هدى عبدالمنعم..المرأة التى خدعتنا مرتين

«صوت الامة » تنفرد بالأسرار المثيرة في قضية المرأة الحديدية ورحلة عودتها ل«القاهرة»
· استقبلها قيادي بارز بالحزب الوطني.. وأجهزة الأمن أعلنت «الطواريء» في المطار قبل عودتها بيومين!
مازالت ليلة سقوط المرأة الحديدية حديث الشارع المصري والذي فوجيء بخبر القبض علي هدي عبدالمنعم بمطار القاهرة عقب عودتها علي رحلة الطيران القادمة من أثينا، تلك المرأة التي عرفت في الثمانينات باسم المرأة الحديدية وكانت من أسباب أنهيار حكومة عاطف صدقي ووضعتها في حرج بعد تمكنها من الهرب والإفلات من تنفيذ أحكام قضائية بلغت جملتها 150 حكما عارضت فيها أمام النيابة العامة عقب القبض عليها.
أسرار وتفاصيل مثيرة حول قرار المرأة الحديدية بالعودة إلي القاهرة، وإبداء استعدادها للتصالح مع الحكومة وتسديد كامل مديونيتها مقابل الإقامة في القاهرة والغريب أن هدي ذات الذكاء الخارق، لم تشك لحظة واحدة أن دخولها القاهرة في هذه الفترة سيعيد فتح ملفها من جديد سواء الخاص بشركة هيدكو مصر، والتي تحفظ عليها المدعي العام الاشتراكي.
وفرضت محكمة القيم وقتها الحراسة علي أموالها وتولي بعد ذلك الجهاز بيع أصولها لسداد ديونها للبنوك والأفراد حاجزي الوحدات السكنية في مشروعها العملاق بشيراتون المطار، كما سيعاد فتح ملف شركة «المغتربون» التي كانت تعلن من خلاله عن مشروعات «هيدكو»« ورغم محاولتها المستميتة في ذلك الوقت، لإقناع ضحاياها بأن «هيدكو والمغتربون» شركتان منفصلتان لا علاقة لهما ببعض، ولكن كشفتها التقارير الرقابية، واتهمت وقتها بالتهرب من المديونيات المستحقة علي هيدكو وإخفائها وراء شركة المغتربون.
وقفت المرأة الحديدية أمام المحكمة ثابتة وواثقة من خروجها الأكيد لتزاول نشاطها من جديد في الاستثمار العقاري، ووكلت رجائي عطية للدفاع عنها إلا أنه التزم الصمت تجاه القضية مكتفيا بقوله: إن تواجد هدي في يد الأجهزة الأمنية اجراء وقتي لحين محو رواسب أكثر من 22 عاما.
المفاجآت التي توصلت اليها «صوت الأمة» من قيادي بارز في وزارة الداخلية ومصدر قضائي رفيع المستوي تشير إلي أن هدي أكدت انها رفضت تدخل السفارة اليونانية في القاهرة، والتي أرسلت لها محاميا للدفاع عنها واحتجت لدي السلطات المصرية علي طريقة القاء القبض علي سيدة تحمل الجنسية اليونانية وانها حضرت إلي القاهرة لتسديد مديوناتها للبدء في إقامة مشاريع معمارية واستثمارية في القاهرة وشرم الشيخ، وانها قررت تصفية أعمالها في الخارج ونقل أموالها إلي بنوك القاهرة وأضاف المصدر: أنه عقب القبض عليها، وأثناء اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لاحالتها إلي النيابة للعرض عليها بتهمة الاحكام الصادرة ضدها غيابيا حاولت الاستفسار من الضباط عن قضية هشام طلعت، وما وصلت اليه، وأكدت لأحد الضباط أنها تنوي التقدم بطلب إلي النائب العام للسماح لها بزيارته ولكنها لم تبد أية أسباب عند هذا الطلب، ووعدت أمام جهات التحقيق في النيابة أنه مهما حدث معها في القاهرة لن تلجأ للتحكيم الدولي أسوة برجل الأعمال وجيه سياج، مؤكدة أن أرض شيراتون المطار ملكها بموجب عقود رسمية وقالت: انها ستجري مفاوضات مع المسئولين لاسترداد قيمة الارض، وأضاف المصدر: أن اللواء سراج الروبي مدير الانتربول الدولي الاسبق، والذي قيل إنه خرج من الوزارة بعد هروب هدي عبدالمنعم، هو الوسيط بين هدي ومصر أثناء وجودها باليونان، وأنه زارها منذ عدة أشهر وتفاوض معها علي العودة إلي القاهرة، بشرط تصفية ديونها مقابل تنفيذ حكم قضائي صدر مؤخرا لصالحها، ضد رئيس الوزراء، ووزارة الاسكان بإلزامهم بدفع 54 مليون جنيه، مقابل استيلاء الحكومة علي الأرض، التي تمتلكها خلف المطار ولم يعلق اللواء الروبي علي تدخله في عودة هدي لوجوده خارج البلاد منذ عدة أسابيع، مما يؤكد أنه تدخل في إقناعها بالعودة إلي مصر.
