بسبب إهدار 5.5مليار جنيه مال عام

تستأنف محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس يوم السبت 5 مايو نظر ثاني جلسات قضية الاستيلاء علي شركة حديد الدخيلة بالإسكندرية والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز وإبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق وخمسة من مسئولي الشركة بعد وقف دام 4 أشهر بسبب رد عز لهيئة المحكمة والتي قضي فيها بالرفض.
تستمع المحكمة إلي شهود الاثبات: أسامة أحمد 49 سنة وعماد الدين قطب 43 سنة وسامي بشري 51 سنة وياسر أحمد عبدالفتاح 43 مراقبين حسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات، وسماع شهادة عبدالله مصيلحي 38 سنة وعبدالعليم عبدالمجيد 31 سنة وأحمد عبدالفتاح 44 سنة خبراء حسابيين وهندسيين بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لمصلحة خبراء وزارة العدل وسماع المراقبين الماليين والمراجعين بشركة عز الدخيلة وهم: محمود بدرالدين ونادر محمد ومحمد مصطفي وعبدالرحمن عيسي وقد خصصت المحكمة الدور كله لسماع الشهود لسرعة الفصل في القضية.. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود رئيس المحكمة بحضور المستشار عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال كل من إبراهيم سالم وزير الصناعة الأسبق مخلي سبيله وأحمد عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح »محبوس«، وعلاء سعد »محبوس«، وعماد الدين مصطفي ومحمد زاهر ومحمد إبراهيم ومحمد باهر »مخلي سبيلهم«، ومسئولين بالشركة يواجهون اتهامات التربح من غير حقه والاضرار العمد بالمال العام بما قيمته 5 مليارات ونصف مليار جنيه خلال الفترة من 2001 وحتي 2011.
كانت المحكمة في الجلسات الأولي والتي بدأت نظرها في أغسطس من العام الماضي قد قامت بفض الاحراز وهي عبارة عن 6 كراتين تحتوي علي تقرير هيئة الرقابة الإدارية و13 مستندا و11 ملفا من تقرير وزارة العدل وفي الجلسة التالية لفض الاحراز قام عز برد الدائرة والذي تسبب في وقف القضية لمدة 4 أشهر.