الكتاتني: إذا صدر قرار من "الدستورية" بحل البرلمان فسيحل نفسه احتراما للقضاء

صرح د.سعد الكتاتني رئيس البرلمان أن الشعب المصري لا يوافق ولن يوافق أبداً على مد الفترة الانتقالية لبعد 30 مايو وعواقب هذا القرار بالتأجيل وخيمة ولا يحمد عقباها.
وقال في الجزء الثاني من حواره لبرنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة مباشر مصر أن مطالبته بتعليق جلسات البرلمان لمدة أسبوع قرار المجلس بأغلبية أعضائه وليس قرار فردي، وكشف لأول مرة أنه قدم الحل كان بحضور اللواء ممدوح شاهين وكان الحل هو إقالة حكومة الجنزوري مع استمرارها كحكومة تسير أعمال ولم يستجب للطلب واتهموا البرلمان بأنه يحاول افتعال أزمة ، رغم أن اللواء ممدوح شاهين قال لي أن المشير يقول لي أن مجلس الشعب منتخب وأننا سنتخذ إجراء بشأن الحكومة خلال يومين ولم يحدث حتى الآن .
وأكد الكتاتني أن مجلس الشعب يؤدي دوره على أكمل وجه طبقا للإعلان الدستوري والآخرون هم من يصدر الأزمات، مضيفا أنه سيعقد جلساته مع يوم الأحد القادم .
وحول ما قاله الجنزوري بأنه لم يلمح بأن قرار حل البرلمان في المحكمة الدستورية قال الكتاتني: رئيس مجلس الشعب لا يكذب.
وقال الكتاتني أن الانتخابات الرئاسية القادمة في ظل المادة 28 وفي ظل الوضع الحالي وهذه الحكومة تثير كثير من الشكوك ،وحول الفوضى الأمنية اتهم الكتاتني وزارة الداخلية بأنها المسئولة عن الفوضى الموجودة حاليا وهناك من القوانين ما يكفي ولكن مجلس الشعب يسن التشريعات والسلطة التنفيذية مهمتها تنفيذ القانون وليس البرلمان ، مؤكداً أن المجلس استخدم الأدوات الرقابية ومارس دوره على الوزراء ولم تنفذ الحكومة شيئاً ولهذا طالبوا بحلها.
وتحدث الكتاتني عن بعض الإنجازات للبرلمان خلال مائة يوم ومنها صرف تعويضات ومستحقات المصابين والشهداء، والموافقة على فرز الأصوات في الانتخابات داخل اللجان الفرعية لمواجهة المادة 28 ، وأشار أن يوم الأحد القادم سيناقش المجلس الأراضي المنهوبة من الدولة .
وعلق الكتاتني على الأزمة مع السعودية وقال هذا حدث فردي ولن يعكر صفو العلاقة بين البلدين ونحن كبرلمان نقوم بواجبنا وحين سحب السفير من القاهرة عرضت على رئيس مجلس الشورى السعودي زيارة المملكة وسيسافر غدا وفد شعبي من البرلمان والشورى وقوى سياسية إلى السعودية لحل الأزمة الأخيرة وسنعود يوم الجمعة وقد يأتي معنا على نفس الطائرة السفير السعودي.
وأكد الكتاتني أنه إذا صدر قرارا من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان فإنه سيحل نفسه احتراما لأحكام القضاء.