وتعكف وزارة المالية بالتنسيق مع مجلس الدولة علي انتداب مهندسين وخبراء عقاريين واستثماريين لتثمين أرض شيراتون المطار، التي تمتلكها هدي عبدالمنعم، والتي استولت عليها الحكومة بعد هروبها خارج البلاد لإعداد ميزانية معتمدة من الدولة تمهيدا لإصدار قرار مباشر لصرف قيمة الارض لصالح هدي، وأختتم المصدر حديثة قائلا: هناك حالة من القلق والارتباك تسيطر علي كبار القيادات والسياسيين في الدولة من بينهم لواءات سابقون بأمن الدولة ووزراء وشخصيات قيادية مقربة من الرئاسة بسبب تخوفهم من الضغط علي هدي عبدالمنعم أثناء التحقيقات معها في النيابة من الكشف عن هوية الاشخاص الذين ساعدوها علي الهرب إلي اليونان ومن جانبهم نفي أقارب المرأة الحديدية زواجها من وزير سابق كان له دخل كبير في هروبها وتحويل أموالها إلي بنوك اليونان وأكد مصدر قضائي رفيع المستوي ل«صوت الأمة» انها تعهدت بعدم اللجوء للتحكيم الدولي لاقامة دعوي قضائية ضد الحكومة المصرية أسوة بسياج وتري هدي أن سياج سيخسر أكثر بكثير مما سيحصل عليه من أموال من خزانة المالية المصرية وأضاف: انها منذ القبض عليها في مطار القاهرة كانت هناك اجراءات مسبقة قبل حضورها بيومين وتم تشديد الاجراءات الأمنية في المطار ورفع حالة الطواريء وانتشار رجال المباحث بصالات الوصول ومراجعة تذاكر الحجز للركاب القادمين من أثينا علي ذات الرحلة مما يعني أن ليلة سقوط المرأة الحديدية كانت بترتيبات مسبقة كما أن المعلومات التي وصلت الي جهات التحقيق تؤكد أن هناك قيادياً بارزاً في الحزب الوطني كان في استقبالها في المطار، وأن الليلة التي قضتها بقسم شرطة النزهة، ومنه إلي قسم شرطة مصر الجديدة، كانت إقامة خمس نجوم فلم تدخل «هدي» غرفة الحجز وتم احتجازها في غرفة نائب المأمور في حراسة ضباط النوبتجية، وكان سحورها عبارة عن زبادي وجبن رومي وزيتون وعلبة عصير، وعزمت قسم الشرطة علي السحور وكأنها في زيارة قصيرة ورفضت خلال اقامتها بالقسم التحدث مع الضباط عن مقابلاتها في الخارج وأماكن اختفائها في اليونان ومقابلتها لأشرف السعد، وممدوح إسماعيل صاحب العبارة والذي وردت معلومات للأمن أنه زار اليونان لفترة قصيرة وتقابل معها لساعات ومكتفية بقولها دي تخاريف!!
أما رجائي عطية فقد ألتزم الصمت وتكتم علي الاسانيد والدلائل الي سيستند اليها في دفاعه واحتفظ بملف القضية في منزله.
********
هدي عبدالمنعم: سيأتي الوقت لأتحدث عن المسكوت عنه بالتفصيل!
· لدي ثقة في البراءة لأن في مصر قضاء عادلاً.. وسوف أعاود نشاطي واستثماراتي في مصر
ألتقت «صوت الأمة» المرأة الحديدية داخل قفص الاتهام في محكمة شمال القاهرة أثناء نظر قضيتها، ووجهت إليها العديد من التساؤلات الشائكة والحائرة، والتزمت هدي عبدالمنعم الصمت، وأحيانا كانت ترد بإيماءة من رأسها، أو النفي دون كلام، فيما أرجأت الاجابة عن تساؤلات كثيرة لحين انتهاء القضية.. بقولها سوف يأتي الوقت المناسب الذي تتحدث فيه ل«صوت الأمة» عن المسكوت عنه بالتفصيل.
اختفاء مفاجئ وظهور مفاجئ أيضا وفاصل زمني أكثر من 22 عاما لسيدة أرهقت أذهان الجميع، هي هدي عبدالمنعم أو «المرأة الحديدية» والتي جمعت الملايين وفرت هاربة إلي اليونان بجواز سفر مزور، لتحصل هناك علي الجنسية اليونانية، ورغم استثماراتها الضخمة هناك ، قررت فجأة العودة إلي مصر ليستقبلها حكم غيابي صادر ضدها بالسجن لمدة عشرة أعوام، لتنتهي رحلتها بالقاء القبض عليها.. وفي حديث معها عبر القضبان الحديدية بقاعة محكمة شمال القاهرة استطاعت «صوت الأمة» اقتحام صمت «المرأة الحديدية» لتحصل علي بعض الاجابات منها وتلتزم الصمت أمام غيرها لتضع يدها علي فمها وتجيب برأسها فقط.
