تأجيل الاستشكال في تنفيذ حكم مدينتي للمرافعة

قررت محكمة القاهرة بالتجمع الخامس اليوم السبت، تأجيل نظر الاستشكال المقام من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي بين الهيئة والشركة العربية للتطوير العمراني التابعة لمجموعة هشام طلعت مصطفى، إلى جلسة 18 سبتمبر لإعادة المرافعة.
وكانت المحكمة قد قررت في 17 يوليو الماضي حجز القضية للحكم بجلسة اليوم، إلا أنها قررت إعادة المرافعة، ويستند الاستشكال على وجود خلاف في تفسير القوانين، خاصة قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو قانون خاص ذكرت محكمة النقض أنه أولى بالأتباع، وقانون عام هو قانون المناقصات والمزايدات، ذكرت لجنة الفتوى والتشريع أنه الأولى بالإتباع، حيث يعطي قانون الهيئة لمجلس إدارتها اختيار الوسيلة الخاصة بتخصيص الأراضي، في حين يحظر قانون المناقصات والمزايدات التخصيص المباشر لأراضي الدولة.