البحرين: حجم التداولات العقارية لا يزال أقل بنسبة 40٪ عما كان في بدايات الأزمة

أكد وسطاء عقاريون أنه علي الرغم من وجود بوادر طفيفة جدا للتحسن في الأسواق المحلية، إلا أن التداولات العقارية لا تزال حتي الآن متراجعة بنسب تصل إلي 40٪ قياسا بحجم التعاملات التي كانت مسجلة بالأسواق في بدايات الأزمة المالية العالمية، وتوقعوا المزيد من التراجعات في أسعار الإيجارات، وقالوا: إن هناك معروضا من الشقق في الأسواق يفوق حجم الطلب الحقيقي عليها، فيما ترصد الأسواق استمرار في التراجع عن الطلب.
وطالب الوسطاء الشركات الاستثمارية التي قامت بجمع أموال من المستثمرين لإنشاء مشاريع عقارية ضخمة قبل الأزمة، بالإفصاح عن مواقفهم المالية، وقالوا: إنهم لم يقدموا أية إيضاحات للمستفيدين حول أوضاعها الراهنة، فيما يثير تأجيل تنفيذ تلك المشاريع التي تقدر بمئات الملايين من الدنانير، تساؤلات كثيرة خاصة عقب الفضائح التي خلقتها بعض الشركات العقارية التي بعد سرقتها أموال الناس.
وقال الوسيط العقاري سعد هلال السهلي: هبط حجم الطلب علي الأبنية الاستثمارية متعددة الطوابق بنسب تتراوح بين 50 و60٪، فيما هبط بالنسبة إلي الأبنية التي تتراوح بين 5 إلي 10 طوابق بنسبة 40 و50٪، أما بالنسبة إلي الأبنية الصغيرة المؤلفة من 3 طوابق، فقد تراجع الطلب عليها بنسب تتراوح ما بين 20 و30٪، كما تقلص حجم الطلب المحلي علي البيوت السكنية بوتائر أقل تتراوح بين 15 و25٪ حسب المناطق الجغرافية، لكنه توقع أن تعاود السوق نشاطها الاعتيادي بعد عامين علي أقل تقدير، موضحا أن تعاملات وتداولات العام الجاري هي شبيهة بالعام الماضي من حيث التراجعات الحادة في التداول والطلب مع استمرار ارتفاع حجم المعروض العقاري.
وأشار إلي أنه علي الرغم من تضرر أسواق البحرين من تبعات الأزمة المالية، إلا أن الأسواق المحلية تعتبر أفضل بكثير قياسا بالكثير من الأسواق الخليجية المجاورة التي من المتوقع أن تتأخر كثيرا في الخروج من انعكاسات الأزمة.
من جانبه، قال عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس لجنة القطاع العقاري حسن إبراهيم كمال: هناك بوادر للتحسن في أسواق البحرين تبعث علي التفاؤل، وأعتقد أن سوق العقار البحريني هو السوق الأكثر ترشيحا للخروج من الأزمة وتبعاتها، لأن كافة المؤسسات المرتبطة بالسوق لم تتعرض للإفلاس، بل قامت بإعادة جدولة حساباتها وأوراقها الداخلية، للاستعداد إلي مرحلة جديدة جاءت بشكل مفاجئ، وهو ما يؤكد أن الأسواق المحلية تتمتع بالكثير من الاستقرار والانضباطية مما يجعله أكثر أمانا من الأسواق ال1جاورة.
وعلي الرغم من التحسن الطفيف في السوق، قدر كمال تراجع النشاط الاستثماري بنسبة تتراوح بين 30 و40٪، في الوقت الذي لم يتأثر فيه القطاع السكني بنسب تتعد ال 15٪.
ورصد بدوره تراجعا في أسعار الإيجار، معتبرا بدوره أن المستثمر الواعي والمدرك هو من يجعل عقاره مشغولا بغض النظر عن الظروف الاقتصادية، وتعديل الأسعار تماشيا مع تلك الظروف.
وأشار في حديثه إلي أن إيجارات العقارات الغالية جدا في السابق تراجعت بنسب تتراوح بين 20 و30٪ وبنسب أقل كلما تراجعت كلفة الإيجار ونوعية المستأجر. وأضاف العقاري جمال الأحمد: لقد تجاوز العقار في البحرين الأزمة المالية الاقتصادية وباتت الأزمة الآن أزمة نفسية، فهناك من يملك السيولة والعقار ولكنه يتخوف من التداول عندما يسمع تقارير تشير إلي مزيد من التراجع في أسعار العقار.
وقال: الضبابية التي يراها المتداولون للعقار خلال الوقت الراهن يجعل كل من المشتري والبائع يتحفظ حول بيع أو شراء العقار، موضحا أن التداولات لا تزال ضعيفة ولم تبد أي تحسن يذكر خلال هذا العام، وعزا عدم وجود التداولات إلي التحفظ الذي يبديه المتداولين المتخوفين وأصحاب العقارات الراغبين في البيع.
وقال: لن تعود الأمور إلي طبيعتها حتي الأعوام الأربع أو الخمس المقبلة، فالطفرة الاقتصادية التي شهدها العام جعلت البنوك التجارية تقدم قروضا تصل إلي 200 ألف دينار لمن تصل معاشاتهم الشهرية إلي 1.5 ألف دينار، ولكن لا تقدم ما يزيد عن 60 ألفا الآن وهو مبلغ لا يقوم بشراء أي شي.
وتوقع تراجعا في أسعار الإيجارات خلال المستقبل القريب لعدم وجود طلب علي الشقق ووجود معروض يفوق الطلب في السوق.