«صوت الأمة»: لماذا اخترت هذا التوقيت بالتحديد للعودة إلي مصر بعد رحلة استمرت لأكثر من 22 عاما؟
- هدي وضعت يدها علي فمها وأشارت بالنفي.
«صوت الأمة»: هل عودتك جاءت لوفاة والدتك كما أشيع.. وماهو السبب الحقيقي؟
هدي: عدت برغبتي وإرادتي بعد مشاورة العديد من المحامين، وكنت أتوقع وجود ردود أفعال مختلفة وهجوم ضدي، ولكنني مطمئنة لأن مصر لديها قضاء عادل ولدي ثقة في البراءة، ولفتت إلي أن عودتها ليست لها علاقة بوفاة والدتها، لانها توفيت منذ أكثر من ستة أشهر وشقيقتي الليبية توفيت أيضا منذ عام بعد رحلة علاج طويلة من مرض السرطان وقضيت وقتا طويلا معها في باريس ولكن ما أعادني هو قسوة الغربة، ولذا قررت العودة علشان اندفن في مصر.
«صوت الأمة»: هل ستعاودين نشاطك واستثمارك في مصر؟
هدي: بالتأكيد فالسجل التجاري الخاص بي مازال قائما وتم انهاء اجراءات التفليسة وسددت جميع ديوني وقيمتها 587 مليون جنيه، ولم أعد مديونة بمليم لأي فرد جهة في مصر، فالمناخ حاليا جيد جدا ويشجع علي استعادة النشاط.
«صوت الأمة»: لديك ثقة زائدة في الحصول علي البراءة فمن أين تستمدين تلك الثقة؟
- رفضت هدي الاجابة عن السؤال ووضعت يدها علي فمها، ثم قالت لاتوجد صفقات، والعودة كانت لابد منها خاصة أن موقفي سليم وقصة الصفقات كلام فارغ.
«صوت الأمة»: إذا بماذا تفسرين عدم القاء القبض عليك طوال تلك السنوات من جانب الحكومة المصرية؟
هدي : يسأل في ذلك أجهزة الدولة وأعتقد أن لديها من الامكانيات مايمكنها من التعرف علي مكاني، لكن مفيش حد طلبني من الاجهزة المعنية، وأنا رفضت، والتسوية كانت عن طريق المحامين، ولم أدخل مصر ولو مرة واحدة منذ خرجت منها وأعتقد أن الحديث يجب أن يكون للقضاء فقط، وبعدها هاطلب انهاء الحوار.
وقالت بعد انتهاء القضية سيأتي الوقت المناسب للحديث في أمور كثيرة.
*********
طليقها أم زوجها
نكشف سر حضور اللواء صلاح الدين مختار جلسة المحكمة
· عدت إلي مصر بإرادتي والحديث عن الصفقات كلام فارغ!
· أجهزة الأمن في مصر كانت تعلم بمكان إقامتي جيدا
اللواء صلاح الدين محمد مختار فايد لواء سابق والزوج الثاني للمرأة الحديدية، تواجد منذ الصباح الباكر خارج قاعة محكمة شمال القاهرة والتي يتم فيها محاكمة هدي عبدالمنعم وعقب دخولها طلب من الحرس الخاص بالقاعة السماح له بدقائق يشاهد فيها زوجته ويتحدث معها، خاصة أنه منذ عودتها لم يسمح له بذلك وبعد حالة من الرفض الشديد من جانب الحرس.
