حيثيات الحكم في قضية نائب القمار

اودعت محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار تامر عبدالرحمن الفيل وعضوية المستشارين محمد رشوان وتامر الطويل وأمانة سر حسن أحمد حيثيات حكمها حول حبس ياسر صلاح عضو مجلس الشعب والشهير بنائب القمار لمدة سنتين مع الشغل وتغريمه 05 ألف جنيه والزامه بدفع الضرائب المستحقة عليه للجمارك بمبلغ 001 ألف جنيه عن عدة تهم تهريب هواتف محمول عددها 505 ومحاولة تسويقها بالداخل واستيراد تلك الاجهزة دون الحصول علي تراخيص من الجهات المختصة ولتهربه من سداد الضريبة علي تلك المبيعات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه قد ثبت في يقينها كل ما جاء بتحقيقات النيابة العامة وشهادة مأموري الضبط جمال عبدالحميد تركي كبير باحثين جمرك تفتيش الركاب وريهام عبدالله شكير المأمور المكلف بالعمل بالخط الأخضر بالمطار وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجرائم الثابتة في الأوراق بما لا يدع مجالا للشك والريبة بما هو ثابت في حق المتهم وأنه قد تبين أن المتهم كثير السفر في الخارج وحال عودته مند دولة الإمارات العربية وأثناء دخوله للدائرة الجمركية ثبت بحوزته حقيبة يد متوسطة الحجم وكان يقوم بسحبها لكي يعطي انطباعا لا يبعث علي الشك في انها تحتوي وبضائع تزيد عن الاستعمال الشخصي وقام بإخفاء تلك الاجهزة وحاول استغلال سلطته كعضو مجلس الشعب للتهرب من تفتيش الحقيبة وعندما أصر مأموري الجمارك علي تفتيشها رفض التقرب منها بنية التهرب من التفتيش، وعندما تم تفتيشها تم اكتشاف تلك الاجهزة غير المصرح له باستيرادها من الخارج وفقا لتعليمات الجهاز القومي للصالات وتبين أن قيمة تلك الاجهزة مليون و999 ألف جنيه.