مجلس الدولة يطلب عرض مذكرة التفاهم المصرية الليبية علي مجلس الشعب

ابدي مجلس الدولة عدة ملاحظات علي مشروع العقد المزمع ابرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الوحدة للاستثمار العقاري والسياحي »شركة مصرية ليبية« بخصوص بيع 0165 افدنة بمدينة القاهرة الجديدة لاقامة مدينة الفاتح وطلبت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع برئاسة المستشار د. محمد عطية النائب الاول لرئيس مجلس الدولة استيفاء مذكرة التفاهم الموقعة من وزير الاسكان المصري وامين اللجة الشعبية العامة للتخطيط الليبي وذلك وفقا للمادة 151 من الدستور اووضحت الجمعية ان مذكرة التفاهم والتي تم توقيعها في طرابلس 8002 ولتي ابرم العقد المطلوب مراجعته استنادا الي احكامها.. تضمنت طلبا من الجانب الليبي بانشاء شركة مشتركة مع الجانب المصري يكون للطرف المصري منها نسبة 22٪ من رأسماله وللجانب الليبي 87٪ منها.. وان يكون غرضها اقامة مدينة متعددة الاغراض.. وان الطرف المصري التزم فيها ببيع مساحة 0165 افدنة بسعر 006 جنيه مصري للمتر المربع.. وانه يحق للشركة القيام بالتصرف في وحدات المشروع بالبيع بعد استكمال البنية الاساسية للمشروع.. وان الجانب المصري التزم بتوصيل شبكات المرافق الرئيسية للارض. واكدت الجمعية انه تبين ان مذكرة التفاهم تنطوي في حقيقتها علي معاهدة دولية بين الدولتين موضوعها انشاء شركة مشتركة بينهما تتولي شراء قطعة ارض واقعة في اقليم احدي الدولتين.. وهي بهذا المعني تدخل في مفهوم ما عبر عنه الدستور بمعاهدات التجارة.. باعتبار ان ما ستقوم به الشركة المشتركة يعد من الاعمال التجارية.. واضافت الجمعية في فتواها انها لاحظت انه عند ابرام مذكرة التفاهم لم يراع في شأنها الاوضاع الشكلية التي استلزمها الدستور.. ليكون لها قوة القانون.. وذلك فيما يتعلق بابرامها والتصديق عليها ونشرها.. حيث لم يثبت ان وزير الاسكان المصري كان مفوضا من رئيس الجمهورية في التفاوض حول بنود المذكرة والتوقيع عليها.. كما انه لم يتم عرض المذكرة علي مجلس الشعب لاخذ موافقته عليها.. ولم يتم التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية..وهو ما تعتبر معه المذكرة فاقدة لسندها الدستور كمعاهدة دولية. ولاتصلح سندا لهيئة المجتمعات العمرانية في التعاقد.