تم السماح له بالدخول من الباب الخلفي الخاص بهيئة المحكمة، وبالفعل ظل الرجل مع زوجته لدقائق محدودة خرج بعدها مع الحرس من جديد ليتم ايداعها قفص المحكمة ومع بداية الجلسة بدأ الرجل هادئ الطباع اشبه بالصامت ولم يقل سوي كلمات قليلة وجهها إلي الصحفيين ورفض التعليق علي أي سؤال ليؤكد أنه طليقها وجاء للتضامن معها إلا أن «صوت الأمة» اكتشفت أن اللواء صلاح فايد مازال زوجها ولعب دور حلقة الوصل بينها وهيئة الدفاع الخاصة بها وكذا لعب دورا كبيرا في عملية تسوية المديونيات والأموال التي كانت مدانة بها، فلم يكن اللواء السابق مجرد زوج وانما كان أحد المساهمين في الشركة الدولية للإنشاءات «هيدكو مصر» وتم فرض الحراسة علي أمواله في يوليو 1987 باعتباره شريكا لها، ليأت اسمه في القضية رقم 20 لسنة 17 قيم حراسات، بالإضافة لشقيقتيها لبيبة وفاطمة وشقيقها إسماعيل وابراهيم وسيد عسكر وغيرهم، وذلك بعد أن بلغ اجمالي مديوناتهم 549 مليونا و935 ألف جنيه وجهت لهم المحكمة وقتها تهمة الإضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكي بعد استيلائهم علي أموال المواطنين وبيعهم لوحدات سكنية في ذات الوقت الذي رهنوها فيه للبنوك ضمانا بقروض حصلوا عليها ثم توقفوا عن سدادها ليشوب عملية البناء والبيع مخالفات عديدة وصل بعضها إلي حد الجرائم الجنائية، وهي البناء بدون ترخيص والتقاعس عن التسليم وبيع الوحدات لأكثر من شخص وغيرها من المخالفات إلا أن تلك المديونية تم سدادها بعد تدخل المدعي العام الاشتراكي لتشمل الحكم في دعوي انهاء الحراسة كما أن اسم اللواء صلاح الدين، الزوج الثاني لهدي والذي تزوجها بعد وفاة زوجها الليبي، والذي ورثت عنه ما يقرب من مليون دولار، وبعد وفاته تم الزواج بين الطرفين ولم يسع الزوج الثاني طوال تلك الفترة إلي الانفصال عنها فكان يسافر إلي اليونان وأمريكا وباريس اماكن اقامتها لاطلاعها علي اخر المستجدات الخاصة بعالم البيزنس الخاص بها والذي توقف منذ هروبها.
وفي جلسة المحاكمة ظل الزوج صامتا حزينا ينقل عينيه ما بين النظر إلي زوجته حبيسة القضبان وبين هيئة المحكمة، ولم يتوقف عن تلاوة الآيات القرآنية وفور انتهاء الجلسة واعلان المستشار عبدالستار أمام باستمرار حبسها انصرف الزوج في هدوء شديد دون أن يبدي أي تعليق ولم يتحدث معها كما رفض الاجابة علي تساؤلات الصحفيين والإعلاميين.
*********
سيد عسكر الرجل الغامض في «هيدكو مصر»:
«هدي» قالت لي: لا أريد العودة في صندوق مثل أشرف مروان
· حالتها النفسية صعبة للغاية.. ولم تتوقع «البهدلة» التي تعرضت لها
لا يتذكره البعض.. وربما لا يعرفه الكثيرون.. كان الذراع اليمني لهدي عبدالمنعم.. ولعب دوراً أشبه بدور الرجل الثاني الذي لعبه رشدي أباظة.. اتهموه بالتزوير والتلاعب في محررات رسمية.. أدانته المحكمة وقررت حبسه ثلاث سنوات ثم برأته محكمة النقض بعد قضائه العقوبة.. كان أول من باعته صاحبة «هيدكو مصر» بفرارها إلي اليونان لتتركه يواجه مصير السجن.. لم يكن مجيئها مفاجئاً له مثلما حدث عند هروبها، فأبلغته هدي منذ بداية العام الجاري برغبتها في العودة.
إنه سيد عسكر المتهم الثاني في القضية، والذي حاورناه ليكشف لنا عن بعض خبايا قضية هيدكو مصر والتي أعيد فتحها عقب عودتها المفاجئة.
كيف تعرفت علي هدي عبدالمنعم؟
- تعرفت عليها منذ عام 1970 عقب تخرجي من كلية التجارة في عام 1968 وتم التعارف عن طريق أحد الأصدقاء في ليبيا، وفي ذلك الوقت كانت هدي بدأت نشاطاً مالياً كبيراً بعد أن تزوجت من ملياردير ليبي وأقامت العديد من المشروعات الاسكانية والمعسكرات بالتعاون مع الحكومة الليبية، وكانت في حاجة إلي شخص مصري تثق فيه وعرضت علي العمل معها فوافقت واستمرت أنشطتها المالية هناك منذ عام 1970 حتي عام 1980، بعدها قررت العودة إلي مصر لتبدأ مشروعاتها الإسكانية، فأنشأت شركة مساهمة مصرية بعد حصولها علي موافقة وزارة الاستثمار وكان رأس مال الشركة آنذاك مليون جنيه.
تردد أن هناك شركات منافسة كانت وراء الحملة التي تعرضت لها؟
- كان هناك العديد من الشركات المنافسة لنا مثل رامكو وأيوب عدلي وغيرها وكنا نتميز عن هذه الشركات بتقسيط المبالغ المالية ورخص قيمة الشقق.
وهل كان هناك آخرون وراء الأزمة؟
- أري أن الصحافة كانت وراء الأزمة خاصة أن هناك معلومات مغلوطة تسربت إليها ولك أن تتخيل أنه حتي هذه اللحظة لا يستطيع أحد أن يفرق بين «الهدي مصر» و«هدي عبدالمنعم»، فالهدي مصر تعمل في مجال توظيف الأموال، في حين أننا لم توجه إلينا مثل هذه التهمة وأن المستشار جابر ريحان وقف في مجلس الشعب يدافع عنا، وقال إن الهدي مصر ليست هي هيدكو مصر، وهو كلام ثابت في مضبطة مجلس الشعب.
