سوق العقار المصري في انتظار الاستقرار

يبدو أن هناك العديد والعديد من الأسباب التي تعوق عودة ازدهار القطاع العقاري المصري ، أهمها تلك الفترة الانتقالية "الضبابية" التي تمر بها البلاد في انتظار الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية.
وبين متفاءل ومتشائم وحذر انقسم الخبراء حول واقع ومستقبل سوق العقارات في مصر في ظل حالة الحذر والترقب التي انتابت المواطنين والمستثمرين وجهات التمويل متأثرين بالواقع السياسي والأمني في البلاد.
وبعد شهور من توقف نشاط القطاع الذي ظل طيلة عقد من الزمن هو المحرك الأساسي وراء الطفرة الاستثمارية في البلاد، توقع خبير عقاري حدوث طفرة في سوق العقار في مصر وتحسن أحوال السوق بيعا وشراء بعد أن تستقر الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وتزول حالة الغموض والترقب التي تعتري السوق في الوقت الراهن.
وأوضح نهاد عادل مدير إحدى شركات العقارية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن سوق العقارات تحت الإنشاء حاليا "ضعيف" إلا أن سوق العقار الجاهزة يتسم بنشاط أفضل قليلا سواء في البيع أو الشراء موضحا أن الإيجار هو البديل الأنشط بسبب قلة الإقبال على الشراء لقلة السيولة وعدم انخفاض الأسعار.
ورأى عادل ان سوق العقارات في القطاع التجاري الإداري هو الأنشط مبينا أن القطاع التجاري لا ينظر للأحداث بصورة وقتية ولكن نظرته تكون مستقبلية بعيدة الأمد وبالتالي فهذا القطاع يقتنص الفرص في تقييم السعر سواء للإيجار أو الشراء والبيع.
وحول توقعاته للمستقبل قال عادل أن سوق العقار في بلد تعداد سكانه مرتفع يخلق فرصا لزيادة النشاط التجاري وبالتالي لا يوجد قلق على العقار في المستقبل متوقعا أيضا حدوث طفرة في سوق العقار في النصف الثاني من العام المقبل بمجرد أن تستقر الأوضاع وتحسن رغبة المستثمر في العودة لنشاطه بقوة.