مفاجآت في جريمة بيع تراث أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم لروتانا ب 02 ألف دولار!

071 قضية تحسم مصير بيع 003 فيلم

مصير مئات الأفلام والأغاني المصرية مازال مجهولا.. تحقيقات نيابة الأموال العامة وأحكام المحكمة الاقتصادية وحدها ستحسم مصير هذه الأفلام وتجيب علي التساؤلات.. هل عمليات بيع مئات الأفلام قانوني وسليم.. وهل هناك جرائم شابت عمليات بيع الأفلام والأغاني؟ ومن المسئول عن ذلك.
071 قضية أمام المحكمة الاقتصادية ستحسم مصير بيع 003 فيلم وتحقيقات النيابة كشفت ان شركة روتانا اشترت روائع الأغاني القديمة والحديثة ودفعت 021 ألف دولار رغم ان السعر 8 ملايين دولار!
المحكمة الاقتصادية بالقاهرة مازالت تنظر 071 قضية مقامة من شركة تارا للإنتاج الفني وهي إحدي شركات روتانا ضد غالبية شركات الإنتاج الفني بمصر.. الدعاوي تم حجز عدد كبير منها للحكم بينما الباقي مازال محل تداول تقديم مستندات، وكان الخصوم قد رفضوا الصلح أمام هيئة التحضير وأحيلت الدعاوي إلي المحكمة للفصل فيها.
وتطالب شركة تارا في الدعاوي بصحة ونفاذ عقد بيع ما يزيد علي 003 فيلم قامت بشرائها من شركات الإنتاج المصرية وتقوم بعرضها علي قنواتها الخاصة.. ومن أشهر هذه الأفلام »الشياطين والنمر الأسود« بطولة أحمد زكي والحريف بطولة عادل إمام و»الذئاب وشاطئ المرح وشاطيء البحر والمنحرفون وحريم كريم« بطولة مصطفي قمر وفرقة المسرح وشبه منحرف.
وكان عدد من منتجي هذه الأفلام مثل ناهد فريد شوقي قد أقروا أمام المحكمة بصحة عقود وبيع الأفلام لروتانا.. وخلال أيام تم حسم مصير الأفلام مع اصدار الأحكام في القضايا. ويؤكد المستشار صفوت الدري رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية حرص المحكمة علي سرعة الفصل في كل القضايا لتحقيق العدالة الناجزة.
ومن ناحية أخري تواصل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في بلاغ وزير الإعلام أنس الفقي للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.. حول مذكرة هيئة الرقابة الإدارية بأن رئيس القطاع الاقتصادي السابق نادية صبري تادروس باتحاد الإذاعة والتليفزيون اضرت عمدا بأموال الاتحاد وحققت ربحا لشركة روتانا الفضائية بدون وجه حق.. يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري المحامي العام الأول.
كشفت التحقيقات التي يتولاها عماد الدين عبدالله عبداللطيف وأسامة عبدالظاهر وأشرف محمد المحامين العامين بالنيابة ان المحكمة تعاقدت مع روتانا وممثلها القانوني يوسف صالح مراد علي بيع حق استغلال منوعات أغاني حديثة وقديمة بسعر 01 دولارات للدقيقة بينما السعر الرسمي طبقا للائحة اتحاد الإذاعة والتليفزيون 005 دولار لدقيقة الأغاني الحديثة وألف دولار لدقيقة أغاني التراث.. كما تبين انها تعاقدت متفردة مع الشركة دون الرجوع لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومراجعة العقد بالشئون القانونية والعقد غير محدد المدة ومازال ساريا للآن مما ترتب عليه حدوث فارق بين سعر اللائحة وسعر البيع 8 ملايين دولار.. وقد ثبت القصد الجنائي للمتهمة مع مسئولي روتانا انها حررت عقودا عديدة التزمت فيها بالإجراءات بينما عقود بينها عقود روتانا خالفت الإجراءات والمتهمة هي التي حددت سعر البيع في مذكرتها لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.. كما تبين من التحقيقات ان شركة روتانا قامت بتنفيذ العقد من 52 ديسمبر 4002 ودفعت فقط 021 ألف دولار تحت حساب قيمة أغاني متعاقد عليها رغم ان القيمة حسب اللائحة 8 ملايين دولار.
وكشفت التحقيقات ان شركة روتانا استغلت استوديوهات الإذاعة والتليفزيون لتسجيل الشرائط التي بها المواد الغنائية وتحتوي علي أغاني تراثية لأم كلثوم وعبدالوهاب وفريد الأطرش وعبدالحليم حافظ وعبدالمطلب وشادية بالإضافة لأغنيات نادرة وحفلات أغاني التليفزيون للمطربين الأحدث مثل هشام عباس ونانسي عجرم ومدحت صالح.. وجميع الأغاني تم بيعها بعشرة دولارات بينما حسب اللائحة القديمة ثمن الدقيقة ألف دولار والحديثة 005 دولار.. ولم تدفع روتانا مقابل استخدام الخدمات الفنية للاستوديوهات وهو 52٪ من ثمن حدده المتعاقد عليها.
كما كشفت تحريات المقدم طلال صدقي بالرقابة الإدارية عن عدم قيام روتانا بتجديد مدة استغلال الأغاني ووفقا للعقد المفتوح امتلكت أغاني التراث وحفلات ليالي التليفزيون مدي الحياة رغم ان كل التعاقدات تكون محددة المدة وعند تجديدها يتم تطبيق أسعار السوق.
وكشفت التحريات عن وجود عمد واتفاق علي الجريمة بين نادية ومسئول روتانا لتمكينهم من الاستفادة بأموال جهة عملها بدون وجه حق وهذه المخالفات في العقد المحرر مع روتانا فقط والقطاع الاقتصادي هو الجهة التي تتولي البيع والشراء باتحاد الإذاعة والتليفزيون.. ومن المنتظر ان تكشف التحقيقات عن إجراءات صارمة ضد المخالفين والمتورطين بالاتحاد وشركة روتانا.