بعد أن تم فرض الحراسة علي الأرض ما الذي حدث؟
- واصل المدعي الاشتراكي اجراءاته ووضع كل ممتلكات هدي تحت الحراسة وبدأ في بيعها، إلا أنه من الملاحظ أن أصول شركاتها وممتلكاتها أكبر من الديون حتي أن المدعي الاشتراكي أعاد لنا بعض الأموال التي بقيت بعد سداد مديونياتها.
وماذا عن مستشاريها من الوزراء وما الذي فعلوه في هذه الأزمة؟
- الكلام عن وجود وزراء كانوا يعملون كمستشارين لها غير صحيح، فلا يوجد لها مستشار واحد بل كنا نتعامل مع أكبر المكاتب الاستشارية في مصر، فإذا كان هناك مستشارون فلماذا لم يتم تقديمهم إلي المحاكمة.
لكن تردد اسم وزير بعينه؟
- كان هناك وزير سابق يعمل كمستشار معها «ودي فيها حاجة وبعدين ده يمكن يكون مات» كما أنني كنت الذراع اليمني لها، وأؤكد لك عدم تعيينها أي وزير في الخدمة كمستشار لها ومما يدلل علي ذلك اتهامها في هذه القضية.
وكيف خرجت من مصر رغم وجود اسمها علي قوائم الممنوعين من السفر؟
- خرجت هدي بالطريقة التي رأتها مناسبة وكانت تتحدث عن خوفها من الأزمة وأنها تخشي أن يتم التضحية بها، فكان قرار الهروب حيث خرجت بجواز سفر سيدة تدعي صفية زوجة حارس العقار وسافرت إلي السعودية ومنها إلي اليونان وفوجئت بهروبها، لأنها لم تبلغني باليوم المحدد ولا بتفاصيل خطة الهروب.
متي بدأت التفكير في الهروب؟
- بعد أن خرجت من محبسها علمت أنها عرضت الأمر علي بعض مستشاريها الذين أخبروها بضعف موقفها فدبرت خطة الهروب.
تردد أن هناك لواء ووزيراً سابقاً ساعداها علي الهرب وزورا لها جواز السفر وعطلا لها كمبيوتر المطار؟
-أنا أتساءل: لماذا لم يتم التحقيق في هذه الوقائع طالما أن هناك معلومات يقينية عن تورط مسئولين معها لماذا تخشي الحكومة من فتح هذا الملف؟
هل اتصلت بك بعد هروبها إلي اليونان؟
- حدثت اتصالات بعد هروبها بشهر واتصلت بي لتطمئن علي وعلي أموالها وشركاتها وقالت لي: اطمئنوا علي أنا بخير، وفي الوقت المناسب سوف أخبركم بمكاني وسأتصل بك ثم حدثتني عن الأرض والمشاكل ومن وقتها كانت تتابع معي ومع رجائي عطية عن طريق اتصال كل اسبوعين حتي حصلت علي حكم نهائي في 2004 وهي دعوي التعويض علي وزارة الشباب والرياضة.
ألم تخبرك بميعاد سفرها؟
- لا.. لم تخبرني أنها ستهرب لكنها كانت تقول لي أنا هاتصرف.
هل شعرت بخيانتها لك، خاصة أنك المتهم الثاني معها؟
- لا.. لأنها كلمتني من الخارج، كما أنها كانت تدفع لي مرتبي بصفة مستمرة وكانت ترسله لي عن طريق التحويل كما كنت أدير الأزمة مع المستشارين القانونيين.
هل أعطتك هذا المرتب لأنك تواجه القضايا بدلاً منها؟
- طبعاً..
يعني أنك كنت كبش فداء لها؟
- لا أنا راجل مسئول في الشركة ولست كبش فداء
لماذا لم تخبرك بمكانها بعد هروبها؟
- لأنها كانت تعلم أن التليفونات مراقبة.
ألم تطلب منك أن تأتي إلي اليونان بعد فترة من هروبها؟
- لابل طلبت مني مواجهة الموقف في مصر.
متي بدأت هدي تتحدث معك عن العودة إلي مصر؟
- بدأ التلميح بالعودة منذ بداية العام الجاري، وأخبرتني في احد اتصالاتها أنها تفكر في العودة جدياً، إلا أنها تخشي من عواقبها وأكدت لي أنها ستدرس الأمر مع محاميها ومستشاريها لتقييم الايجابيات والسلبيات.
