إعادة المرافعة في قضية مدينتي.. ومجلس الدولة يفتح ملف مدينة «الفاتح»

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة إعادة المرافعة في نظر استشكال وزارة الإسكان «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» ضد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد «مدينتي» بين الهيئة والشركة العربية للتطوير العمراني التابعة لمجموعة هشام طلعت مصطفي إلي جلسة 18 سبتمبر المقبل.
وأكدت المحكمة في جلستها أمس أن الهيئة حين قدمت الاستشكال اختصمت فيه حمدي الفخراني مقدم الدعوي أمام القضاء الإداري ولم تضف مجموعة طلعت مصطفي إلي استشكالها.
وكان اللواء عادل نجيب نائب وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قال في تصريحات سابقة إن الاستشكال يستند علي وجود خلاف في تفسير القوانين بين قانون هيئة المجتمعات العمرانية وهو قانون خاص ذكرت محكمة النقض أنه أولي بالاتباع وقانون المناقصات والمزايدات وهو قانون عام، قالت جمعية الفتوي والتشريع إنه أولي بالاتباع.
إلي ذلك طلبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة شكلا قانونيا مختلفا لعقد مدينة الفاتح الليبية المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة «الوحدة للاستثمار العقاري والسياحي».
وقالت الجمعية في فتواها أمس برئاسة المستشار د. محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إن العقد الخاص ببيع 5610 فدان بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 14.2 مليار جنيه غير مستوف لبعض الاشتراطات الدستورية.
وأوضحت الجمعية أن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزير الإسكان بصفته ممثلاً لجمهورية مصر العربية وأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بصفته ممثلاً للجماهيرية الليبية في 24 ديسمبر 2008 تندرج تحت ما يعرف في الدستور في مادته 151 بمعاهدات التجارة التي تستلزم عرضها علي مجلس الشعب لأخذ موافقته عليها، كما أنه لم يثبت من الأوراق أن وزير الإسكان كان مفوضا من رئيس الجمهورية بصفته المختص دستوريا دون غيره بإبرام المعاهدات الدولية بما يفيد التزام دولته بها.
وأشارت الفتوي إلي أنه لا يوجد أي أثر قانوني لموافقة مجلس الوزراء علي تخصيص الأرض في 24 مارس الماضي بنسبة 22% من رأس المال للجانب المصري و78% للجانب الليبي.