تستأنف محكمة جنايات الجيزة اليوم بالتجمع الخامس رابع جلسات محاكمة ابراهيم سالم محمدين 90 سنة وزير الصناعة الاسبق والمهندس احمد عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح وامين التنظيم بالحزب الوطني »المنحل« محبوس و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد ابوالخير »محبوس« عضو مجلس الادارة المنتدب لشركة الحديد والصلب بالدخيلة ومصطفي كامل محمد مدير بالشركة التي تساهم فيها الدولة وعماد الدين مصطفي مراد مدير ادارة الضرائب بالشركة ومحمد باهر عبدالحميد محمد مدير قطاع العمليات بالشركة ومحمد ابراهيم بيومي مدير ادارة التمويل متهمين بالتربح من غير وجه حق والاضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه. تستمع المحكمة الي شهود الاثبات التي حددتهم وهم محمد عبدالعزيز خطاب 82 سنة عضو منتدب مشارك بمجلس الادارة »سابقا« ورضا احمد 58 سنة محاسب حر واسامة احمد بدوي محرم 49 سنة مراقب حسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات وعبدالله مصيلحي الغزاوي 38 سنة خبير بادارة الكسب غير المشروع بمصلحة خبراء وزارة العدل ومحمود بدرالدين 65 سنة مراقب مالي ونادر محمد ابراهيم فهمي 53 سنة محاسب بقسم المراجعة وعبدالرحمن عيسي 34 سنة مراجع بقسم المراجعة بالشركة وعلاء الدين عبدالله 39 سنة عضو هيئة الرقابة الادارية. كانت المحكمة في الجلسة السابقة انتهت من فض احراز القضية والتي احتوت علي 6 كراتين تحتوي علي تقرير هيئة الرقابة الادارية و13 مستندا وملفا و11 ملفا من تقارير خبراء وزارة العدل كما شهدت الجلستين السابقتين طلبين لرد الدائرة من دفاع اثنين من المساهمين بالشركة ولكن لن يتخذا دفاعهما اجراءات طلب الرد من سداد الرسوم. كان النائب العام وافق علي احالة المتهمين للمحاكمة بعد ان كشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة ان الاول ابراهيم سالم خلال الفترة من 1999 حتي 2010 قام بتربيح عز بتمكينه من الاستحواذ علي اسهم شركة الدخيلة علي خلاف القواعد المقررة واعفائه من سداد مستحقات هذه الاسهم وغرامات تأخير مما مكنه من تحقيق منافع مالية مقدارها 687 مليونا و435 الف جنيه كما كشفت التحقيقات ان المتهم عز أضر عمدا بالمال العام وحقق منفعة لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي الشركة ارباحا بغير حق مقدارها 5 مليارات جنيه خلال الفترة من عام 2001 حتي 2010 حيث كان رئيسا لمجلس ادارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركاته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود بحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الاموال العامة العليا وأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق.