تأجيل الحكم فى الاستشكال على بطلان عقد "مدينتى" إلى 18 سبتمبر

لإعادة المرافعة..

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة فى جلستها اليوم، السبت، الحكم فى الاستشكال رقم 56 لسنة 2010 المقدم من وزارة الإسكان "هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة" ضد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد مدينتى بين الهيئة والشركة العربية للتطوير العمرانى التابعة لمجموعة هشام طلعت مصطفى إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل لإعادة المرافعة، وجاء ذلك القرار فى الوقت الذى انتظر فيه الجميع حكم المحكمة الذى كان مقرر لها سلفا أن يصدر اليوم.
وقال الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة هشام طلعت مصطفى: "إن التأجيل لإعادة المرافعة يرجع إلى أن القاضى رأى أن أوراق القضية غير مكتملة، وبالتالى غير صالحة للحكم، حيث الدعوى لم يكن بها سوى هيئة تنمية المجتمعات العمرانية وحمدى الفخرانى مقيم الدعوى، فى حين لم يكن رئيس مجلس الوزراء ومجموعة طلعت مصطفى غير موجودين رغم أنهم أطراف أصليين، وبالتالى كان لزاما عليهم إخطارهم بالقضية ليترافعوا فيها".
كان اللواء عادل نجيب، نائب وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قال فى تصريحات سابقة: "إن الاستشكال يستند إلى وجود خلاف فى تفسير القوانين، فهناك قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو قانون خاص ذكرت محكمة النقض أنه أولى بالاتباع، وهناك القانون 89 لسنة 1998 المعروف بقانون المناقصات والمزايدات، وهو قانون عام ذكرت لجنة الفتوى والتشريع أنه الأولى بالاتباع، حيث يعطى قانون الهيئة لمجلس إدارتها اختيار الوسيلة الخاصة بتخصيص الأراضى، فى حين يحظر قانون المناقصات والمزايدات التخصيص المباشر لأراضى الدولة".