض بضرورة اقالة الحكومة أو استقالة النواب.
وأضاف محمد البلتاجي إلي ضرورة اجتماع اللجنة العامة للمجلس لإقرار سحب الثقة من الحكومة ومحاكمة وزير الداخلية ليكون عبرة والانتهاء من تعديل السلطة القضائية من جانب اللجنة التشريعية.