وما سبب عودتها بعد 22 عاماً؟
- لعل السبب هو وفاة والدتها وعدم حضورها عزائها، خاصة أنها كانت تحبها جداً، كما توفيت شقيقتها علاوة علي حرمانها من رؤية أشقائها، كما أن عمرها المتقدم هو الذي دفعها إلي العودة بعد أن بلغ عمرها الآن 62 عاما وقالت لي «لا أريد أن أعود في صندوق مثل أشرف مروان والذين قتلوا في الخارج وقالت سأواجه مصيري، كما أنها علمت أن هناك قانوناً في مصر، يمكنها من التصالح مع البنوك والخروج مع السجن اضافة إلي وجود أموال لها في مصر..
هل ندمت علي العودة؟
- نعم لأنها فوجئت بالاجراءات الأمنية والبهدلة وراء القضبان.
هل كانت تعلم بأمر حبسها إذا عادت إلي مصر؟
- نعم لأنها تعلم أن اعادة الاجراءات يستلزم حبسها، لكنها تعرضت للبهدلة، حتي أنها لم تنم لمدة ثلاثة أيام.
هل يتم التحقيق في تزوير جواز سفرها؟
- لا.. لعدم وجود اتهام ولم يتم مجازاة مسئول معين.
هناك من يقول إن هدي هي المرأة التي ضحكت علي كل مصر فاطلقوا عليها المرأة الحديدية؟!
هذا كلام عيب، لأنه لا يوجد شخص لديه مليم واحد لديها، كما أن خروجها وهروبها فعله الكثيرون، ويمكننا أن نقارن بين توفيق عبدالحي، صاحب الفراخ الفاسدة، وهدي عبدالمنعم التي أشاد بها المدعي العام الاشتراكي كما أنها سبق وتقدمت بطلب العودة في 1998 بعد انتهاء التسوية لكنهم لم يردوا عليها.
كيف تري حالتها النفسية؟
- حالتها صعبة جداً بسبب عدم نومها لعدة أيام
وما هي اتهامات النيابة؟
- تزوير خطابات الضمان والتراخيص، وهي ذات الاتهامات التي وجهت لي، إلا أن تقرير الطب الشرعي برأني.
قيل إنك أحد ثلاثة أداروا صفقة عودة هدي وهم رجائي عطية وسراج الروبي وأنت؟
- هذا كلام غير صحيح لأن رجائي محاميها، الذي كان ولا يزال يدير أعمالها ومشاكلها، أما سراج الروبي فكان مسئول الانتربول، الذي سافر إلي اليونان وفشل في اعادتها رغم أنه كان بحوزته النشرة الحمراء ورفضت المحكمة اليونانية تسليمها لمصر.
هل تحدثت مع هدي يوم الجلسة؟
- نعم وطمأنتني، وقالت إنها بخير وظللت معها حتي وصلت سجن النساء في القناطر.
*********
الجنسية الأجنبية الباب الخلفي لهروب رجال الأعمال خارج البلاد
أعادت قضية المرأة الحديدية هدي عبدالمنعم إلي الأذهان ملف هروب الكبار واختفائهم في الدول الأوروبية والأمريكية امثال رامي لكح وعمر النشرتي وأشرف السعد وتوفيق عبدالحي وعادل اغا وايهاب طلعت وغيرهم من رجال الأعمال الهاربين وفقا للإحصائيات.
ويبقي السؤال إلي أي مدي تحمي الجنسية الأجنبية صاحبها من مطاردة الأمن حال ادانتهم قضائيا؟ سؤال تعيدنا اجابته إلي فترة هروب ممدوح اسماعيل مالك عبارة الموت «السلام 98» حيث قال الخبراء أن ممدوح اذا كان حصل علي الجنسية البريطانية فمن الناحية المدنية يعتبر مصرياً ولايلتفت إلي الجنسية الاجنبية عرض النزاع المدني أمام محاكم الدول الاجنبية ستعتبره متمتعا بجنسيتها لأن كل دولة لها الحرية والسيادة في تحديد من يتمتع بجنسيتها، فالجريمة الواقعة في مصر من أي فرد سواء كان مصريا أو أجنبيا يحكمها القانون المصري، فإن كان الجاني مقيما في مصر فتتخذ ضده إجراءات الضبط والمحاكمة وفقا للقانون المصري وإن كان مقيما في الدولة الأخري التي يتمتع بجنسيتها لن تسلمه تطبيقا للمبدأ المسلم به عالميا هو عدم تسليم الدولة أحد مواطنيها لمحاكمته في دولة أخري سواء كان يحمل جنسيتها مثل الجاني القطري في حادثة المطار والليبي في طائرة لوكيربي وفي هذه الحالة تلجأ مصر إلي الانابة القضائية الدولية التي قد تتم عن الطريق القضائي وهو الغالب أو عن الطريق الدبلوماسي أو القنصلي عن طريق نظام المفوضية في النظام القانوني الانجليزي مثل ارسال إنجلترا مفوضا إلي مصر للتحقيق بشأن اتهام المهندس المصري ممدوح حمزة جنائيا لأنه يتمتع بالجنسية المصرية.
