في اجتماع الاتحاد العالمي لوكالات تشجيع الاستثمار السعودية من أفضل الوجهات الاستثمارية للشركات العالمية

دعا الدكتور عواد العواد وكيل هيئة الاستثمار رئيس مركز التنافسية الوطني الشركات العالمية ورجال الأعمال للاستثمار ونقل التقنية إلي المملكة العربية السعودية وتوطينها، والاستفادة من التسهيلات والحوافز والمزايا النسبية العالية التي تتمتع بها السعودية في قطاعات الصناعات البتروكيماوية، والنقل والصناعات القائمة علي المعرفة، والتأمين، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية؛ مؤكدا اهتمام المملكة بمواصلة خططها لجعل البيئة الاستثمارية السعودية الأكثر جذبا لرؤوس الأموال الباحثة عن الفرص المجزية والأمان وعزمها علي تحقيق ذلك، إضافة لدورها في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتنوعها في رفع جودة حياة المواطنين..وقال الدكتورالعواد إن رصد حكومة خادم الحرمين الشريفين لأكثر من 400 مليار دولار للاستثمار المباشر في تطوير البني التحتية والقطاعات الحيوية، إضافة للسياسات المالية والنقدية الحكيمة التي تنتهجها المملكة والمعالجات النظامية والإجرائية من أهم العوامل التي توافرت للمملكة العربية السعودية، وساهمت في تزايد عدد الشركات الراغبة، في الاستثمار بالسوق السعودية الأكبر علي مستوي دول المنطقة، وجعلتها من أهم الوجهات الاستثمارية العالمية للاستثمارات وفق استطلاعات آراء رجال الأعمال والشركات العالمية . جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أثناء مشاركته التي مثل فيها المملكة العربية السعودية في الاجتماع الإقليمي الأول لمسئولي هيئات ووكالات تشجيع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد يوم أمس الإثنين 641431ه الموافق 22 مارس 2010م الذي نظمه الاتحاد العالمي لهيئات ووكالات تشجيع الاستثمار ( WAIPA ) في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك فيه أكثر من 35 دولة ومنظمات دولية مهتمة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وعدد من الشركات العالمية لمناقشة القضايا المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار بدول المنطقة والتحديات والعوائق التي تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية بين الدول، إضافة لمناقشة حجم الصعوبات التي تواجه الشركات للوصول للمعلومات الاستثمارية، إضافة لمناقشة النظرة المستقبلية لواقع وأفاق الفرص الاستثمارية بدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الدكتور العواد أن الإنفاق الحكومي والوضع الاقتصادي المزدهر في المملكة العربية السعودية ودخولها نادي ال (20) اقتصاد في العالم المدعوم بأكثر من 160 تعديلا وتحديثا أجرتها الأجهزة الحكومية علي الأنظمة والإجراءات والتقنية الخاصة بالاستثمار في إطار برنامج إصلاح الاقتصاد السعودي الذي أطلقه ويرعاه خادم الحرمين الشريفين كان له أكبر الأثر في تحسين المناخ الاستثماري في السعودية ومعالجة كثير من التحديات التي قد تواجه مسيرة التنمية بالمملكة . .وشدد الدكتور العواد علي مضي الهيئة العامة للاستثمار قدما من خلال مركز التنافسية الوطني في تحسين بيئة الاستثمار مشيراً إلي النتائج الإيجابية التي حققها برنامج 10 في 10 الذي شكل مرجعية تحفيزية علمية اتفقت عليها كل الأجهزة الحكومية ذات الصلة لإجراء التعديلات المطورة للبيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية والتي كان لها الأثر البالغ في تحقيق السعودية المركز الثالث عشر عام 2009م في تقرير أداء الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، الأمر الذي يعكس حجم التحسينات المتعددة في البيئة الاستثمارية السعودية والتي وضعت المملكة في المركز الرابع عشر في تقرير الأونكتاد الذي وضع السعودية في المرتبة (14) عالمياً، والأولي عربياً من حيث حجم التدفقات الاستثمارية .