أجلت محكمة جنح القاهرةالجديدة في جلستها اليوم الحكم في الاستشكال رقم 56 لسنة 2010 المقدم من وزارة الاسكان "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" ضد حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان عقد مدينتي بين الهيئة والشركة العربية تطوير العمراني التابعة لمجموعة هشام طلعت مصطفي إلي جلسة 18 سبتمبر القادم لاعادة المرافعة واستكمال الأوراق. ويأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة هشام طلعت مصطفي أن هذا التأجيل يرجع إلي عدم اكتمال أوراق القضية وبذلك فهي غير صالحة للحكم حيث إن الدعوي تضمنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحمدي الفخراني مقيم الدعوي مع عدم وجود رئيس مجلس الوزراء ومجموعة طلعت مصطفي مما لزم اخطارهم بالقضية. ومن جانبه أوضح اللواء عادل نجيب نائب وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هذا الاستشكال يستند لوجود خلاف في تفسير القانون فهناك قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو قانون خاص بالهيئة.