ولأن مصر تفتقر لتشريعات دولية صارمة تقبلها الدول الخارجية فأصبحت تلك الدول هي الباب الخلفي لهروب رجال الاعمال المصريين من المحاكمة الجنائية والمدنية فلا توجد اتفاقيات تسليم حسبما أكد ضابط سابق بشرطة الإنتربول مؤكداأن الجنسية الاجنبية يمكن أن تكون بابا خلفيا للهروب من الاحكام القضائية مضيفا: حقيقة يصعب التعميم بإطلاق الاحكام علي جملة الحالات جميعها وإنما يجب أن تفحص كل حالة علي حدة وهذا يحدث في معظم دول العالم لأن لكل دولة نظامها القانوني الخاص في مجال التسليم.
فبالنسبة للتشريع الفرنسي مثلا يشترط عقد اتفاقية معها ويفترض أن يكون التجريم مزدوجا أي منصوصا عليه في القانون الفرنسي والقانون المصري فإذا كان منصوصا عليه في القانون المصري أنه يجرم توظيف الاموال وغير منصوص عليه في القانون الفرنسي فلا يجوز التسليم مثلما حدث مع أشرف السعد، وكما حدث في قضايا الشيكات المتهم فيها عبدالمنعم سعودي ونري من ذلك أن القضايا التي تعتبر مجرمة في القضاء المصري لاتعتبر مجرمة في القضاء الفرنسي ويرجع ذلك الي أن بعض الدول تعتبر أن وجود هذه العناصر علي أراضيها مسألة مجزية اقتصاديا ولهذا يقال إن هناك ما يسمي بالعائد الاقتصادي التربحي من إيواء العناصر الهاربة من بلادها، لهذا كان معظم رؤساء الدول الذين يسرقون شعوبهم ويكونون ثروات طائلة يتوجهون لمثل هذه الدول وفي النهاية نخلص من هذا كله أنه علينا أن نعترف جميعا أن المال فوق القانون بل تطاول عليه لافتقار القانون الدولي لمعاهدات تسليم المتهمين بين الدول ومصر ولأنه ليس هناك اتفاقيات مبرمة مع معظم الدول الاوروبية تنص علي تسليم ورد المتهمين الي مصرخاصة أن هذه الدول ترفض عقد اتفاقيات مع مصر لأنها مازالت تطبق حكم الاعدام، كما أنها تتحجج بأن جرائم رجال الاعمال المصريين لم ترتكب علي أرضها وهو ما يعرف بالسلطة المكانية، كما أن هذه الدول تعمل علي الاستفادة منهم إلي أقصي الحدود عن طريق استثمار أموالهم داخل تلك البلاد ولهذه الأسباب وأكثر أصبحت دول أوروبا في مقدمتها انجلترا وسويسرا واليونان بالإضافة إلي الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول الاجنبية أصبحت محطة هروب لرجال الاعمال المصريين الذين ينعمون بأموال الفقراء المصريين بالخارج فإلي متي سيظل ضعف القانون الدولي المصري وافتقاره لقوة إلزامية للدول الاجنبية وصمه عار في جبين التشريعات المصرية واستقلالها وسيادتها بين الدول.
*********
كواليس المحاكمة في «شمال القاهرة»
ظلت متماسكة طوال الجلسة ورفعت علامة النصر.. وأصيبت بصدمة بعد قرار الحبس!
· التقت زوجها ومحاميها 10 دقائق.. والحرس منع الإعلام من متابعة الجلسة!
دخلت هدي عبدالمنعم «المرأة الحديدية» محكمة شمال القاهرة يوم الأحد الماضي في ثقة واضحة رغم شعورها بالإرهاق، لما واجهته من تحقيقات واجراءات قانونية منذ قدومها إلي مصر، يوم الجمعة الماضي ضمن ركاب طائرة الخطوط الجوية اليونانية «أوليمبيك» عندما تقدمت لضابط الجوازات للحصول علي ختم دخول البلاد وتدوين بياناتها علي أجهزة الحاسب الآلي ليتضح لأمن المطار أنها المرأة الحديدية،
ليتم القاء القبض عليها وترحيلها إلي إدارة الأمن العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهتها لتحديد النيابة جلسة الأحد لاعادة اجراءات التقاضي في القضية رقم 15866 لسنة 1999 مصر الجديدة، والتي صدر فيها حكم غيابي بالحبس 10 سنوات لتدخل المرأة الحديدية لمحكمة شمال القاهرة ليتم ايداعها في قفص الاتهام في التاسعة صباحاً ومنع حرس المحكمة الجميع من الدخول لأكثر من ساعة ونصف ولم تقابل هدي خلالها سوي زوجها اللواء صلاح فايد لمدة عشر دقائق وكان معه رجائي عطية المحامي والذي حضر لمناقشتها في بعض