علي خلفية التهديد بسحب الثقة من الحكومة

مصادر برلمانية: الجنزوري قدم استقالته والمشير رفضها مجلس الشعب تجاهل 6 استجوابات حول سفر الأمريگان بعد مفاوضات مع الحگومة

د. سعد الكتاتنى - د. كمال الجنزورى
سيناريو إخواني لإسقاط الحگومة عقب استجواب للداخلية
البرلمان يمنح الحگومة الفرصة الأخيرة لتقديم مبادرة سياسية جادة
سادت حالة من الهدوء الحذر أروقة مجلس الشعب بعد جولة عنيفة بين المجلس والحكومة خلال جلسات الأسبوع الماضي.. هذا الهدوء كان بهدف إحكام الاغلبية لسيناريو سحب الثقة والذي تم الاتفاق عليه في اجتماعات مغلقة بين نواب حزب الحرية والعدالة.. وطبقا لمصادر برلمانية من نواب الأغلبية فإن سيناريو سحب الثقة يبدأ عن طريق رفض بيان الحكومة خلال الشهر القادم، بعدها يتم مناقشة استجوابين في أول شهر مايو.. أحدهما تم تقديمه بالفعل منذ فترة وهو موجهه لوزير الداخلية حول أحداث بورسعيد وقتل المتظاهرين والانفلات الامني، والآخر سيتم التقدم به وسيكون حول قضية فساد مالي وإداري في الحكومة.. ليتم بعد ذلك التقدم بطلب موقع عليه من ثلثي أعضاء المجلس لسحب الثقة من حكومة د. كمال الجنزوري.. وأشارت المصادر أن الهدف من التوقيتات المحددة لسحب الثقة هو تقليص فترة الصدام مع المجلس العسكري حيث سيكون موعد إعلان الرئيس المنتخب قد اقترب.. أما الهدف من إصرار البرلمان علي سحب الثقة فأرجعته المصادر إلي رغبة المجلس في اثبات موقفه السياسي ليكون بذلك أول برلمان يسحب الثقة من الحكومة.. وليكون سحب الثقة بمثابة إنذار لجميع الحكومات القادمة.. وأوضحت المصادر أن حكومة د.الجنزوري أحرجت المجلس أكثر من مرة خاصة وأنها لم تقدم انجازات ملموسة للمواطنين.. كما أنها لم تلب أي من طلبات النواب في الدوائر حتي الآن.. وأكدت المصادر أن مفاوضات تجري حاليا بين المجلس والحكومة بهدف تهدئة الأجواء بينهما، وأن مجلس الشعب منح الحكومة الفرصة الأخيرة لتقديم مبادرة سياسية جادة قبل البدء في اجراءات سحب الثقة.. واشارت المصادر الي ان عدد من أعضاء المجلس يعملون علي جمع بيانات حول الاعداد التي تم تعيينهما مؤخرا في وظائف حكومية دون وجود حاجة لهم، واستخدام الاحتياطي النقدي للصناديق الخاصة في اعمال وهمية ورحلات ترفيهية.. لتدعيم استجوبات الفساد والتي ستركز علي ان سياسة د.الجنزوري أدت إلي توريط مصر في مشاكل اقتصادية بإستخدام سياسة تبديد الأموال وفتح باب التعيين بما أدي إلي زيادة عجز الموازنة وهو ما يضع الحكومة القادمة في مأزق.
في الوقت نفسة أكدت مصادر برلمانية ان اتفاقا تم بين الحكومة ومجلس الشعب قبل الجلسة المخصصة لمناقشة موضوع سفر الامريكان المتهمين في قضية التمويل الخارجي بهدف عدم تطرق مجلس الشعب ل 6 استجوابات تقدم بها النواب في هذا الشأن والاكتفاء بمناقشة البيانات العاجلة.. حتي لا ينتهي الأمر لسحب الثقة من الحكومة.. إلا أن هجوم النواب علي الوزراء دفع أعضاء الحكومة لمقاطعة الجلسة المسائية.. فقرر المجلس برئاسة د.سعد الكتاتني البدء في اجراءات سحب الثقة.. وأشارت المصادر إلي أن قرار المجلس دفع د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء بتقديم استقالته للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. وتم رفضها، وطلب من الجنزوري مواصلة مهامه.. وبدأت مفاوضات لاقناع البرلمان بمنح الحكومة فرصة حتي انتخابات الرئيس الجديد.