6اشهر جلس عقوبة اخفاء الزواج الثاني

الطلاق لطبيبة علمت صدفة بازوجة الثانية

القانون واضح وصريح ولكن البعض يتعهد أحيانا مخالفة نصوصه مهما كانت العقوبات.
الطبيبة عاشت ليلة عمرها عندما تم زفافها علي زوجها الموظف الكبير قبل 02 عاما.. فرحة مازالت تتذكرها حتي الآن رغم مرور الأيام والسنوات.. فرحة لم ينغصها شيء واكتملت بانجاب طفل وطفلة. هي لمعت ونجحت في عملها لكنها لم تقتصر يوما في رعاية اسرتها.. وفرت لزوجها وطفليها كل وسائل الراحة. مع الوقت بدأ زوجها يسافر كثيرا لدواعي عمله وهي لم تتذمر أو تشكو لأحد.. تحملت سعيدة كل غيابه لأن طفليها كانا بحاجة لرعايتها.. بعدها استقال زوجها من عمله وحصل علي مبلغ كبير مكافأة نهاية الخدمة وبدأ مشروع مستقل.. شعرت وقتها أن الوقت قد حان ليستقرا معا.. لكنها اكتشفت ان زوجها لم يعد كما كان فكثيرا ما يغيب عنها واحيانا يبيت خارج المسكن لدواعي العمل. تحملت أيضا ولم تشكو وكان الأهل والأصدقاء يحيطون بها في مدينة أسوان الجميلة.. ولكنها في يوم لم توقف فيه دموعها اخبرتها صديقة لها بأن زوجها قد تزوج عليها بفتاة شابة وجميلة.. لم تصدق نفسها وواجهت زوجها فلم ينكر وقال إنه تزوجها في لحظة ضعف لكنه مازال يحبها ويحب ولديه ولا يستطيع الاستغتاء عنهم. الطبيبة سقطت علي الأرض من هول الصدمة.. وعندما أفاقت طلبت الطلاق وأصرت عليه.. رفض زوجها باصرار وتدخل الأهل لمحاولة الصلح بينهما لكنها رفضت، وفي النهاية لم تجد أمامها سوي اللجوء إلي محكمة الأسرة بأسوان لتطلب الطلاق للضرر..قالت إن زوجها خدعها وخانها مما سبب لها اضرارا نفسية عميقة لا تستطيع تحملها.. محكمة أول درجة قضت برفض دعوي الزوجة للطلاق لانها فشلت في اثبات الضرر الذي تعرضت له. الزوجة سارعت باستئناف الحكم أمام محكمة استئناف الأسرة بأسوان.. وأكدت أن ما تعرضت له من أضرار نفسية لها يقل عن الاضرار المادية. المحكمة برئاسة المستشار عبدالله الباجا وعضوية المستشارين أحمد حلمي وأكرم عبدالجواد بأمانة سر ياسر عبدالحفيظ قضت بالغاء حكم أول درجة وبطلاق الزوجة طلقة بائنة للضرر.. أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الزوجة تعرضت للغش والخداع علي يدي زوجها لانه لم يخطرها بزواجه من الثانية رغم أن القانون ينص علي ذلك.. والزوجة ارتكبت جريمة ادخال الغش في وثيقة الزواج الثانية لاغفاله ذكر انه متزوج مما يعرضه لعقوبة الحبس 6 أشهر والغرامة أو احدي العقوبتين.. كما أن الضرر النفسي الذي لحق بالزوجة لا يقل عن الضرر المادي مما يستوجب طلاقها.