التفاصيل، ومنعها من الحديث أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبدالستار إمام وبعدها دخلت هدي عبدالمنعم وهي ترتدي نظارة سوداء كبيرة وايشارب أسود و«تايير» أبيض منقط بالأسود، وكانت تحمل بيدها ملفاً سماوي اللون وحاولت به اخفاء وجهها به، عن عدسات المصورين لتدخل لأول مرة في حياتها قفص الاتهام بين أكثر من عشرة متهمين وكانت السيدة الوحيدة داخل القفص الحديدي بين تجار المخدرات والمختلسين والمتهمين بالتزوير، وفي الحادية عشرة والنصف بدأت الجلسة بينما كانت هدي تعلن عن براءتها من خلال رفعها لعلامة النصر وأصرت علي التلويح بها وبعد تداول عدد من القضايا ورد اسمها في «الرول» وسألتها هيئة المحكمة عن اسمها فأجابت هدي عبدالمنعم محمد إبراهيم وسألتها المحكمة عن سنها فأجابت (55 سنة) ليتم مواجهتها بأمر الاحالة وأنها متهمة بالتزوير والاستيلاء علي أموال البنوك، وعندما طلبت المحكمة الاجابة عن سؤال: ما قولك فيما هو منسوب إليك؟ قالت هناك أكثر من شئ ممكن أرد عليه لكن الأستاذ رجائي هو الممثل القانوني لي. ليبدأ رئيس هيئة الدفاع رجائي عطية مرافعته بطلب اخلاء سبيلها لعدم اعلانها بالجلسات السابقة في القضية وقال إن الحكم صدر ضدها من محكمة القيم في 8 يونيو 1998 بانهاء الحراسة، ورفض طلب المصادرة استناداً لسدادها ديونها ومعالجة الأوضاع الناشئة عن الحراسة وقال: إن المحكمة قبلت تظلمها من المنع من السفر وقضت بالغائه في 7 نوفمبر 1998، وتم نقض الحكم ضد المتهم الثاني في القضية سيد عسكر في أكتوبر 2008 وجاء في حيثياتها أن ما أورده الحكم من ارتكاب الجرائم، قام علي الظن والاحتمال دون واقع يقيني. وأضاف رجائي إن هدي عادت إلي البلاد بإرادتها برغبة منها وأعلنت سدادها كافة المديونيات وقدم رجائي صورة رسمية تؤكد وفاءها بديونها وقرار المدعي العام الاشتراكي في عام1998 بانهاء الحراسة علي أموالها ورفض طلب المصادرة بعد صرف دفعة 100% نقداً إلي بنك التمويل المصري السعودي بمليون و22 ألف جنيه ليستمر رجائي في تقديم الشهادات الصادرة عن المدعي الاشتراكي بسداد هدي لكل مديونيات مصلحة الضرائب بواقع أربعة ملايين جيه ضرائب علي الاستثمار و115 ألف جنيه ضرائب كسب علي العمل و894 ألفاً ضرائب قيمية ونوعية ليطلب اخلاء سبيلها بناء علي حكم صادر بناء علي تكهنات وهي تزوير خطاب الضمان المقدم لأحد البنوك، وحصلت علي قرض ب5.2 مليون دولار ليتم رفع الجلسة علي مدار ساعة سيطرت خلالها مشاعر متباينة علي المرأة الحديدية وظلت تلوح بعلامة النصر ونتيجة للحرارة المرتفعة في القاعة استخدمت الدوسيه الذي بحوزتها علي التهوية للتخفيف من حدة الحر، لتعاود هيئة المحكمة عقد الجلسة لتقرر استمرار حبسها مما أصابها بصدمة كبيرة لاعتقادها أن المحكمة ستفرج عنها ليتم اصطحابها مع أفراد الأمن وخرجت من الباب الخاص بهيئة المحكمة لتختفي عن الأنظار، ملتزمة الصمت، خاصة بعد أن ترك محاميها الجلسة عقب انتهاء المرافعة.
من جانبه قال إبراهيم طعيمة المحامي المستشار الاقتصادي والتجاري لهدي عبدالمنعم أنها ضحية منذ البداية ولم تكن تفكر في الهروب من مصر لولا ما حدث معها وطوال تلك السنوات وأن الانتربول المصري لم يعد ملف استرداد لها لعدم معرفته مكان اقامتها لأنها كانت تنتقل ما بين أمريكا وباريس وزغرب عاصمة الصرب.
وأضاف: لو كانت متهمة لما تمكنت من الانتقال بهذه الحرية وتساءل: لماذا لم يتم البحث عنها علي مدي 22 عاماً.
ويضيف أن الاتهام الموجه إليها بتزوير الرخصة رقم 29 لسنة 79 حي مصر الجديدة بزيادة عدد الأدوار الثابتة فيها من 8 أدوار إلي 17 دوراً وهو نفس الاتهام الموجه إلي سيد عسكر مدير العلاقات العامة بالشركة جاء علي صورة الرخصة وليس الأصل لدي البنك العقاري العربي.